رئيس وزراء أرمينيا يُخضِع نفسه لحجر قبل لقاء مع بوتين

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء أرمينيا يُخضِع نفسه لحجر قبل لقاء مع بوتين

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أ.ف.ب)

فرض رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حجراً على نفسه، اليوم (الجمعة)، تمهيداً لزيارة سيقوم بها إلى روسيا الأسبوع المقبل للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويعكس هذا الإجراء التدابير الوقائية المفروضة على الذين يقتربون من الرئيس الروسي الذي تلقى جرعة أولى من لقاح روسي ضد فيروس كورونا في 23 مارس (آذار).
وصرح المتحدث باسم رئيس الحكومة الأرميني ماني غيفورغيان للصحافيين «بسبب الاجتماع مع فلاديمير بوتين يعمل رئيس الوزراء نيكول باشينيان في العزل» اعتباراً من الجمعة.
وفي مواجهة أزمة سياسية خطيرة في بلاده منذ هزيمة أرمينيا أمام أذربيجان في حرب الخريف الماضي، يلتقي رئيس الحكومة الأرمينية، الأربعاء، الرئيس الروسي عراب وقف إطلاق النار.
ومنذ بداية جائحة «كوفيد - 19» تم اتخاذ تدابير صحية صارمة لحماية الرئيس الروسي.
وذكرت الخدمة الروسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه تم إنشاء نظام متكامل لمن هم على اتصال ببوتين كلفته مليارات عدة من الروبلات.
وبموجب هذا النظام، يتم وضع الموظفين الذين ينقلون الرئيس أو رئيس الوزراء أو غيرهم من كبار المسؤولين في حجر صحي في فنادق أو منتجعات صحية، وكذلك موظفو الكرملين أو المصورين أو حتى المحاربين القدامى الذين كانوا مع بوتين خلال عرض عسكري.
وتطبق هذه الإجراءات على الصحافيين الذين سمح لهم بحضور مؤتمره الصحافي في ديسمبر (كانون الأول)، حسب «بي بي سي»، والمسؤولين في المناطق التي زارها فلاديمير بوتين.
ورداً على سؤال عن هذه الإجراءات، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنها «إجراءات شائعة ووضع طبيعي تماماً».
وفي أوج انتشار فيروس كورونا في روسيا في يونيو (حزيران) الماضي، كشف الكرملين عن أنه قام بتركيب ممر معقم للتطهير ترش فيه المنتجات على الزوار المصرح لهم بالوصول إلى بوتين في مقر إقامته بالقرب من موسكو.
وكان بوتين أمضى أشهراً في العمل في حجر شبه كامل في هذا المقر في نوفو أوغاريوفو ولم يستقبل إلا فيما ندر زواراً تم اختيارهم بدقة وخضعوا لفحص قبل مقابلته.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».