انتقادات جمهورية لبايدن بسبب «استراتيجية الحزب الواحد»

جانب من خطاب بايدن في بيتسبيرغ الأربعاء (رويترز)
جانب من خطاب بايدن في بيتسبيرغ الأربعاء (رويترز)
TT

انتقادات جمهورية لبايدن بسبب «استراتيجية الحزب الواحد»

جانب من خطاب بايدن في بيتسبيرغ الأربعاء (رويترز)
جانب من خطاب بايدن في بيتسبيرغ الأربعاء (رويترز)

يبدو أن وعود التعاون الحزبي التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن، لدى تسلمه سدة الرئاسة بدأت بالتلاشي شيئاً فشيئاً. فمعظم البنود البارزة على أجندته لا تحظى بدعم الجمهوريين، وبدلاً من أن يسعى بايدن والديمقراطيون إلى التفاوض مع الحزب الجمهوري للتوصل إلى تسويات، يفضل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، استراتيجية الاعتماد على تكتيكات إجرائية لتمرير مشاريع الإدارة وتخطي المعارضة الجمهورية.
وهذا ما فعله عندما تمكن من تمرير مشروع الإنعاش الاقتصادي الضخم رغماً عن الجمهوريين. وهذا أيضاً ما ينوي فعله في مشروع إصلاح البنى التحتية الذي طرحه بايدن. فقد قال كل من شومر وكبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، إن خطة الرئيس لإصلاح البنى التحتية قد يتم تمريرها عبر اعتماد تكتيك إجرائي مشابه لذلك الذي اعتمده شومر لتمرير خطة الإنعاش الاقتصادي، وهو يحتاج للأغلبية البسيطة فقط للإقرار مقابل أغلبية الثلثين التي عادة ما تحتاج إليها مشاريع من هذا النوع للتمرير في مجلس الشيوخ.
لكن كلاين شدد في الوقت نفسه على أن بايدن سيسعى إلى استقطاب بعض الأصوات الجمهورية، فقال في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو»، «نريد أن نحقق هدفنا بالتعاون مع الحزبين إذا كان هذا ممكناً. وأعتقد أن هناك أملاً بسيطاً بذلك». وقال كلاين إن بايدن مستعد للاستماع إلى المطالب الجمهورية، وإنه سيدعو بعض الجمهوريين إلى البيت الأبيض لمناقشة هذه المطالب معهم، لكنه حذر: «في النهاية أود أن أكون واضحاً: الرئيس انتخب ليقوم بمهمة معينة، وجزء من هذه المهمة هو تحضير هذه البلاد لمستقبل أفضل. وهذا ما سنفعله. نعلم أن مشروعه يحظى بدعم واسع من الحزبين في البلاد، وسوف نسعى لأن نحصل على هذا الدعم الحزبي في واشنطن».
كلمات تدل في الواجهة على انفتاح الإدارة للتفاوض، لكنها تحمل في طياتها تهديداً مبطناً بأن الديمقراطيين سيمضون قدماً في إقرار أي مشروع من دون دعم جمهوري، إذا اقتضت الحاجة.
وأثارت استراتيجية الإدارة والديمقراطيين غضب الجمهوريين، الذين سرعان ما ذكروا بايدن بوعوده الانتخابية، فقال السيناتور الجمهوري ميت رومني، «على الرئيس أن يرقى إلى مستوى وعوده بالتعاون مع الحزبين كما وعد في خطاب التنصيب». وذكر رومني بالتقارب الكبير في الأصوات بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، حيث يتمتع كل من الديمقراطيين والجمهوريين بـ50 مقعداً في الشيوخ، فيما يحتل الديمقراطيون 219 مقعداً في مجلس النواب مقابل 211 للجمهوريين. وغرد رومني قائلاً: «الواقع هو أن الحزبين يتمتعان بتعادل في المقاعد في مجلس الشيوخ، وهناك أغلبية ضئيلة للديمقراطيين في مجلس النواب - هذا يعني أن استراتيجية الحزب الواحد لن تنفع». وتحدث زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، عن خطة بايدن لإصلاح البنى التحتية، التي بلغت قيمتها 2.25 ترليون دولار، فرجح ألا يحظى المشروع بأي صوت جمهوري.
وقال: «أعتقد أن الخطة التي يضعونها الآن لن تحظى بأي دعم من طرفنا». وتثير تصريحات من هذا النوع تساؤلات كبيرة بشأن أي تعاون مستقبلي بين الحزبين للتطرق إلى مسائل حساسة في الداخل الأميركي، كملف حمل الأسلحة، أو إصلاح قانون الهجرة. وهي مواضيع تحتاج لتعاون وثيق بين الحزبين لإقرار تغييرات فيها.



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.