اقتصاديون ومراقبون ينتقدون موازنة العراق

وجدوا أنها لا تعالج الخلل الاقتصادي... ومررت وفق أجندة سياسية

رغم الترحيب الواسع الذي أعقب تصويت البرلمان العراقي على قانون الموازنة الاتحادية، الأربعاء الماضي، على صعيد الشخصيات والقوى السياسية وإلى حد ما من قبل بعض الاتجاهات الشعبية التي استجابت الموازنة لمطالبها المتعلقة بالتوظيف على القطاع العام بتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة وإطلاق مستحقات مالية لبعض الفئات كانت قد أوقفت في الأشهر الماضية، فإن خبراء ومراقبين للشأن الاقتصادي نشطوا في اليومين الأخيرين وسجلوا قائمة طويلة من الاعتراضات والانتقادات لبنود ومقررات كثيرة وردت في الموازنة، وعدها كثيرون «نسخة مكررة» عن الموازنات السابقة التي أقرت وفق صفقات ذات طابع سياسي بين القوى السياسية النافذة، إلى جانب أنها لم تراعِ تنشيط الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال تخصيص الأموال اللازمة للاستثمار، إلى جانب انعكاساتها الثقيلة على الطبقات السكانية الفقيرة خاصة مع خفض قيمة الدينار العراقي وصعود أسعار معظم السلع المواد الغذائية.
وكانت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف، قالت عشية إقرار الموازنة إنها أقرت استنادا لصفقة سياسية يذهب خلالها «منصب رئاسة الجمهورية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئاسة الوزراء إلى جهة شيعية (في إشارة إلى التيار الصدري) وتجديد ولاية أخرى لأحد الرؤساء الثلاثة (في إشارة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)». ورأت أن الاتفاق يمتد إلى مرحلة ما بعد الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويتفق الموقع الرسمي لـ«شبكة الاقتصاديين العراقيين» على أن «صاحب القرار في مجلس النواب استمر في تفضيل الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق على المشاريع التنموية ولأسباب انتخابية». وأشار الموقع إلى أنه وفي مقابل «تخفيض حجم الإنفاق الكلي من 164 تريليون دينار إلى حوالي 130 تريليون دينار (الذي أقرته الموازنة) ومعه تم تخفيض العجز المخطط من 71 تريليون إلى حوالي 29 تريليون دينار، لم يتم إصلاح الخلل الهيكلي المزمن في السياسة المالية وفي النهج الريعي وتوزيع الثروة المحاصصاتي المتبع في تصميم الموازنات منذ عام 2007». ورأى أن «التخصيصات للمشاريع التنموية والتي تولد فرص عمل لجيوش العاطلين لم تحظ بأهمية الإنفاق الجاري نفسها وخصص لها مبلغ 30 تريليون دينار فقط منها 5 تريليون بقروض خارجية، أي ما نسبته 23 في المائة من إجمالي الإنفاق». وأضاف أن «الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العراقي من كساد وبطالة تتطلب إعطاء حصة أكبر للجانب الاستثماري لا تقل عن 40 في المائة من إجمالي الأنفاق».
وتساءل أستاذ الاقتصاد عماد عبد الطيف سالم بنوع من السخرية في مدونته عبر «فيسبوك»: «أين هو الإصلاح الاقتصادي المالي الموعود والمُستهدَف» في هذه الموازنة؟ بماذا تختلف، كمنهجية إعداد عن جميع الموازنات العامة منذ تأسيس الدولة العراقية وإلى هذه اللحظة؟». وأضاف: «أين هي شعارات وأهداف وتوجّهات (الورقة البيضاء)» في إشارة إلى ورقة الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها الحكومة قبل أشهر. ورأى سالم أن «ما حدث هو أنّ كاتب السيناريو في هذه المسرحيّة، لم يكن مسموحاً له بأن يتلاعب بالنصّ الأصلي للمؤلّف». وتابع «أما المُستفيدونَ وأصحاب المصلحة والشركاء الحقيقيون في وليمة الموازنة، فقد اتفقوا أخيراً على تقاسم الحصص والمغانم، وهذا هو الهدف الرئيسي من كلّ الصخب والتهويل وإعلان التعبئة العامّة».
وعبر الصحافي ورئيس تحرير جريدة «الصباح» السابق فلاح المشعل عن أسفه على أن «تدفع الحكومة للبرلمان موازنة معادية للمستوى المعيشي للطبقات الوسطى والفقيرة وتدفع بها لحافات الفقر وغالبيتهم من موظفي الدولة».
ورأى المشعل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنها «تخلو من فرص التنمية العملية وتركز على زيادة مدخولات خزينة الدولة على حساب المواطن وإثقاله بالضرائب كما في المادة (18 - أولا)، فهناك ضريبة 20 في المائة على كارت الهاتف الجوال و25 ألف دينار يدفعها المسافر ضريبة مطار، إضافة لفرض ضريبة 100 في المائة على السجائر مع أن أسعار تلك المفردات مرتفعة أصلا». وأضاف: «وإذا ما أخذنا سعر صرف الدولار المثبت بالموازنة بـ1450 دينارا عراقيا وما يقابله من ارتفاع أسعار السوق المحلية، فإن المواطن يكون بذلك قد خسر نحو 25 في المائة من قيمة وارده المعيشي لصالح الحكومة».