الاقتصاد الروسي يواصل التعافي من تداعيات «كورونا»

الروبل يتحسن مع زيادة إنتاج النفط وصادرات الغاز

واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء «كورونا» (رويترز)
واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء «كورونا» (رويترز)
TT

الاقتصاد الروسي يواصل التعافي من تداعيات «كورونا»

واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء «كورونا» (رويترز)
واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء «كورونا» (رويترز)

واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء كورونا في الربع الأخير من عام 2020، ما خفف من نسبة الانكماش، في الوقت الذي رفض فيه الرئيس فلاديمير بوتين فرض إغلاق عام ثانٍ في أنحاء البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن خدمة الإحصاء الفيدرالية أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا تراجعاً بنسبة 2.2 في المائة. كما جرى تعديل التوقعات بانكماش الاقتصاد إلى 3 في المائة لعام 2021 بأكمله، مقارنة بتوقعات سابقة تحدثت عن 3.1 في المائة.
ويشار إلى أن اقتصاد روسيا، التي تعد أحد أكبر مصادر الطاقة في العالم، انكمش العام الماضي بنسبة أقل مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى، حيث فرضت البلاد إجراءات أخف للحد من تفشي جائحة «كوفيد – 19» في أعقاب إغلاق أولي. كما أن نصيب قطاع الخدمات الروسي في إجمالي الناتج قليل نسبياً. وبحسب خدمة الإحصاء، فإن التضخم، الذي نجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وضعف العملة الروسية، الروبل، قد تسارعت وتيرته أكثر في خضم تعافي معدلات الاستهلاك، ما دفع البنك المركزي الروسي إلى زيادة أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2018، ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى. وقال وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، إن الحكومة سوف تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للبلاد في عام 2021 من 3.3 في المائة، وذلك في أعقاب تقرير خدمة الإحصاء بشأن تراجع نسبة الانكماش العام الماضي.
وبالتزامن، ارتفع الروبل الروسي إلى 76 مقابل الدولار في تعاملات فاترة الجمعة، ليتعافى من أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغه في اليوم السابق، بعد أن اتفقت مجموعة «أوبك+» التي تضم منتجين كباراً للنفط في العالم على تخفيف تخفيضات الإنتاج.
وبحلول الساعة 0725 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل 0.3 في المائة مقابل الدولار إلى 75.99، ليبتعد عن أدنى مستوى في أسبوع البالغ 76.4 الذي لامسه مساء الخميس.
وفي ظل الافتقار إلى الزخم مع إغلاق بورصات رئيسية في عطلة عيد الفصح، وضع الروبل في الاعتبار زيادة 3 في المائة لخام برنت، خام القياس العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا. وجرى تداول برنت في أحدث تعاملات عند 64.65 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط رغم قرار مجموعة «أوبك+» بتخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في مايو (أيار)، و350 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو (حزيران)، و400 ألف برميل إضافية أو نحو ذلك في يوليو (تموز).
لكن الروبل ما زال منخفضاً عن مستويات عند نحو 73 مقابل الدولار، التي سجلها قبل وقت قليل من قول الرئيس الأميركي جو بايدن إن روسيا ستدفع ثمن تدخلها في الانتخابات الأميركية وهجمات إلكترونية، وهي الاتهامات التي تنفيها موسكو. ومقابل اليورو، ارتفع الروبل 0.3 في المائة إلى 89.56 روبل.
وفي سياق ذي صلة، ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.25 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، من 10.1 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط) وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى تقرير أوردته وكالة إنترفاكس للأنباء بناء على بيانات من وزارة الطاقة الجمعة.
ويأتي تعافي إنتاج النفط الروسي عقب هبوط في فبراير، حين قالت مصادر بالقطاع إن تحديات في استئناف الإنتاج من الحقول المتقادمة تفاقمت جراء طقس شتوي قاسٍ. وذكرت «إنترفاكس» أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز سجل 43.34 مليون طن في مارس، مقارنة مع 38.56 مليون طن في فبراير. واستناداً إلى اتفاق الشهر الماضي مع مجموعة «أوبك+»، يُسمح لروسيا بزيادة إنتاجها من النفط الخام أكثر، بواقع 130 ألف برميل يومياً في أبريل (نيسان).
وقررت مجموعة «أوبك+»، التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كباراً آخرين للنفط بينهم روسيا، الخميس، تخفيف تخفيضات الإنتاج ومعالجة تعثر الطلب في ظل الجائحة، في الفترة من مايو إلى يوليو.
كما قالت شركة غازبروم الروسية المنتجة للغاز، الجمعة، إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى غير دول الاتحاد السوفياتي السابق ارتفعت 30.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 52.7 مليار متر مكعب في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس. كما ذكرت أن إنتاجها من الغاز الطبيعي زاد 10.5 في المائة على أساس سنوي إلى 136.2 مليار متر مكعب في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.



الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات الجيوسياسية بسرعة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة جاءت بالتزامن مع الهدنة في لبنان. وقال عباس عراقجي في منشور على منصة «إكس» إن عبور السفن عبر المضيق سيجري وفق المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان ليخفف جزئياً من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعاً على الأسواق مع تراجع حاد في أسعار النفط عقب التصريحات.

تراجع حاد في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11.12 دولار أو 11.2 في المائة لتسجل 88.27 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.40 دولار أو 12 في المائة إلى 83.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني «تشير إلى خفض التصعيد في حال استمر وقف إطلاق النار، لكن يبقى السؤال ما إذا كان تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيشهد زيادة ملموسة».

ويعكس هذا التراجع انحساراً مؤقتاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تحول وقف إطلاق النار إلى تهدئة أوسع نطاقاً في المنطقة.

الدولار يتراجع أيضاً

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان إيران، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.46 في المائة إلى مستوى 97.765. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 158 يناً، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1848 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية. وجرى تداول الدولار الكندي (اللوني) مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 1.366 دولار كندي للدولار الأميركي، بما يعادل 73.21 سنت أميركي، بعد تحركات بين 1.3661 و1.3707 خلال الجلسة.

الأسهم العالمية تواصل مكاسبها

شهدت الأسهم العالمية، التي كانت تتداول بالفعل عند مستويات قياسية، مزيداً من المكاسب عقب الإعلان. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن تحسن آفاق الملاحة عبر مضيق هرمز يقلص بشكل واضح علاوة المخاطر الجيوسياسية، ما يدعم شهية المخاطرة في الأسواق. وأضاف أن هذا التحول يفسر رد الفعل الإيجابي في الأسواق.

السندات العالمية تتحرك بحذر

في أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، في إشارة إلى توازن حذر في توقعات السياسة النقدية. كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.421 في المائة.

وفي أوروبا، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر، بعدما هبطت عوائد «شاتز» لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11.2 نقطة أساس لتسجل 2.412 في المائة قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.43 في المائة، مسجلة تراجعاً يومياً بنحو 9.6 نقطة أساس. وكانت العوائد قد بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي في أواخر مارس (آذار) عند نحو 2.77 في المائة.

وأشارت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ إذ قدرت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل بنحو 8 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى 2.44 في المائة بنهاية العام مقابل 2.55 في المائة سابقاً.

المعادن النفيسة ترتفع

أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب الفوري بنحو 2 في المائة إلى 4881 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بأكثر من 5 في المائة إلى 82.30 دولار، والبلاتين بنسبة 3 في المائة إلى 2149.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3 في المائة إلى 1600.88 دولاراً، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة رغم تراجع النفط.


شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
TT

شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

أعلنت شركات تأمين الشحن في لندن، في بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم الجمعة، عن توفير تغطية إضافية بقيمة مليار دولار أميركي للسفن العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية العالمية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت شركة «بيزلي» للتأمين إنها ستقود «تحالفاً بحرياً للتأمين ضد مخاطر الحرب» عبر سوق «لويدز»، لتوفير هذه التغطية الإضافية.

وأضافت أن «هذا التحالف يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع البحري على مواجهة مخاطر الحرب، في بيئة معقدة ومتغيرة في مضيق هرمز ومحيطه».

وستكون التغطية متاحة للسفن وشحناتها أثناء عبورها المضيق، بما يتماشى مع مستويات المخاطر التي تتحملها «بيزلي» ومع الالتزام التام بالعقوبات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أدريان كوكس، في البيان: «سيساعد هذا الترتيب في ضمان استمرار تدفق حركة التجارة العالمية».

وأشار محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أقساط التأمين، التي تُعد ركيزة أساسية في قطاع الشحن العالمي.

وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت مضيق هرمز أمام معظم السفن منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) عقب ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران.

ووفقاً لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، فقد أبلغت نحو 30 سفينة عن تعرضها للاستهداف أو الهجوم في المنطقة.

وأكد مسؤولون تنفيذيون في لندن، أكبر سوق عالمية لتأمين الشحن، أن تراجع حركة الملاحة يعود إلى اعتبارات أمنية تدفع قادة السفن لتجنب المسار، وليس إلى نقص في التغطية التأمينية.

وقالت رابطة سوق «لويدز»، وهي هيئة تجارية مختصة بتأمين السفن، في تقريرها إن «المخاوف الأمنية، وليس توفر التأمين، هي العامل الرئيسي وراء انخفاض حركة السفن».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أواخر مارس (آذار) إن مبادرة أميركية لتأمين الشحن بهدف تعزيز عبور مضيق هرمز من المتوقع أن تبدأ العمل قريباً.


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

انتقد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، الدعوات إلى اعتماد نهج «الترقب والانتظار» في التعامل مع تطورات الحرب مع إيران قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.

وقال بيل إن هذا النهج قد يُفسَّر على أنه موقف محايد تجاه مخاطر ارتفاع التضخم، حتى في حال كان الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يُعدّ تشديداً فعلياً للسياسة النقدية، بما يتعارض مع الافتراضات السابقة بشأن خفض الفائدة، وفق «رويترز».

وأضاف خلال اجتماع مائدة مستديرة نظمه بنك «باركليز»: «إذا كنت تترقب وتنتظر ولم يحدث شيء، فأنت في الواقع لا تفعل سوى الانتظار».

وتابع قائلاً: «لست متأكداً من أن الانتظار يُعد بالضرورة الاستجابة المناسبة لهذا النوع من الديناميكيات التضخمية التي قد تمتلك، على الأقل، قدرة على توليد زخم ذاتي مستدام».