مفاوضات «سد النهضة» تنطلق اليوم في كينشاسا بوساطة أفريقية

الخارجية السودانية: الجولة تهدف لتحديد منهجية التفاوض ومساراته

يجتمع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا اليوم (السبت) في العاصمة الكونغولية كينشاسا، لعقد محادثات بشأن «سد النهضة»، الذي تشيّده أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، ضمن جولة مفاوضات جديدة لحلحلة «أزمة السد الإثيوبي»، برعاية الكونغو الديمقراطية، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. في حين أكدت وزارة «الري المصرية» أمس، أنها «تواصل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الهادفة لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه».
وتوجّه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، إلى كينشاسا، للمشاركة في المفاوضات. وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أمس، فإن «مصر حرصت على تلبية دعوة جمهورية الكونغو الديمقراطية، انطلاقاً من موقفها الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية (جادة وفعالة)، تسفر عن التوصل إلى اتفاق (قانوني مُلزم) حول ملء وتشغيل السد، على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث». في حين قالت وكالة الأنباء الرسمية السودانية أمس، إن وفدا سودانيا يتوجه اليوم إلى كينشاسا يضم وزيرة الخارجية، مريم الصادق، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، للمشاركة في اجتماعات «سد النهضة». وبحسب الوكالة فإن «وفد السودان يشارك في هذه الجولة، بهدف تحديد منهجية التفاوض ومساراته، والاتفاق عليها، لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذي لازم المفاوضات خلال الأشهر الماضية، خاصة مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية، لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق».
وتطالب مصر والسودان بإبرام اتفاق «قانوني مُلزم» مع إثيوبيا، قبل الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية لملء السد في يوليو (تموز) المقبل. واقترحا وساطة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة لتذليل عقبات المفاوضات؛ لكن المقترح قوبل برفض إثيوبي. وتتخوف مصر والسودان من تأثيره المتوقع على حصتيهما المائية. وأكدت القاهرة في وقت سابق «حرصها مجدداً على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد».
ويشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر قبل أيام «من المساس بحصة مصر من مياه النيل». وأعلن مسؤولون في وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية، أول من أمس، أن «المحادثات سوف تستمر 3 أيام سوف يستضيفها الرئيس فيليكس تشيسيكيدي... وقاد الاتحاد الأفريقي، المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، خلال رئاسة جنوب أفريقيا العام الماضي، لكنها فشلت في الوصول إلى توافق».
فيما قال السفير الإثيوبي لدى مصر، ماركوس تيكلي، إنه «ما لم يتم التوافق على الحوار من قبل الدول الثلاث في معالجة القضية، فسيكون من الصعب الوصول إلى اتفاق يربح الجميع». وأكد السفير بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية»، وتقارير إخبارية أخرى أمس، أن «موقف إثيوبيا المبدئي والتزامها طويل الأمد لحل الخلافات، من خلال الحوار». وكان السفير الإثيوبي قد أكد في تصريحات سابقة أن بلاده «ملتزمة بمسار التفاوض من أجل التوصل لاتفاق مرض لجميع الأطراف».
في غضون ذلك، قالت وزارة «الري المصرية» إنها «تواصل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الهادفة لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه». وتلقى وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، تقريراً بالموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث. وبحسب التقرير فإنه «تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1372 كيلومترا بمختلف محافظات مصر، وجار العمل في تنفيذ 4584 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1089 كيلومترا، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7045 كيلومترا، وهو ما يتجاوز الــ7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى، والتي ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه».
ووفق «الري» فإن «المشروع القومي لتأهيل الترع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها».