ذروة تاريخية في «وول ستريت» على أكتاف التكنولوجيا

كسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 4 آلاف نقطة في ختام تعاملات الخميس للمرة الأولى في تاريخه (رويترز)
كسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 4 آلاف نقطة في ختام تعاملات الخميس للمرة الأولى في تاريخه (رويترز)
TT

ذروة تاريخية في «وول ستريت» على أكتاف التكنولوجيا

كسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 4 آلاف نقطة في ختام تعاملات الخميس للمرة الأولى في تاريخه (رويترز)
كسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 4 آلاف نقطة في ختام تعاملات الخميس للمرة الأولى في تاريخه (رويترز)

أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» جلسة التداولات في بورصة «وول ستريت» أول من أمس (الخميس)، فوق أربعة آلاف نقطة، ليرتفع بذلك للمرة الأولى في تاريخه إلى هذا المستوى القياسي، بدعم قوي من شركات التكنولوجيا، ومدفوعاً ببيانات تصنيع قوية عزّزت ثقة المستثمرين بالانتعاش الاقتصادي.
كانت «وول ستريت» في عطلة أمس (الجمعة) بمناسبة عيد الفصح، وارتفع المؤشّر الذي يضمّ أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في بورصة نيويورك، يوم الخميس بنسبة 1.2%، تقوده مكاسب في أسهم «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت»، ليغلق عند 4,019.87 نقطة.
وبهذا يصبح «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 7% منذ بداية 2021، ومكاسبه 80% منذ أدنى مستوى له في مارس (آذار) 2020.
وبدوره أغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.5% ليغلق عند 33,153.21 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.8% ليغلق 13,480.11 نقطة.
وقال كينغ ليب، مدير استراتيجية الاستثمار لدى «بيكر أفنيو لإدارة الأصول» في سان فرنسيسكو: «ما زلنا نراهن على الصعود هذا العام، ونرى أنه في ظل التحفيز، والتزام مجلس الاحتياطي بالتيسير النقدي، وإعادة فتح الاقتصاد مع تطعيم مزيد من الأميركيين، فإن أرباح الشركات ستبلي بلاءً حسناً بوجه عام».
وشكّلت جلسة التعاملات بدايةً قوية للربع الثاني غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن رسمياً عن خطة استثمارية ضخمة لتحديث البنية التحتية في البلاد تبلغ قيمتها تريليوني دولار وتوقّع الرئيس الديمقراطي أن تخلق ملايين الوظائف ذات الرواتب الجيّدة.
وعلى الرّغم من العقبات المتوقّعة في الكونغرس أمام إقرار هذه الخطة الاستثمارية العملاقة، فإنّ المستثمرين ما زالوا متفائلين بما ستحمله لهم الأشهر المقبلة في أعقاب حزمة التحفيز المالي العملاقة التي أُقرّت في منتصف مارس وتسارع وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة.
وقفزت أسهم «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت» و«إنفيديا» أكثر من 1%، وسط مؤشرات صحوة لأسهم النمو عموماً بعد أن تخلفت في الأسابيع الأخيرة عن ركب ما تسمى أسهم القيمة المتوقع أن تتفوق في ظل تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس «كورونا».
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي. لكنّ بيانات أخرى أظهرت قفزة في مؤشر لقطاع الصناعات التحويلية إلى أقوى مستوى له فيما يربو على 37 عاماً في مارس، مع بلوغ التوظيف في المصانع أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2018.
وفي آسياـ أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس (الجمعة)، فيما بلغ المؤشر «نيكي» أعلى مستوى في أسبوعين، بسبب آمال بتعافي أرباح الشركات ومكاسب في الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، في الوقت الذي يبدو فيه أن الشركات بصدد زيادة إنتاجها لمعالجة نقص عالمي للرقائق. وارتفع «نيكي» 1.58% ليغلق عند 29854 نقطة. وأضاف المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.71% إلى 1971.62 نقطة.
وقال ماسايوكي كوبوتا، كبير الاستراتيجيين لدى «راكوتين للأوراق المالية»: «دخلنا مرحة ترتفع فيها سوق الأسهم حتى في الوقت الذي تصعد فيه أسعار الفائدة بسبب نمو قوي للأرباح. هذه المرحلة ستقودنا في نهاية المطاف إلى سوق محمومة لكننا لم نصل إليها بعد».
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الاستراتيجيين لدى «أوكاسان للأوراق المالية»، إن المعنويات الإيجابية تلقت دفعة أيضاً من خطة إنفاق للرئيس الأميركي جو بايدن بقيمة تريليوني دولار تشمل دعوة لإنفاق 50 مليار دولار على تصنيع الرقائق وأبحاث تكنولوجية أخرى. وشكّل صناع السيارات نقطة مضيئة أيضاً، إذ تلقوا مساعدة إضافية من انخفاض الين في الأسابيع الأخيرة.


مقالات ذات صلة

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.