مقتل شرطي وسبعة مسلحين بمواجهات بشمال سيناء.. واستهداف مواقع أمنية في القاهرة

اشتباكات وعنف خلال مسيرات للإخوان في العاصمة والمحافظات

جندي مصري يجلس فوق مدرعة بمدينة نصر شرق القاهرة أمس (أ.ف.ب)
جندي مصري يجلس فوق مدرعة بمدينة نصر شرق القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل شرطي وسبعة مسلحين بمواجهات بشمال سيناء.. واستهداف مواقع أمنية في القاهرة

جندي مصري يجلس فوق مدرعة بمدينة نصر شرق القاهرة أمس (أ.ف.ب)
جندي مصري يجلس فوق مدرعة بمدينة نصر شرق القاهرة أمس (أ.ف.ب)

قتل ضابط شرطة بالإضافة إلى سبعة مسلحين في اشتباكات متفرقة مع قوات الأمن بشمال سيناء، وفقا لما أعلنته مصادر أمنية في مصر أمس. في وقت واصل فيه أنصار الرئيس السابق محمد مرسي أمس مظاهراتهم الأسبوعية عقب صلاة الجمعة، تخللها اشتباكات مع قوات الأمن. كما شهدت العاصمة المصرية القاهرة عددا من العمليات المسلحة التي استهدفت مواقع أمنية.
وتشهد مصر منذ عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة رسميا كجماعة «إرهابية»، تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، مقتل وإصابة 12 من «العناصر التكفيرية» شديدة الخطورة جنوب الشيخ زويد (شمال سيناء). وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي في بيان له أمس إن «طائرات القوات الجوية التابعة للجيش المصري استهدفت أربعة منازل خاصة لعناصر تكفيرية شديدة الخطورة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية جنوب الشيخ زويد، مما أدى إلى مقتل سبعة تكفيريين وإصابة خمسة آخرين إلى جانب تدمير المنازل الأربعة».
كما أسفرت الحملة الأمنية الموسعة بجنوب العريش والشيخ زويد عن حرق وتدمير 16 بؤرة إرهابية. وقالت مصادر أمنية إن «البؤر الإرهابية من العشش والمنازل كانت تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة».
في المقابل، أكد مصدر أمني بالشرطة المصرية أن ضابطا قتل مساء أول من أمس (الخميس) برصاص مجهولين بمنطقة وسط سيناء. وأوضح المصدر وفقا لوكالة «رويترز» أن «الضابط برتبة ملازم أول وكان يستقل سيارته حينما أطلق عليه مجهولون النار بمنطقة المليز بوسط سيناء وأردوه قتيلا».
وفي العاصمة القاهرة، أصيب أمين شرطة إثر انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع أثناء مرور سيارة أمن مركزي أعلى محور 26 يوليو (غرب القاهرة)، وأسفر انفجار العبوتين عن تهشم السيارة من دون أن يؤدي إلى أي خسائر في الأرواح. وإثر ذلك انتقل على الفور خبراء الحماية المدنية ورجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيث نشرت بعض الأكمنة للتمشيط وتحديد هوية الجناة وضبطهم.
وفي مدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، اقتحمت سيارة «ميكروباص» الحواجز الأمنية بنقطة التفتيش ولم تمتثل للطلقات التحذيرية، فأطلقت قوات التأمين عدة أعيرة نارية تجاه السيارة، مما أسفر عن مقتل قائدها وضبط ثلاثة من مرافقيه وإصابة أحدهم، وجار فحص الجناة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وأبعادها، وفقا لما ذكره بيان لوزارة الداخلية أمس.
من جهة أخرى، نظم أنصار جماعة الإخوان المسلمين مسيرات أمس انطلاقا من عدة مساجد بالقاهرة والمحافظات عقب صلاة الجمعة، طالبوا فيها بسقوط الإدارة الحالية للبلاد، وعدم الاعتراف بخارطة الطريق، والإفراج عن كافة المعتقلين والقصاص للقتلى، رافعين صور الرئيس المعزول محمد مرسي وكذلك إشارات «رابعة». بينما شددت قوات الأمن قبضتها على الميادين الرئيسة بالقاهرة لمنع توجه المتظاهرين لها، وعلى رأسها ميادين «التحرير، ومصطفى محمود، ورابعة العدوية».
وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، قد دعا أنصاره للاحتشاد بدءا من أمس (الجمعة) وطوال أيام الأسبوع المقبل، خلال فعاليات ما سماه أسبوع «الصمود.. وفاء للشهداء».
وعد بيان للتحالف، أن «إعلان المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع نيته الترشح للرئاسة يظهر الخيانة ويسقط ورقة التوت الأخيرة عن السفاح وأعوانه بإعلانهم المشترك لجريمة جديدة».
ودأب أنصار الرئيس السابق على التظاهر منذ عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، يوميا احتجاجا على ما سموه «الانقلاب ضد الشرعية». وقتل نحو 60 شخصا معظمهم من أنصار مرسي في اشتباكات مع الشرطة يوم السبت الماضي في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير (كانون الثاني). ففي منطقة الهرم (شمال الجيزة) تظاهر المئات من أنصار الإخوان عقب صلاة الجمعة وقاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات بمنتصف شارع الهرم، مما أدى لاشتباكات بينهم وبين بعض الأهالي، قبل أن تتدخل قوات الشرطة للسيطرة على الموقف.
ووقعت اشتباكات وتراشق بالحجارة، بين المئات من أنصار الإخوان المشاركين في مسيرة انطلقت عقب تشييع جثمان قتيل للجماعة في اشتباكات بالإسكندرية أول من أمس، وبين الأهالي الذين احتجوا على هتافات تهاجم الجيش أثناء سير المسيرة بشارع أبو قير. وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة لتفريقهم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على اشتباكات وقعت بين الأهالي بميدان «السواقي» وأعضاء بالإخوان الذين خرجوا في مسيرة مناهضة للجيش ومطالبة بعودة ما وصفوه بـ«الشرعية»، وألقت قوات الأمن القبض على عدد منهم.
وفي المنيا نظم العشرات من أعضاء الجماعة بمدينة ملوي مسيرة للمطالبة بسقوط حكم العسكر ورفض الدستور. وانطلقت المسيرة وجابت شوارع المدينة، وردد المتظاهرون هتافات ضد الجيش والشرطة، بينما قامت قوات الأمن بالتصدي للمتظاهرين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».