أهالي دمشق يلجأون إلى وسائل نقل غير تقليدية لمواجهة أزمة الوقود

شهود يتحدثون عن «شلل» في مؤسسات الحكومة

دمشقيون ينتظرون أمام موقف للحافلات في وسط العاصمة السورية (الشرق الأوسط)
دمشقيون ينتظرون أمام موقف للحافلات في وسط العاصمة السورية (الشرق الأوسط)
TT

أهالي دمشق يلجأون إلى وسائل نقل غير تقليدية لمواجهة أزمة الوقود

دمشقيون ينتظرون أمام موقف للحافلات في وسط العاصمة السورية (الشرق الأوسط)
دمشقيون ينتظرون أمام موقف للحافلات في وسط العاصمة السورية (الشرق الأوسط)

لم يعد مفاجأةً أن يقوم سكان دمشق باستخدام أحصنة في شوارع دمشق بديلاً من وسائل النقل التقليدية لمواجهة تراكم أزمة الوقود والمعيشة في العاصمة السورية.
وقال أحد سكان دمشق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الأزمة أصبحت أكبر من قدرتنا على التحمل والاستمرار بالعيش. البلد شبه مشلول. دوائر الدولة شبه معطلة بسبب انقطاع الكهرباء وتعطل أجهزة الكومبيوتر والشبكات. الموظفون ليس بإمكانهم الوصول إلى أماكن عملهم لعدم توفر مواصلات، طلاب المدارس والجامعات يتغيبون إما بسبب المواصلات وإما بسبب كورونا. الأزمة لم تعد فقط الفقر بل الأهم افتقاد مواد الطاقة والوقود وكل ما يلزم لمتابعة سير الحياة. الوضع كارثي».
ومع تجدد أزمة الوقود في سوريا مذ نحو شهر عادت للظهور التجمعات الكبيرة عند مواقف الحافلات العمومية، إذ يستغرق انتظار توفر وسيلة نقل عدة ساعات، بعد تراجع أعداد الحافلات العامة وسيارات التاكسي. فالشوارع التي كانت تختنق بالحركة المرورية تكاد تخلو منها اليوم. وتقول مدرسة إنها تسير كل يوم لمدة ساعة من بيتها جنوب دمشق للوصول إلى المدرسة وسط المدينة وكذلك العودة، وهي لا تفكر أبدا باستخدام سيارة تاكسي لارتفاع أجورها التي تتراوح بين 7 و10 آلاف، بينما دخلها الشهري نحو ستين ألف ليرة سورية (الدولار الأميركي يعادل 3500 ليرة). وتضيف: «عندما أكون متعبة أتغيب عن عملي».
وقامت مجالس المدن في دمشق والمحافظات الأسبوع الماضي بتخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة لتصبح 20 ليترا كل سبعة أيام للسيارات الخاصة و20 ليترا كل أربعة أيام للسيارات العامة و20 ليترا للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية لبنان والأردن كل 4 أيام، بالإضافة إلى إيقاف تزويد الحافلات العاملة على المازوت بكميات المخصصة لها كل يوم جمعة حتى إشعار آخر والاكتفاء بعمل باصات الشركة العامة للنقل الداخلي.
وانعكس هذا على أداء مؤسسات الدولة. ويقول أحدهم: «تذهب إلى مؤسسة ما لتسديد فواتير أو رسوم فيقولون لك الشبكة معطلة أو لا يوجد كهرباء ولا مازوت لتشغيل المولدات». ويضيف أن أحد معارفه تبرع لإحدى الدوائر الحكومية بعدة ليترات مازوت من بيته لتشغيل المولد الكهربائي ليتمكن من إنجاز معاملته وكان مستعجلا جدا. ويؤكد على أن الأزمات المعيشية في سوريا وصلت إلى «حد غير مسبوق» حتى «الحلول البديلة لم تعد ممكنة».
وتفاقمت أزمة النقل في سوريا بعد خفض وزارة النفط بدمشق مخصصات محطات الوقود من المشتقات النفطية (مازوت - بنزين) الشهر الماضي ذلك بسبب عدم توفر الوقود والاضطرار إلى تقنين المتوفر ريثما تصل التوريدات النفطية التي تأخر وصولها بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس حسب وزارة النفط التي كانت ترد أزمة الوقود قبل جنوح السفينة إلى العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على النظام السوري.
وأدت زيادة تقنين الطاقة والوقود إلى إغلاق عشرات من محطات الوقود وشل الحركة المرورية في أغلب المناطق الحيوية بالمدن الرئيسية، وارتفاع أجور النقل عدة أضعاف. كما ساهم ازدياد ساعات تقنين الكهرباء إلى تعطل العمل في المشافي والعيادات والمخابر. وانتقد طبيب أسنان بدمشق شكا عدم القدرة على معالجة المرضى للانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعدم توفر وقود لتشغيل المحطات.
ويلجأ الركاب إلى مواقف النقل لركوب شاحنات نقل البضائع، كما يتبرع البعض من أصحاب السيارات بنقل من يقصدون ذات وجهتهم من المنتظرين. وتقول سيدة إنها جاءت من جنوب دمشق بواسطة ثلاثة باصات. وتضيف: «بالأمس ركبت مع عشرين شخصا في صندوق سيارة شحن من جرمانة إلى باب توما ومن هناك إلى جسر الرئيس ركبت في سيارة مدنية، ومن جسر الرئيس إلى مكان عملي في المزة تابعت سيرا على الأقدام. استغرق ذلك أربع ساعات وصلت بعدها منهكة لا طاقة لي على العمل ولا الكلام؟».
وتشهد البلاد أزمة كبيرة مع توقف مئات السيارات العامة والخاصة أمام محطات الوقود دون أمل بحل قريب، فيما تتفاقم أزمة الكهرباء، فما أن تغرب الشمس مساء حتى تغرق مناطق سيطرة النظام في ظلام وصمت مخيفين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».