واشنطن تبحث مع طوكيو وسيول «استراتيجية كوريا الشمالية»

رئيس الوزراء الياباني يلتقي الرئيس الأميركي في 16 أبريل

جانب من زيارة بلينكن وأوستن إلى طوكيو الشهر الماضي (أ.ب)
جانب من زيارة بلينكن وأوستن إلى طوكيو الشهر الماضي (أ.ب)
TT

واشنطن تبحث مع طوكيو وسيول «استراتيجية كوريا الشمالية»

جانب من زيارة بلينكن وأوستن إلى طوكيو الشهر الماضي (أ.ب)
جانب من زيارة بلينكن وأوستن إلى طوكيو الشهر الماضي (أ.ب)

استقبلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الجمعة)، موفدين من اليابان وكوريا الجنوبية لإجراء محادثات ثلاثية لوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية المتبعة حيال كوريا الشمالية.
وكان من المقرر أن يلتقي مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جايك سوليفان، نظيريه الياباني شيغيرو كيتامورا، والكوري الجنوبي سوه هون، في الأكاديمية البحرية في أنابوليس قرب واشنطن، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين أول من أمس (الخميس)، إن الفريق الأميركي سيشرح لمحاوريه «أين أصبحنا في مراجعة» سياسة كوريا الشمالية التي «تشارف على النهاية»، مضيفاً: «سيشكّل اللقاء أيضاً فرصة بالنسبة إليهم لمشاركة آرائهم معنا». وأكد مسؤول أميركي كبير آخر أن الاجتماع يهدف إلى إفساح المجال أمام «مشاورات نهائية مع اليابان وكوريا الجنوبية» حول هذا الموضوع.
ولزم الرئيس بايدن حتى الآن الصمت إلى حدٍّ ما بشأن نياته تجاه بيونغ يانغ، مشيراً إلى هذه المراجعة المستمرة لصياغة استراتيجية جديدة بعد محاولة سلفه دونالد ترمب، اعتماد دبلوماسية مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لم تسمح بإحراز أي تقدم بشأن نزع الأسلحة النووية في هذه الدولة المنغلقة. وحذّر الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي من أن الولايات المتحدة ستردّ في حال حصول «تصعيد» من كوريا الشمالية، وذلك بعد قيام بيونغ يانغ بإطلاق صاروخين باليستيين في بحر اليابان. وقال إنه مستعد «لشكل معين من الدبلوماسية، لكن بشرط نزع السلاح النووي». وتابع برايس: «لقد قلنا إن نزع السلاح النووي يبقى في صلب السياسة الأميركية حيال كوريا الشمالية»، مضيفاً أنه يجب أن تطبّق «بتنسيق وثيق» مع الدولتين الحليفتين في المنطقة.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة اليابانية أمس أنّ رئيسها يوشيهيدا سوغا، سيلتقي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض في 16 أبريل (نيسان) الجاري، في قمّة ستجعل منه أول زعيم أجنبي يلتقي سيّد البيت الأبيض وجهاً لوجه منذ تسلّم بايدن مهامه. وكانت وسائل إعلام يابانية قد قالت في بادئ الأمر إنّ القمّة ستُعقد الأسبوع المقبل، لكنّ المتحدّث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو قال للصحافيين إنّه تقرّر عقدها في 16 أبريل لكي يتسنّى للجانبين التحضير لها كما ينبغي.
وسوغا (72 عاماً) خلف في سبتمبر (أيلول) الماضي شينزو آبي الذي استقال من منصبه لدواعٍ صحيّة، في حين أنّ بايدن الذي تسلّم منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) لم يلتقِ حتى اليوم أي زعيم أجنبي وجهاً لوجه واقتصرت كل اجتماعاته مع قادة العالم على لقاءات افتراضية بسبب جائحة «كوفيد - 19». وأوضح المتحدّث باسم الحكومة اليابانية أنّ زيارة سوغا إلى واشنطن تندرج في إطار «تعزيز التحالف الياباني - الأميركي» والتعاون من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ «حرّة ومفتوحة»، مشيراً إلى أنّها ستوفّر الفرصة لمناقشة التحدّيات المرتبطة بفيروس «كورونا» والتغيّر المناخي، بالإضافة إلى ملفّي الصين وكوريا الشمالية. وتأتي القمّة المرتقبة في أعقاب زيارة قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن إلى اليابان في مارس (آذار)، وحذّر خلالها البلدان الصين من أي محاولة «للإكراه» أو «لزعزعة الاستقرار» في المنطقة. وحسب المتحدّث باسم الحكومة اليابانية، فإنّ سوغا سيغتنم زيارته إلى الولايات المتحدة لتوجيه دعوة إلى بايدن لحضور أولمبياد طوكيو الذي سينطلق في 23 يوليو (تموز)، بعدما أرجئ سنة بسبب الجائحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».