وزيرا داخلية المغرب وفرنسا يقرران تكثيف تعاونهما لمحاربة الإرهاب

باريس تعتزم توشيح مدير المخابرات الداخلية المغربية

محمد حصاد وزير الداخلية المغربي خلال استقباله نظيره الفرنسي برنار كازونوف أمس في الرباط (أ.ف.ب)
محمد حصاد وزير الداخلية المغربي خلال استقباله نظيره الفرنسي برنار كازونوف أمس في الرباط (أ.ف.ب)
TT

وزيرا داخلية المغرب وفرنسا يقرران تكثيف تعاونهما لمحاربة الإرهاب

محمد حصاد وزير الداخلية المغربي خلال استقباله نظيره الفرنسي برنار كازونوف أمس في الرباط (أ.ف.ب)
محمد حصاد وزير الداخلية المغربي خلال استقباله نظيره الفرنسي برنار كازونوف أمس في الرباط (أ.ف.ب)

أجرى محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، أمس، في الرباط، مباحثات مع نظيره الفرنسي برنار كازونوف، تناولت سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
وتعد زيارة كازونوف للمغرب الأولى لمسؤول فرنسي منذ انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين باريس والرباط، التي دامت نحو عام، حيث التقى أمس أيضا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة.
وقال حصاد، عقب مباحثاته مع وزير الداخلية الفرنسي، التي حضرها أيضا الشرقي الضريس، الوزير في وزارة الداخلية، إن المغرب وفرنسا يؤكدان مجددا استعدادهما لتعزيز التعاون بين مصالحهما الأمنية، مضيفا أن هذا التعاون يهم بالأساس «مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال تبادل واثق ومكثف للاستعلامات والخبرات».
وأوضح حصاد أن اللقاء شكل أيضا «مناسبة لتعميق التعاون بخصوص التطورات الأخيرة للتهديدات الإرهابية في المنطقة، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية بين وزارتي الداخلية المغربية والفرنسية».
وأشار الوزير المغربي إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي «على مضاعفة الاتصالات واللقاءات بين المسؤولين المكلفين بالأمن في البلدين، وذلك بغرض الاستمرار في العمل في إطار من التنسيق الجيد، من أجل مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، بما يعزز قوة الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين»، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي إثر توقيع اتفاق جديد بين المغرب وفرنسا في مجال التعاون القضائي.
وكانت علاقة الرباط وباريس قد عرفت توترا غير مسبوق، بسبب اتهامات بممارسة التعذيب وجهها القضاء الفرنسي إلى عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية في فبراير (شباط) الماضي، على خلفية دعوى رُفعت ضده في فرنسا من قبل منظمة غير حكومية، وتوجهت الشرطة الفرنسية إثرها إلى مقر سفارة المغرب في باريس لتسليم استدعاء مثوله أمام القضاء، وهو ما احتجت عليه الرباط بشدة، وعدته آنذاك «حادثا خطيرا وغير مسبوق».
وفي هذا السياق، وسعيا من فرنسا إلى رد الاعتبار لمدير المخابرات المغربية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي أمس في الرباط أن باريس تعتزم منح الحموشي وساما رفيعا تقديرا لجهود بلاده في محاربة الإرهاب، وهي مبادرة تذكر بما قامت به إسبانيا في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث منحت الحموشي وسام «الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أحمر»، وهو أحد أعلى الأوسمة الشرفية التي تُمنح إلى شخصيات أجنبية، كما جرى توشيح مسؤولين أمنيين آخرين في الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) اعترافا بدور المغرب في استتباب السلم والأمن عبر العالم.
وفي هذا الصدد، أشاد كازونوف بالمجهودات التي يبذلها المغرب في مجال محاربة الإرهاب، التي مكّنت من تحقيق نتائج مهمة على الصعيدين الجهوي والدولي، وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن المسؤول الفرنسي نوه أيضا، لدى لقائه ابن كيران، بالدور المتميز الذي يضطلع به المغرب في استتباب السلم في العالم.
وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا خلال هذه المباحثات الآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية، وأكدا على الشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين، كما جددا الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في المجال الأمني.
يُذكر أن الرباط وباريس كان قد طويا صفحة التوتر بينهما في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، واستأنفا تعاونهما القضائي، بعد أن قررا تعديل الاتفاقية المبرمة في هذا المجال، إثر زيارة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي إلى باريس، ولقائه نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، وبعد ذلك التقى العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الاثنين الماضي، خلال زيارته الخاصة إلى باريس، واتفق قائدا البلدين على «عزم فرنسا والمغرب مكافحة الإرهاب معا، وعلى التعاون التام في مجال الأمن». كما أعلنا عن برنامج مكثف من الزيارات الوزارية، سيمكن من التحضير للاجتماع رفيع المستوى المقبل بين الحكومتين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».