دبي تستهدف مضاعفة الاقتصاد الإبداعي إلى 5% في الناتج المحلي بحلول 2025

الشيخ محمد بن راشد يطلق استراتيجية تعمل على نمو القطاع

الشيخ محمد بن راشد والشيخة لطيفة بنت محمد خلال إعلان استراتيجية الاقتصاد الإبداعي (وام)
الشيخ محمد بن راشد والشيخة لطيفة بنت محمد خلال إعلان استراتيجية الاقتصاد الإبداعي (وام)
TT

دبي تستهدف مضاعفة الاقتصاد الإبداعي إلى 5% في الناتج المحلي بحلول 2025

الشيخ محمد بن راشد والشيخة لطيفة بنت محمد خلال إعلان استراتيجية الاقتصاد الإبداعي (وام)
الشيخ محمد بن راشد والشيخة لطيفة بنت محمد خلال إعلان استراتيجية الاقتصاد الإبداعي (وام)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، والتي تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 2.6% في نهاية 2020 إلى 5% بحلول عام 2025.
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الاستراتيجية تتضمن تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية اللازمة لنمو وازدهار القطاع الإبداعي في دبي، وزيادة جاذبية الإمارة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال، وكذلك للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في القطاع الإبداعي، بما يسهم في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.
ويغطي مفهوم الاقتصاد الإبداعي مجالات واسعة ومتنوعة تشمل صناعة النشر والكتب والإعلام المرئي والمسموع والمطبوع، مروراً بالسينما، والموسيقى، والفيديو، إلى جانب المشغولات الفنية، والثقافية، ومتاحف التراث الثقافي، والمواقع التاريخية، والأرشيف والأحداث الثقافية الكبرى، والمكتبات، فضلاً عن صناعة البرمجيات، وألعاب الفيديو، والتصميم بشتى أنواعه، سواء ما يتعلق منها بالأزياء أو بتصميم الألعاب، أو البرامج، أو تصميم المباني وغيرها، حيث تحتاج جميع تلك المجالات إلى الأفكار الإبداعية التي تختزلها عقول الموهوبين.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي في العالم. برنامج استراتيجي أطلقناه اليوم لمضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة من 8 آلاف شركة إلى 15 ألف شركة خلال خمس سنوات، وعدد المبدعين من 70 ألفاً في دبي حالياً إلى 140 ألفاً»، وأضاف: «أطلقنا اليوم استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي بهدف تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025 بما يحقق رؤيتنا لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار».
وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر»:: «نحن دائماً نرحّب بالمبدعين من كل أنحاء العالم، ونسعى لتوفير المناخ الملائم لهم لتحويل أحلامهم وطموحاتهم وإبداعاتهم إلى قيمة مضافة ومورد اقتصادي مستدام»، وأضاف: «الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية والإبداع جزء من اقتصادنا وجزء من جودة حياتنا ومحرك رئيسي لمستقبل بلادنا».
وأوضح أن استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي تشكّل مبادرة متكاملة لدعم هذا القطاع ومجتمع المبدعين من الجوانب كافة، بما يضمن تطور القطاع الإبداعي وازدهاره عبر توفير البيئة التشريعية والاستثمارية والفنية الداعمة، من خلال حزم من المحفزات والحاضنات الإبداعية المتطورة التي تواكب التطورات التكنولوجية السريعة وتسخّرها لإثراء القطاع الإبداعي وتعزيز قدرته على الوجود والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

دعم وشراكة
ويتم تنفيذ استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي برعاية الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، وتشرف على تنفيذها هيئة دبي للثقافة والفنون بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أبرزهم هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، واقتصادية دبي، و«وصل للعقارات»، وذلك لتحقيق هدف واحد يتمثل في خلق حراك جديد في قطاع الاقتصاد الإبداعي في إمارة دبي.
وتركز استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي على توفير المناخ الملائم والمحفز للمبدعين لخلق قيمة اقتصادية مضافة لإبداعاتهم عبر دمج الإبداع برؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية ذات مردود مميز، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للثقافة والإبداع، ويُثري دورها كمحرك رائد للاقتصاد الإبداعي في العالم، ويسهم أيضاً في تحفيز نمو قطاع الاقتصاد الإبداعي ليصبح رافداً قوياً من روافد المنظومة الاقتصادية المستقبلية المتنوعة لإمارة دبي والقائمة على المعرفة والابتكار والإبداع.
وأسهم الاقتصاد الإبداعي في مسار التنمية بدبي، حيث سجل مساهمة في الناتج الإجمالي للإمارة الخليجية بنحو 2.6%، فيما يحقق الاقتصاد الإبداعي عالمياً طفرات غير مسبوقة، حيث وصلت إيراداته إلى 2.25 تريليون دولار بنسبة مساهمة بلغت 10% من الناتج الإجمالي العالمي، فضلاً عن توفير 30 مليون وظيفة.



الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات الجيوسياسية بسرعة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة جاءت بالتزامن مع الهدنة في لبنان. وقال عباس عراقجي في منشور على منصة «إكس» إن عبور السفن عبر المضيق سيجري وفق المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان ليخفف جزئياً من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعاً على الأسواق مع تراجع حاد في أسعار النفط عقب التصريحات.

تراجع حاد في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11.12 دولار أو 11.2 في المائة لتسجل 88.27 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.40 دولار أو 12 في المائة إلى 83.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني «تشير إلى خفض التصعيد في حال استمر وقف إطلاق النار، لكن يبقى السؤال ما إذا كان تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيشهد زيادة ملموسة».

ويعكس هذا التراجع انحساراً مؤقتاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تحول وقف إطلاق النار إلى تهدئة أوسع نطاقاً في المنطقة.

الدولار يتراجع أيضاً

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان إيران، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.46 في المائة إلى مستوى 97.765. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 158 يناً، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1848 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية. وجرى تداول الدولار الكندي (اللوني) مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 1.366 دولار كندي للدولار الأميركي، بما يعادل 73.21 سنت أميركي، بعد تحركات بين 1.3661 و1.3707 خلال الجلسة.

الأسهم العالمية تواصل مكاسبها

شهدت الأسهم العالمية، التي كانت تتداول بالفعل عند مستويات قياسية، مزيداً من المكاسب عقب الإعلان. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن تحسن آفاق الملاحة عبر مضيق هرمز يقلص بشكل واضح علاوة المخاطر الجيوسياسية، ما يدعم شهية المخاطرة في الأسواق. وأضاف أن هذا التحول يفسر رد الفعل الإيجابي في الأسواق.

السندات العالمية تتحرك بحذر

في أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، في إشارة إلى توازن حذر في توقعات السياسة النقدية. كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.421 في المائة.

وفي أوروبا، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر، بعدما هبطت عوائد «شاتز» لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11.2 نقطة أساس لتسجل 2.412 في المائة قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.43 في المائة، مسجلة تراجعاً يومياً بنحو 9.6 نقطة أساس. وكانت العوائد قد بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي في أواخر مارس (آذار) عند نحو 2.77 في المائة.

وأشارت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ إذ قدرت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل بنحو 8 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى 2.44 في المائة بنهاية العام مقابل 2.55 في المائة سابقاً.

المعادن النفيسة ترتفع

أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب الفوري بنحو 2 في المائة إلى 4881 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بأكثر من 5 في المائة إلى 82.30 دولار، والبلاتين بنسبة 3 في المائة إلى 2149.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3 في المائة إلى 1600.88 دولاراً، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة رغم تراجع النفط.


شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
TT

شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

أعلنت شركات تأمين الشحن في لندن، في بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم الجمعة، عن توفير تغطية إضافية بقيمة مليار دولار أميركي للسفن العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية العالمية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت شركة «بيزلي» للتأمين إنها ستقود «تحالفاً بحرياً للتأمين ضد مخاطر الحرب» عبر سوق «لويدز»، لتوفير هذه التغطية الإضافية.

وأضافت أن «هذا التحالف يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع البحري على مواجهة مخاطر الحرب، في بيئة معقدة ومتغيرة في مضيق هرمز ومحيطه».

وستكون التغطية متاحة للسفن وشحناتها أثناء عبورها المضيق، بما يتماشى مع مستويات المخاطر التي تتحملها «بيزلي» ومع الالتزام التام بالعقوبات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أدريان كوكس، في البيان: «سيساعد هذا الترتيب في ضمان استمرار تدفق حركة التجارة العالمية».

وأشار محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أقساط التأمين، التي تُعد ركيزة أساسية في قطاع الشحن العالمي.

وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت مضيق هرمز أمام معظم السفن منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) عقب ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران.

ووفقاً لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، فقد أبلغت نحو 30 سفينة عن تعرضها للاستهداف أو الهجوم في المنطقة.

وأكد مسؤولون تنفيذيون في لندن، أكبر سوق عالمية لتأمين الشحن، أن تراجع حركة الملاحة يعود إلى اعتبارات أمنية تدفع قادة السفن لتجنب المسار، وليس إلى نقص في التغطية التأمينية.

وقالت رابطة سوق «لويدز»، وهي هيئة تجارية مختصة بتأمين السفن، في تقريرها إن «المخاوف الأمنية، وليس توفر التأمين، هي العامل الرئيسي وراء انخفاض حركة السفن».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أواخر مارس (آذار) إن مبادرة أميركية لتأمين الشحن بهدف تعزيز عبور مضيق هرمز من المتوقع أن تبدأ العمل قريباً.


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

انتقد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، الدعوات إلى اعتماد نهج «الترقب والانتظار» في التعامل مع تطورات الحرب مع إيران قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.

وقال بيل إن هذا النهج قد يُفسَّر على أنه موقف محايد تجاه مخاطر ارتفاع التضخم، حتى في حال كان الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يُعدّ تشديداً فعلياً للسياسة النقدية، بما يتعارض مع الافتراضات السابقة بشأن خفض الفائدة، وفق «رويترز».

وأضاف خلال اجتماع مائدة مستديرة نظمه بنك «باركليز»: «إذا كنت تترقب وتنتظر ولم يحدث شيء، فأنت في الواقع لا تفعل سوى الانتظار».

وتابع قائلاً: «لست متأكداً من أن الانتظار يُعد بالضرورة الاستجابة المناسبة لهذا النوع من الديناميكيات التضخمية التي قد تمتلك، على الأقل، قدرة على توليد زخم ذاتي مستدام».