انتقادات جمهورية لبايدن بسبب «استراتيجية الحزب الواحد»

جانب من خطاب بايدن في بيتسبيرغ الأربعاء (رويترز)
جانب من خطاب بايدن في بيتسبيرغ الأربعاء (رويترز)
TT

انتقادات جمهورية لبايدن بسبب «استراتيجية الحزب الواحد»

جانب من خطاب بايدن في بيتسبيرغ الأربعاء (رويترز)
جانب من خطاب بايدن في بيتسبيرغ الأربعاء (رويترز)

يبدو أن وعود التعاون الحزبي التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن، لدى تسلمه سدة الرئاسة بدأت بالتلاشي شيئاً فشيئاً. فمعظم البنود البارزة على أجندته لا تحظى بدعم الجمهوريين، وبدلاً من أن يسعى بايدن والديمقراطيون إلى التفاوض مع الحزب الجمهوري للتوصل إلى تسويات، يفضل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، استراتيجية الاعتماد على تكتيكات إجرائية لتمرير مشاريع الإدارة وتخطي المعارضة الجمهورية.
وهذا ما فعله عندما تمكن من تمرير مشروع الإنعاش الاقتصادي الضخم رغماً عن الجمهوريين. وهذا أيضاً ما ينوي فعله في مشروع إصلاح البنى التحتية الذي طرحه بايدن. فقد قال كل من شومر وكبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، إن خطة الرئيس لإصلاح البنى التحتية قد يتم تمريرها عبر اعتماد تكتيك إجرائي مشابه لذلك الذي اعتمده شومر لتمرير خطة الإنعاش الاقتصادي، وهو يحتاج للأغلبية البسيطة فقط للإقرار مقابل أغلبية الثلثين التي عادة ما تحتاج إليها مشاريع من هذا النوع للتمرير في مجلس الشيوخ.
لكن كلاين شدد في الوقت نفسه على أن بايدن سيسعى إلى استقطاب بعض الأصوات الجمهورية، فقال في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو»، «نريد أن نحقق هدفنا بالتعاون مع الحزبين إذا كان هذا ممكناً. وأعتقد أن هناك أملاً بسيطاً بذلك». وقال كلاين إن بايدن مستعد للاستماع إلى المطالب الجمهورية، وإنه سيدعو بعض الجمهوريين إلى البيت الأبيض لمناقشة هذه المطالب معهم، لكنه حذر: «في النهاية أود أن أكون واضحاً: الرئيس انتخب ليقوم بمهمة معينة، وجزء من هذه المهمة هو تحضير هذه البلاد لمستقبل أفضل. وهذا ما سنفعله. نعلم أن مشروعه يحظى بدعم واسع من الحزبين في البلاد، وسوف نسعى لأن نحصل على هذا الدعم الحزبي في واشنطن».
كلمات تدل في الواجهة على انفتاح الإدارة للتفاوض، لكنها تحمل في طياتها تهديداً مبطناً بأن الديمقراطيين سيمضون قدماً في إقرار أي مشروع من دون دعم جمهوري، إذا اقتضت الحاجة.
وأثارت استراتيجية الإدارة والديمقراطيين غضب الجمهوريين، الذين سرعان ما ذكروا بايدن بوعوده الانتخابية، فقال السيناتور الجمهوري ميت رومني، «على الرئيس أن يرقى إلى مستوى وعوده بالتعاون مع الحزبين كما وعد في خطاب التنصيب». وذكر رومني بالتقارب الكبير في الأصوات بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، حيث يتمتع كل من الديمقراطيين والجمهوريين بـ50 مقعداً في الشيوخ، فيما يحتل الديمقراطيون 219 مقعداً في مجلس النواب مقابل 211 للجمهوريين. وغرد رومني قائلاً: «الواقع هو أن الحزبين يتمتعان بتعادل في المقاعد في مجلس الشيوخ، وهناك أغلبية ضئيلة للديمقراطيين في مجلس النواب - هذا يعني أن استراتيجية الحزب الواحد لن تنفع». وتحدث زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، عن خطة بايدن لإصلاح البنى التحتية، التي بلغت قيمتها 2.25 ترليون دولار، فرجح ألا يحظى المشروع بأي صوت جمهوري.
وقال: «أعتقد أن الخطة التي يضعونها الآن لن تحظى بأي دعم من طرفنا». وتثير تصريحات من هذا النوع تساؤلات كبيرة بشأن أي تعاون مستقبلي بين الحزبين للتطرق إلى مسائل حساسة في الداخل الأميركي، كملف حمل الأسلحة، أو إصلاح قانون الهجرة. وهي مواضيع تحتاج لتعاون وثيق بين الحزبين لإقرار تغييرات فيها.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.