«المناصب السيادية» تُعيد الجدل بين مجلسي الدولة والنواب في ليبيا

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال حضوره إطلاق أسرى من «الجيش الوطني» في مدينة الزاوية غرب طرابلس الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

عاد الجدل بين مجلسي النواب في طبرق (شرق ليبيا) و«الأعلى للدولة» بالعاصمة طرابلس مجدداً على خلفية اللجنة التي شكلها المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان، نهاية الأسبوع الماضي، لتسلم وفرز ملفات المرشحين لـ«المناصب السيادية» بالبلاد.
وبدأت اللجنة البرلمانية فعلياً عملها أول من أمس، في قبول ملفات الراغبين في الترشح للمناصب القيادية الـ12، وذلك من خلال التواصل المباشر مع مكاتب ديوان مجلس النواب في مدن بنغازي وطرابلس وسبها؛ الأمر الذي استغربه المجلس الأعلى للدولة، ورأى فيه «تجاهلاً لصلاحيته».
وقال محمد عبد الناصر، الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة «نستغرب الأعمال أحادية الجانب من قبل مجلس النواب المتعلقة بقبول الترشيحات للمناصب السيادية بطريقة استفزازية تتعارض مع مساعي لمّ الشمل وتوحيد المؤسسات».
والمناصب الـ12، التي لا يخلو الترشح عليها من «المحاصصة» بين الأقاليم الثلاثة، هي محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وعضو مجلس إدارة بالمصرف، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ووكيله، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووكيله وعضو بالهيئة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعضو مجلس المفوضية.
غير أن الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة أكد، أن «تعيين شاغلي المناصب السيادية هو من اختصاص المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب معاً حسب ما نصت عليه المادة (15) من الاتفاق السياسي» الموقّع قبل خمسة أعوام، مستكملاً «نطلب من رئيس البرلمان التحلي بالمسؤولية والانصياع للإعلان الدستوري فيما يخص هذا الملف» كما «ندعو مجلس النواب للتشاور والتوافق حول المناصب السيادية والمسار الدستوري».
وتنص المادة (15) من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية عام 2015 على أن «تعيين شاغلي المناصب السيادية يتم بالتوافق والتشاور بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب».
ورأى عضو بمجلس النواب بطرابلس، تحدث مع «الشرق الأوسط»، أن المحادثات التي تمت بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة في مدينة بوزنيقة المغربية كانت انتهت إلى توافقات حول معايير تولي المناصب السيادية، لكن تشكيل اللجنة بشكل منفرد من مجلس النواب في طبرق هو الذي أحيا الجدل مرة ثانية، متابعاً «أتوقع أن يتم استدراك هذا الأمر من الجانبين».
ويفترض أن تستمر هذه اللجنة، المكونة من ستة نواب، في تلقي طلبات المرشحين للمناصب حتى الخميس المقبل، مع استيفائهم للشروط المنصوص عليها في القرار، ومنها «ألا يكون المترشح قد أساء لـ(ثورة 17 فبراير/شباط)»، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى ما لم يكن حصل عليها وفقاً للقانون الليبي، وألا يكون متزوجاً بغير ليبية، فضلاً عن تمتعه بمؤهل علمي وكفاءة عالية لتولي المنصب، ولم يصدر ضده حكم قضائي في جنحة أو جناية.