نمو الوظائف يتسارع في الولايات المتحدة بفضل اللقاحات وخطة الدعم

عمال في مزرعة بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
عمال في مزرعة بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

نمو الوظائف يتسارع في الولايات المتحدة بفضل اللقاحات وخطة الدعم

عمال في مزرعة بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
عمال في مزرعة بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

أحدث الاقتصاد الأميركي 916 ألف وظيفة في مارس (آذار)، وهي أعلى وتيرة منذ أغسطس (آب) بفضل تكثيف التلقيح الذي سمح بتخفيف الإجراءات التقييدية، ما أدى إلى تسريع انتعاش سوق العمل، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي في بيان: «يعد تقرير الوظائف لشهر مارس دليلا قاطعا على أنه في ظل الديمقراطيين في الكونغرس والرئيس (جو) بايدن المساعدة موجودة». وأضافت أنه «جرى استعمال أكثر من مائة مليون جرعة لقاح، ووزع أكثر من مائة مليون شيك ووضع نحو مليار دولار في جيوب العمال بفضل خطة الإنقاذ الأميركية».
ورقم التوظيف أعلى بكثير من تقديرات المحللين الذين توقعوا نشوء 627 ألف فرصة عمل جديدة، وقريب من أكثر التقديرات تفاؤلا (مليون وظيفة).
وقطاع الترفيه والفنادق والمطاعم الذي تضرر بشدة من تداعيات كورونا، شهد الانتعاش الأكبر بخلقه 280 ألف وظيفة، وفق وزارة العمل. أما قطاع البناء الذي مر بوضع صعب في فبراير (شباط)، فشهد إنشاء 110 آلاف وظيفة جديدة، فيما أوجدت الصناعات التحويلية 53 ألف فرصة عمل.
ولا شك في أن هذه المعطيات واعدة رغم أنها جمعت بداية الشهر، أي قبل أن توسع أغلب الولايات برامجها للتحصين ضد «كوفيد-19» وقبل أن يتلقى كثير من الأميركيين شيكات دعم بقيمة 1400 دولار من الحكومة الفدرالية في إطار خطة مساعدة ضخمة تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار.
وتراجع معدل البطالة في مارس إلى 6 في المائة بعد أن كان 6.2 في المائة. وقالت الوزارة إنه «تراجع بشكل كبير مقارنة بذروته في أبريل 2020 (نحو 15 في المائة)، لكنه أعلى 2.5 في المائة من مستواه السابق للجائحة في فبراير 2020». كما أن عدد الوظائف لا يزال أدنى بـ8.4 مليون وظيفة مقارنة بذروة التوظيف قبل الوباء. ويعني ذلك أن سوق العمل لا يزال يحتاج إلى أشهر من النمو السريع ليقترب من مستواه السابق للجائحة.
وكان الرئيس جو بايدن قد وعد بإحداث ملايين الوظائف وأعلن هذا الأسبوع خطة استثمار ضخمة في البنى التحتية تتجاوز قيمتها ألفي مليار دولار على امتداد ثمانية أعوام. وسيواجه هذا المشروع نقاشات حادة في الكونغرس نظرا لمعارضة الجمهوريين وعدد من الديمقراطيين. لكن من المنتظر أن يدفع النمو الأميركي في حال إقراره.


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».