دبي تستهدف مضاعفة الاقتصاد الإبداعي إلى 5% في الناتج المحلي بحلول 2025

الشيخ محمد بن راشد يطلق استراتيجية تعمل على نمو القطاع

الشيخ محمد بن راشد والشيخة لطيفة بنت محمد خلال إعلان استراتيجية الاقتصاد الإبداعي (وام)
الشيخ محمد بن راشد والشيخة لطيفة بنت محمد خلال إعلان استراتيجية الاقتصاد الإبداعي (وام)
TT

دبي تستهدف مضاعفة الاقتصاد الإبداعي إلى 5% في الناتج المحلي بحلول 2025

الشيخ محمد بن راشد والشيخة لطيفة بنت محمد خلال إعلان استراتيجية الاقتصاد الإبداعي (وام)
الشيخ محمد بن راشد والشيخة لطيفة بنت محمد خلال إعلان استراتيجية الاقتصاد الإبداعي (وام)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، والتي تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 2.6% في نهاية 2020 إلى 5% بحلول عام 2025.
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الاستراتيجية تتضمن تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية اللازمة لنمو وازدهار القطاع الإبداعي في دبي، وزيادة جاذبية الإمارة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال، وكذلك للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في القطاع الإبداعي، بما يسهم في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.
ويغطي مفهوم الاقتصاد الإبداعي مجالات واسعة ومتنوعة تشمل صناعة النشر والكتب والإعلام المرئي والمسموع والمطبوع، مروراً بالسينما، والموسيقى، والفيديو، إلى جانب المشغولات الفنية، والثقافية، ومتاحف التراث الثقافي، والمواقع التاريخية، والأرشيف والأحداث الثقافية الكبرى، والمكتبات، فضلاً عن صناعة البرمجيات، وألعاب الفيديو، والتصميم بشتى أنواعه، سواء ما يتعلق منها بالأزياء أو بتصميم الألعاب، أو البرامج، أو تصميم المباني وغيرها، حيث تحتاج جميع تلك المجالات إلى الأفكار الإبداعية التي تختزلها عقول الموهوبين.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي في العالم. برنامج استراتيجي أطلقناه اليوم لمضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة من 8 آلاف شركة إلى 15 ألف شركة خلال خمس سنوات، وعدد المبدعين من 70 ألفاً في دبي حالياً إلى 140 ألفاً»، وأضاف: «أطلقنا اليوم استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي بهدف تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025 بما يحقق رؤيتنا لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار».
وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر»:: «نحن دائماً نرحّب بالمبدعين من كل أنحاء العالم، ونسعى لتوفير المناخ الملائم لهم لتحويل أحلامهم وطموحاتهم وإبداعاتهم إلى قيمة مضافة ومورد اقتصادي مستدام»، وأضاف: «الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية والإبداع جزء من اقتصادنا وجزء من جودة حياتنا ومحرك رئيسي لمستقبل بلادنا».
وأوضح أن استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي تشكّل مبادرة متكاملة لدعم هذا القطاع ومجتمع المبدعين من الجوانب كافة، بما يضمن تطور القطاع الإبداعي وازدهاره عبر توفير البيئة التشريعية والاستثمارية والفنية الداعمة، من خلال حزم من المحفزات والحاضنات الإبداعية المتطورة التي تواكب التطورات التكنولوجية السريعة وتسخّرها لإثراء القطاع الإبداعي وتعزيز قدرته على الوجود والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

دعم وشراكة
ويتم تنفيذ استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي برعاية الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، وتشرف على تنفيذها هيئة دبي للثقافة والفنون بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أبرزهم هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، واقتصادية دبي، و«وصل للعقارات»، وذلك لتحقيق هدف واحد يتمثل في خلق حراك جديد في قطاع الاقتصاد الإبداعي في إمارة دبي.
وتركز استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي على توفير المناخ الملائم والمحفز للمبدعين لخلق قيمة اقتصادية مضافة لإبداعاتهم عبر دمج الإبداع برؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية ذات مردود مميز، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للثقافة والإبداع، ويُثري دورها كمحرك رائد للاقتصاد الإبداعي في العالم، ويسهم أيضاً في تحفيز نمو قطاع الاقتصاد الإبداعي ليصبح رافداً قوياً من روافد المنظومة الاقتصادية المستقبلية المتنوعة لإمارة دبي والقائمة على المعرفة والابتكار والإبداع.
وأسهم الاقتصاد الإبداعي في مسار التنمية بدبي، حيث سجل مساهمة في الناتج الإجمالي للإمارة الخليجية بنحو 2.6%، فيما يحقق الاقتصاد الإبداعي عالمياً طفرات غير مسبوقة، حيث وصلت إيراداته إلى 2.25 تريليون دولار بنسبة مساهمة بلغت 10% من الناتج الإجمالي العالمي، فضلاً عن توفير 30 مليون وظيفة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.