مصر تدعو العالم للتكاتف في مواجهة تصاعد «العمليات البربرية» للجماعات الإرهابية في ليبيا

لقاء بين رئيس البرلمان وحفتر.. ومعلومات عن قرار وشيك بتعيينه قائدا عاما للجيش

الدخان يتصاعد من منطقة في بنغازي خلال مواجهات بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمتطرفين أمس (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من منطقة في بنغازي خلال مواجهات بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمتطرفين أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تدعو العالم للتكاتف في مواجهة تصاعد «العمليات البربرية» للجماعات الإرهابية في ليبيا

الدخان يتصاعد من منطقة في بنغازي خلال مواجهات بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمتطرفين أمس (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من منطقة في بنغازي خلال مواجهات بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمتطرفين أمس (أ.ف.ب)

دعت مصر دول العالم أمس للتكاتف في مواجهة تصاعد «العمليات البربرية» للجماعات الإرهابية في ليبية وأكدت أنها لن تتخذ قرارات تحت «أي ضغوط» للرد على عملية اختطاف 21 من رعاياها المسيحيين في ليبيا، على يد تنظيم متطرف. وبينما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في إطار متابعته للتطورات المتعلقة بمصير المختطفين. وفيما بدا أنه رد على تسريبات بشأن تأهب بتدخل عسكري مصري في ليبيا، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إن «بلاده لن تتخذ قرارات تحت أي ضغوط دون دراسة وتقييم دقيق للمصلحة العامة».
وتداولت مواقع إلكترونية محسوبة على المتطرفين صورا نشرتها مجلة إلكترونية تدعى «دابق» منسوبة لتنظيم داعش، للمصريين الأقباط المختطفين في ليبيا يرتدون الزي البرتقالي (زي تنفيذ الإعدام) ويقفون مكتوفي الأيدي ويقتادهم ملثمون على شاطئ البحر. وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا معلومات واضحة حول مكان احتجازهم»، لكن أحد الناشطين الليبيين قال في المقابل إنه «علم بوجودهم في مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت، حيث كان العقيد القذافي يستخدمه لإقامة مؤتمرات القمة العربية والأفريقية».
وتعاني ليبيا من الفوضى ومن الميليشيات المتطرفة التي تحمل أسماء مختلفة وتشن حربا مستعرة ضد السلطات الشرعية في البلاد، في وقت تحاول فيه هذه السلطات ممثلة في البرلمان والجيش الوطني، التنسيق لبسط الأمن، حيث علمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعا مهما هو الأول من نوعه عقد أمس بين قادة من الجيش والبرلمان، وسط معلومات عن قرار وشيك بتعيين اللواء خليفة حفتر قائدا عاما للجيش، في وقت تواصل فيه مصر اتصالاتها لإنقاذ رعاياها. وأكدت مصادر ليبية أن المعلومات المتوافرة لدى السلطات الشرعية في ليبيا أن المصريين ما زالوا على قيد الحياة حتى هذه اللحظة لكنه امتنع عن ذكر أي تفاصيل أخرى.
وفي القاهرة قال بيان للرئاسة المصرية إن «السيسي أكد لبابا الإسكندرية متابعته شخصيا لتطورات أوضاع 21 عاملا قبطيا يحتجزهم (داعش) في ليبيا، وإن كل الأجهزة المعنية بالدولة تسخر كافة جهودها واتصالاتها للوقوف على حقيقة الموقف». وشدد الرئيس السيسي على أن أبناء مصر المختطفين هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، بمسلميه ومسيحييه، وهم يعبرون وبصدق عن الغالبية العظمى منه التي تنتمي للطبقة الكادحة، مؤكدا على تعاطف الدولة التام مع قضيتهم.
وأشار إلى التوجيهات الصادرة إلى الحكومة بضرورة إيلاء الرعاية اللازمة لعائلات المختطفين وتقديم المساعدة اللازمة لهم، مجددا دعوته لضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تتخفى وراء الدين الإسلامي الحنيف، وهو منها براء
وفي غضون ذلك، قال شكري، خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر الخارجية: «نتابع عن كثب الوضع الحساس في ليبيا.. ويجب ألا يتم التلاعب بنا من قبل الإرهاب». وتابع أن التحالف الدولي في كل من العراق وسوريا له طبيعة خاصة، وتتم في إطاره ضربات جوية بعيدة عن أي تهديدات مباشرة لمواطني الدول المشاركة فيه أو أراضي هذه الدول.
وأشار إلى أنه نظرا للحدود المشتركة مع ليبيا ووجود أعداد من المصريين هناك فلا بد من اتخاذ قرارات بعد دراسة جيدة، مشيرا إلى أن الأعمال العسكرية تتم بحسابات دقيقة ولظروف وأطر مناسبة وتأخذ في الاعتبار كل المتغيرات. وطالب دول العالم بالتكاتف لمواجهة ما وصفه بـ«التصاعد في العمليات البربرية للجماعات الإرهابية في ليبيا». ولفت إلى أنه أجرى عددا من الاتصالات المكثفة مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وروسيا للتشاور حول كيفية التنسيق على مستوى الأجهزة الأمنية لاستخلاص المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بأوضاع المصريين هناك، وللتنسيق حول الدعم الذي قد تلجأ له مصر من هذه الدول والمنظمات الدولية.
وقال شكري إنه «سيجري اتصالات كذلك مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن ومفوضية الاتحاد الأوروبي لمعرفة ما هي المعلومات المتوفرة حول المصريين في ليبيا، ومحاولة السيطرة على الأوضاع كي لا تتفاقم».
وعلى الصعيد الليبي علمت لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء بين رئيس البلرلمان عقيلة صالح وحفتر شارك فيه أيضا اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش والسفير إبراهيم الدباشي مبعوث ليبيا في الأمم المتحدة، قد أسفر عن نتائج إيجابية للغاية. وبات من المنتظر أن يتم قريبا الإعلان رسميا عن ترقية اللواء حفتر إلى رتبة الفريق أول مع تعيينه قائدا عاما للجيش الليبي، علما بأن مظاهرات خرجت أمس في مدينة بنغازي تطالب بتعيين حفتر رئيسا لمجلس عسكري جديد لتوحيد الجهود لمواجهة الجماعات الإرهابية.
وعاودت أمس الميلشيات المسلحة استهداف حقول النفط في ليبيا، حيث انفجرت قنبلة في خط أنابيب نفط يمتد من حقل السرير إلى ميناء الحريقة مما أوقف تدفق الإمدادات إلى الميناء، بينما هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية محطة حقل الباهي الواقع على بعد 250 كم جنوب شرقي مدينة سرت السالية.
وقال محمد الحراري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط إن «النيران اشتعلت في الخط النفطي عند النقطة (80 كم) في حقل السرير النفطي التابع لشركة (الخليج العربي للنفط)»، مشيرا إلى أن البلاد ستفقد كميات كبيرة من إنتاج النفط الذي يعادل قرابة 180 ألف برميل يوميا من حقلي السرير ومسلة إلى ميناء الحريقة.
وأوضح أن ناقلة كان يجري تحميلها في الميناء وأن إصلاح خط الأنابيب قد يستغرق ما يصل إلى 3 أيام.
من جهته كشف رجب عبد الرسول المشرف على ميناء الحريقة أن قنبلة انفجرت في خط الأنابيب الذي ينقل النفط من حقل السرير إلى ميناء الحريقة في نحو الساعة الخامسة صباحا أمس على بعد كيلومترات شمال حقل السرير.
وتابع أن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد النيران، مشيرا إلى أن ما حدث تخريب.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير لكن عادة ما تستهدف جماعات مسلحة البنية التحتية النفطية والمرافئ وخط الأنابيب.
وكان ميناء الحريقة قد استأنف عملياته الأسبوع الماضي بعد إضراب للحراس لكن المرفأين الرئيسيين للنفط في البلاد والحقول المجاورة لهما ما زالت مغلقة بعد اشتباكات بين الجماعات المسلحة المتناحرة التي تحاول السيطرة عليها.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن محطة حقل الباهي الواقع على بعد 250 كم جنوب شرقي مدينة سرت وعلى مسافة 90كم شرق حقل المبروك قد تعرضت أول من أمس لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية. وقالت المؤسسة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنيت، «نعتقد أنها نفس المجموعة التي هاجمت حقل المبروك خلال الأيام الماضية»، مشيرة إلى أنه لم تحدث أضرار بشرية خلال الهجوم كما لم يتم تحديد الأضرار المادية التي لحقت بالمحطة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.