الخارجية الأميركية: نظام يديره «المرشد» يقمع الإيرانيين

أشارت في تقرير حقوق الإنسان إلى اضطهاد الأقليات والنساء

تميز التقرير الخاص الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران عن عام 2020 بنظرة شاملة عكست اهتماماً لافتاً من قبل إدارة الرئيس جو بايدن بعدد من القضايا، على رأسها كيفية قيام النظام الديني بممارسة السلطة والسيطرة على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى حرية التعبير، وعلاقته بالأقليات وحقوقها، وحقوق النساء والأطفال. ويبدأ التقرير بتعريف إيران بالجمهورية الثيوقراطية الاستبدادية، حيث يهيمن رجال الدين، لا سيما المرشد الأعلى، والقادة السياسيون الذين تم «فحصهم» من قبل رجال الدين على مراكز السلطة الرئيسية.
- دور المرشد الأعلى
فالمرشد الأعلى هو رأس الدولة، فيما يتم انتخاب أعضاء مجلس الخبراء اسمياً مباشرة في انتخابات شعبية، وهو الذي يختار المرشد الأعلى وقد يقيله. ومع ذلك، يتم فحص المرشحين لمجلس الخبراء من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يختاره المرشد الأعلى، ما يعني أنه هو من يتحكم بانتخاب أعضاء مجلس الخبراء بطريقة غير مباشرة. ويشغل آية الله علي خامنئي هذا المنصب منذ عام 1989، وله سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة من خلال مجالس غير منتخبة تخضع لسلطته. كما يتمتع المرشد الأعلى بسلطة دستورية على القضاء، ووسائل الإعلام التي تديرها الحكومة، والمؤسسات الرئيسية الأخرى.
وفي حين توجد آليات للانتخابات الشعبية للرئيس الذي يرأس الحكومة، ومجلس الشورى (البرلمان)، يقوم مجلس صيانة الدستور غير المنتخب بفحص المرشحين، واستبعادهم بشكل روتيني بناءً على اعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى، ويسيطر على العملية الانتخابية. ويعين المرشد الأعلى نصف مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً، بينما يعين رئيس السلطة القضائية (الذي يعينه المرشد الأعلى) النصف الآخر.
- انتخابات صورية
ويخصص التقرير فقرة خاصة عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير (شباط) الماضي، حيث يقول إن السلطات لم تلتزم بالمعايير الدولية لانتخابات حرة نزيهة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الدور المسيطر لمجلس صيانة الدستور في العملية السياسية، بما في ذلك تحديد الأفراد الذين يمكنهم الترشح للمناصب، وفي حالات معينة الإقالة التعسفية.
واستبعد مجلس صيانة الدستور 7296 مرشحاً من أصل 14500 سجلوا للترشح. ومنعت عمليات الاستبعاد المرشحين الإصلاحيين من خوض 230 مقعداً من أصل 290 مقعداً في البرلمان. وبحسب المراقبين، فقد تضاءلت حرية البيئة الانتخابية وعدالتها بشكل كبير بسبب القمع الحكومي الواسع للاحتجاجات. وفي عام 2017، أجريت انتخابات رئاسية وانتخابات المجالس المحلية، حيث وافق مجلس صيانة الدستور على 6 مرشحين شيعة للرئاسة من إجمالي 1636 مرشحاً، إذ أعيد انتخاب حسن روحاني رئيساً للبلاد.
وأكد المراقبون أن المرشحين الإصلاحيين، مثل عبد الله مؤمني وعلي تاجرنيا ونسرين وزيري، الذين سُجنوا سابقاً بسبب احتجاجهم السلمي على انتخابات 2009، لم يُسمح لهم بالترشح بسبب آرائهم السياسية. وعليه، يقول التقرير إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2017، والانتخابات البرلمانية التي أجريت في فبراير (شباط الماضي)، لم تكن حرة نزيهة.
- دور أجهزة الأمن
ويتمتع المرشد الأعلى بالسلطة المطلقة على جميع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة المخابرات والأمن وقوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية التي تتبع للرئيس، وفيلق «الحرس الثوري» الذي يتبع المرشد الأعلى مباشرة. ويشير التقرير إلى قوات «الباسيج»، وهي مجموعة شبه عسكرية متطوعة لها منظمات محلية في جميع أنحاء البلاد، وتعمل أحياناً بصفتها وحدة مساعدة لإنفاذ القانون تابعة للقوات البرية في «الحرس الثوري».
وأضاف التقرير أن عناصر من قوات الأمن ارتكبت انتهاكات كثيرة على مدار العام، وأن المسؤولين الحكوميين ساهموا مادياً في انتهاكات حقوق الإنسان، ليس فقط ضد الإيرانيين، ولكن أيضاً في سوريا، من خلال دعمهم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد وقوات «حزب الله» والميليشيات العراقية الموالية لإيران، ودعم ميليشيات الحوثيين في اليمن.
ويتهم التقرير السلطات الأمنية بالقيام بعمليات قتل غير قانونية أو تعسفية، وأكثرها شيوعاً عمليات إعدام لجرائم لا تفي بالمعايير القانونية الدولية لـ«الجرائم الأكثر خطورة»، ودون محاكمات عادلة للأفراد، بمن فيهم الجناة الأحداث، والاختفاء القسري والتعذيب على أيدي عملاء الحكومة، فضلاً عن الاستخدام المنهجي للاحتجاز التعسفي والسجن، وظروف السجن القاسية المهددة للحياة، ومئات السجناء والمعتقلين السياسيين.
ويرصد التقرير مشكلات خطيرة عن استقلال القضاء، لا سيما المحاكم الثورية، حيث يتم التدخل غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف والاعتقالات غير المبررة والملاحقات القضائية ضد الصحافيين والرقابة وحجب المواقع وتجريم التشهير والقذف، والتدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وفرض قيود صارمة على الحرية الدينية وعلى المشاركة السياسية، من خلال فحص المرشحين بشكل تعسفي، وانتشار الفساد على جميع مستويات الحكومة، في ظل افتقار للتحقيق الجاد والمساءلة عن العنف ضد المرأة والتجنيد غير القانوني للأطفال من قبل جهات حكومية، لدعم نظام الأسد في سوريا، والاتجار بالأشخاص، وممارسة العنف ضد الأقليات العرقية.
ويقول التقرير إن الحكومة الإيرانية لم تتخذ فعلياً أي خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات، أو مقاضاتهم أو معاقبتهم أو مساءلتهم بأي شكل من الأشكال، وهي التي ارتُكب كثير منها في إطار سياسة حكومية ممنهجة. وشمل ذلك مقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص خلال قمع احتجاجات واسعة النطاق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وانتهاكات وحالات وفاة كثيرة مشبوهة في الحجز من السنوات السابقة، حيث ظل الإفلات من العقاب متفشياً في جميع مستويات الحكومة وقوات الأمن.
- قمع منهجي للأقليات العرقية
ويخصص التقرير فقرة خاصة عن الأقليات العرقية، حيث يقول إن الحكومة استهدفتها بشكل غير متناسب، بما في ذلك الأذربيين الذين يعدون أكثر من 18 مليوناً؛ أي نحو 24 في المائة من عدد السكان، والأكراد الذين يعدون نحو 8 ملايين نسمة، والبلوش والأحواز العرب. وبحسب مراقبين دوليين، فقد ذكرت تقارير أن ما يقدر بأكثر من مليوني عربي من الأحواز، يمثلون 110 قبائل، يواجهون اضطهاداً وتمييزاً مستمرين. وأفاد ناشطون حقوقيون في الأحواز بأن الحكومة واصلت مصادرة ممتلكات العرب لاستخدامها في «مشاريع التنمية الحكومية»، رافضة الاعتراف بسندات الملكية الصادرة خلال حقبة ما قبل الثورة. ويسمح الدستور الإيراني للحكومة بمصادرة الممتلكات المكتسبة بطريقة غير مشروعة أو بطريقة لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يبدو أن الحكومة تستغله لاستهداف الأقليات العرقية والدينية.
ونقل التقرير عن مجموعات الأقليات العرقية هذه وجود تمييز سياسي واجتماعي واقتصادي، لا سيما في حصولها على المساعدة الاقتصادية، والتراخيص التجارية، والقبول بالجامعات، وفرص العمل، والإذن بنشر الكتب، وحقوق السكن والأرض، وممارسة الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والاختفاء والاعتداء الجسدي.
وفي تقرير صدر في يوليو (تموز) العام الماضي، أعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة عن قلقه بشأن العدد الكبير من السجناء السياسيين وسجناء الرأي من المجتمعات الأذربيجانية والتركية والكردية والأحوازية العربية. ولاحظت منظمات حقوق الإنسان أن تطبيق الحكومة لعقوبة الإعدام أثر بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية، فقد أخضعت السلطات أفراد الأقليات العرقية والجماعات الدينية للحبس الاحتياطي مراراً وتكراراً وعقوبات بدنية أشد، بما في ذلك التعذيب، بغض النظر عن نوع الجريمة التي اتهموا بارتكابها. ووفقاً لتقارير عائلات السجناء والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان من عرب الأحواز، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لقمع احتجاجات السجون في مدينة الأحواز بمحافظة الأحواز، مما تسبب في مقتل ما يصل إلى 15 شخصاً في سجن سبيدار.