«اليونيفيل» ترحب بإدانة فلسطيني بارتكاب هجوم على قواتها

TT

«اليونيفيل» ترحب بإدانة فلسطيني بارتكاب هجوم على قواتها

رحبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بالحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية اللبنانية مؤخرا ضدّ شخص مدان بارتكاب هجوم على قوات حفظ السلام.
وإذ لفتت «اليونيفيل» في بيانها إلى أن «الحكم الصادر في 24 مارس (آذار) الماضي يأتي بعد أشهر قليلة من إدانة المحكمة نفسها شخصا آخر لقتله جنديين من قوات حفظ السلام في العام 1980»، أكدت أن «الهجمات على الرجال والنساء الذين يخدمون من أجل السلام خطيرة ومروعة، وأنها ممتنة للسلطات اللبنانية لوفائها بالتزامها محاسبة مرتكبي الهجمات على قوات حفظ السلام على جرائمهم».
وأشارت «اليونيفل» في بيانها إلى أنه في يوليو (تموز) عام 2011 استهدفت قافلة تابعة لليونيفيل كانت تمر عبر مدينة صيدا (جنوب لبنان) بعبوة ناسفة وأصيب ثلاثة من أفراد حفظ السلام بجروح خطيرة في الهجوم، بينما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة.
وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية أصدرت حكماً على الفلسطيني محمد حسن الأفندي «بجرم الانخراط في صفوف تنظيم إرهابي مسلح» بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وزرع عبوتين ناسفتين وتفجيرهما مما أدى إلى انفجار، أحدهما في دورية مؤللة للكتيبة الفرنسية التابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، وإلى إصابة أربعة من عناصرها بجروح مختلفة وإلى تخريب آليتهم العسكرية والممتلكات العامّة والخاصّة. وقضى الحكم على محمد حسن الأفندي بالأشغال الشاقة لمدّة 15 سنة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.