إحباط محاولة تفجير مركز للشرطة في شمال سيناء ومقتل اثنين من المنفذين

إصابة 6 من قوات الأمن والمدنيين إثر انفجار سيارتين استخدمتا في الهجوم

إحباط محاولة تفجير مركز للشرطة في شمال سيناء ومقتل اثنين من المنفذين
TT

إحباط محاولة تفجير مركز للشرطة في شمال سيناء ومقتل اثنين من المنفذين

إحباط محاولة تفجير مركز للشرطة في شمال سيناء ومقتل اثنين من المنفذين

قالت مصادر أمنية مصرية أمس إن قوات الأمن نجحت في إحباط عملية إرهابية لتفجير مركز للشرطة في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، باستخدام 4 سيارات مفخخة، مشيرة إلى أن إرهابيين اثنين قتلا خلال الهجوم، فيما أصيب 6 من العناصر الأمنية جراء شظايا خلفها انفجار سيارتين من السيارات الأربع المستخدمة في الهجوم. وجاءت العملية الأمنية الناجحة قبل ساعات من زيارة رئيس الحكومة إبراهيم محلب، ووزير الدفاع صدقي صبحي لمراكز عسكرية في مدينة العريش.
والعملية الإرهابية الفاشلة على مركز شرطة الشيخ زويد هي الأولى بعد عملية إرهابية كبرى لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي خلفت عشرات القتلى في سلسلة تفجيرات في 3 مدن بشمال سيناء نهاية الشهر الماضي.
وفي مسعى، على ما يبدو، لتأكيد سيادة السلطات المصرية على مناطق المواجهات مع العناصر الإرهابية، تفقد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، يرافقه الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، معسكرات للجيش في مدينة العريش.
وقال الفريق أول صبحي خلال الجولة إن بلاده تخوض حربا شرسة دفاعا عن المصريين، والحفاظ على بقاء مصر واستقرارها ضد قوى التطرف والإرهاب التي تسعى لهدم مصر وكسر إرادتها، وزعزعة الأمن والاستقرار بكل شعوب المنطقة.
وأشار الفريق أول صبحي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إلى قيام القوات المسلحة بمراجعة كل التدابير والإجراءات المتعلقة بالاستراتيجية الأمنية بسيناء في ظل قيادة موحدة للعمليات شرق القناة لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة الخناق وتضييقه على العناصر التكفيرية والقضاء عليها، مشددا على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكل التهديدات والمواقف العدائية المحتملة.
وقال مصدر أمني إن عملية الشيخ زويد التي أحبطت أمس، محاولة لتكرار هجوم يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي يعد الأعنف منذ بدء العناصر المتشددة في شمال سيناء استهداف الجيش والشرطة.
وأضاف المصدر الأمني أن الهجوم تم بـ4 سيارات، انفجرت اثنتان منها، وفرت أخريان، موضحا أن أفراد الأمن شكوا في 4 سيارات لم يلتزم سائقوها بالتوقف، فتم إطلاق النار عليها، ما أدى إلى حدوث انفجار هائل في سيارتين وفرت السيارتان الأخريان، لافتا إلى أن المعاينات المبدئية تشير إلى أن السيارتين كانتا تحملان قرابة 80 طنا من المتفجرات.
وقال شهود عيان في مدينة الشيخ زويد إنهم سمعوا صوت انفجار ضخم أعقبه إطلاق نار كثيف من جانب قوات الأمن. وأضاف شهود العيان أن مبنى تحت الإنشاء انهار إثر انفجار السيارتين، كما تضررت واجهات ما يزيد على 30 محلا تجاريا بالمنطقة.
وقالت مصادر طبية محلية إن 6 أشخاص، بينهم ضابط وجندي، أصيبوا بشظايا جراء انفجار سيارتي المهاجمين.
وأشار مصدر أمني آخر إلى أن أشلاء الانتحاريين اللذين قتلا في الهجوم باتت في حوزة عناصر الأدلة الجنائية التي تعمل حاليا على تحليل الحمض النووي لهما (DNA) للتوصل إلى هويتهما.
ومنذ العملية الإرهابية التي استهدفت كمينا أمنيا في منطقة كرم القواديس بشمال سيناء على الحدود بين مصر وقطاع غزة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت حالة الطوارئ في مناطق بالمحافظة، كما بدأ الجيش في إقامة منطقة عازلة على الحدود بين مصر والقطاع.
وشددت قوات الأمن من تعزيزاتها المتمركزة بالقرب من مركز الشرطة، حيث انتشرت القوات في عدة محاور لصد أي هجمات جديدة. كما قامت قوات أخرى بعمل تمشيط للمناطق المحيطة في محاولة لتعقب المهاجمين بعد هروب سيارتين باتجاه مدينة رفح من جهة الغرب، بحسب شهود العيان.
وشهدت الشيخ زويد حالة من الهدوء الحذر في أعقاب الهجوم الفاشل. وقال شهود العيان إن محالا أغلقت أبوابها، وتراجعت حركة السير بين مدينتي العريش والشيخ زويد، كما انقطعت الكهرباء عن مدينة الشيخ زويد.
وقال مصدر بشركة الكهرباء في تصريحات صحافية أمس إن التفجير تسبب في تضرر المحول الرئيسي في الشيخ زويد، لافتا إلى أضرار أخرى لحقت بمقر شركة الكهرباء، مؤكدا أن فريقا من الفنيين يقوم بتحديد موقع الأعطال لمحاولة التغلب عليها.
وتزايدت الهجمات الإرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف العام قبل الماضي. وأعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس» مسؤوليته عن معظم العمليات في شبه الجزيرة التي يتمركز بها.
وفي أعقاب مقتل عشرات الجنود في سلسلة العمليات الإرهابية التي ضربت شمال سيناء في نهاية الشهر الماضي، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل قيادة موحدة للجيشين الثاني والثالث (غرب قناة السويس) بقيادة الفريق أسامة عسكر لمكافحة الإرهاب في سيناء.
وقال الجيش المصري إنه نجح خلال الأسبوع الماضي في استهداف بؤر إرهابية، وقتل العشرات من عناصر تنظيم «بيت المقدس» الذي أعلن في وقت سابق من العام الماضي مبايعة تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وتأمل القاهرة نجاح الفريق عسكر في السيطرة على الأوضاع الأمنية في سيناء قبل انعقاد مؤتمر اقتصادي منتصف الشهر المقبل، تعلق الحكومة المصرية أملا كبيرة عليه في دفع اقتصاد البلاد المتأثر بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ 4 سنوات، لكن لا يزال الجيش يواجه صعوبات على الأرض.
وقالت تقارير محلية أمس إن سيارة يستقلها مسلحون، داهمت مستشفى الشيخ زويد، وهددت أطقم التمريض وأطباء المستشفى، حال خروج سيارات الإسعاف، والتوجه إلى مركز شرطة الشيخ زويد لنقل المصابين في حادث الاستهداف الفاشل. ووصلت 5 سيارات إسعاف إلى كمين الريسة لمحاولة نقل المصابين، لكنها اشترطت تأمينها من جانب قوات الجيش أثناء التوجه إلى مدينة الشيخ زويد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».