ذروة تاريخية في «وول ستريت» على أكتاف التكنولوجيا

كسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 4 آلاف نقطة في ختام تعاملات الخميس للمرة الأولى في تاريخه (رويترز)
كسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 4 آلاف نقطة في ختام تعاملات الخميس للمرة الأولى في تاريخه (رويترز)
TT

ذروة تاريخية في «وول ستريت» على أكتاف التكنولوجيا

كسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 4 آلاف نقطة في ختام تعاملات الخميس للمرة الأولى في تاريخه (رويترز)
كسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 4 آلاف نقطة في ختام تعاملات الخميس للمرة الأولى في تاريخه (رويترز)

أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» جلسة التداولات في بورصة «وول ستريت» أول من أمس (الخميس)، فوق أربعة آلاف نقطة، ليرتفع بذلك للمرة الأولى في تاريخه إلى هذا المستوى القياسي، بدعم قوي من شركات التكنولوجيا، ومدفوعاً ببيانات تصنيع قوية عزّزت ثقة المستثمرين بالانتعاش الاقتصادي.
كانت «وول ستريت» في عطلة أمس (الجمعة) بمناسبة عيد الفصح، وارتفع المؤشّر الذي يضمّ أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في بورصة نيويورك، يوم الخميس بنسبة 1.2%، تقوده مكاسب في أسهم «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت»، ليغلق عند 4,019.87 نقطة.
وبهذا يصبح «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 7% منذ بداية 2021، ومكاسبه 80% منذ أدنى مستوى له في مارس (آذار) 2020.
وبدوره أغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.5% ليغلق عند 33,153.21 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.8% ليغلق 13,480.11 نقطة.
وقال كينغ ليب، مدير استراتيجية الاستثمار لدى «بيكر أفنيو لإدارة الأصول» في سان فرنسيسكو: «ما زلنا نراهن على الصعود هذا العام، ونرى أنه في ظل التحفيز، والتزام مجلس الاحتياطي بالتيسير النقدي، وإعادة فتح الاقتصاد مع تطعيم مزيد من الأميركيين، فإن أرباح الشركات ستبلي بلاءً حسناً بوجه عام».
وشكّلت جلسة التعاملات بدايةً قوية للربع الثاني غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن رسمياً عن خطة استثمارية ضخمة لتحديث البنية التحتية في البلاد تبلغ قيمتها تريليوني دولار وتوقّع الرئيس الديمقراطي أن تخلق ملايين الوظائف ذات الرواتب الجيّدة.
وعلى الرّغم من العقبات المتوقّعة في الكونغرس أمام إقرار هذه الخطة الاستثمارية العملاقة، فإنّ المستثمرين ما زالوا متفائلين بما ستحمله لهم الأشهر المقبلة في أعقاب حزمة التحفيز المالي العملاقة التي أُقرّت في منتصف مارس وتسارع وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة.
وقفزت أسهم «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت» و«إنفيديا» أكثر من 1%، وسط مؤشرات صحوة لأسهم النمو عموماً بعد أن تخلفت في الأسابيع الأخيرة عن ركب ما تسمى أسهم القيمة المتوقع أن تتفوق في ظل تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس «كورونا».
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي. لكنّ بيانات أخرى أظهرت قفزة في مؤشر لقطاع الصناعات التحويلية إلى أقوى مستوى له فيما يربو على 37 عاماً في مارس، مع بلوغ التوظيف في المصانع أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2018.
وفي آسياـ أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس (الجمعة)، فيما بلغ المؤشر «نيكي» أعلى مستوى في أسبوعين، بسبب آمال بتعافي أرباح الشركات ومكاسب في الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، في الوقت الذي يبدو فيه أن الشركات بصدد زيادة إنتاجها لمعالجة نقص عالمي للرقائق. وارتفع «نيكي» 1.58% ليغلق عند 29854 نقطة. وأضاف المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.71% إلى 1971.62 نقطة.
وقال ماسايوكي كوبوتا، كبير الاستراتيجيين لدى «راكوتين للأوراق المالية»: «دخلنا مرحة ترتفع فيها سوق الأسهم حتى في الوقت الذي تصعد فيه أسعار الفائدة بسبب نمو قوي للأرباح. هذه المرحلة ستقودنا في نهاية المطاف إلى سوق محمومة لكننا لم نصل إليها بعد».
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الاستراتيجيين لدى «أوكاسان للأوراق المالية»، إن المعنويات الإيجابية تلقت دفعة أيضاً من خطة إنفاق للرئيس الأميركي جو بايدن بقيمة تريليوني دولار تشمل دعوة لإنفاق 50 مليار دولار على تصنيع الرقائق وأبحاث تكنولوجية أخرى. وشكّل صناع السيارات نقطة مضيئة أيضاً، إذ تلقوا مساعدة إضافية من انخفاض الين في الأسابيع الأخيرة.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتحدث في فعالية نهاية العام الماضي (أرشيفية - أب)

ترمب: لا صحة حول حصول تغييرات في خطط التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم الاثنين تقريراً صحافياً ذكر أنّ مساعديه يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية لن تشمل سوى الواردات الأساسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».