«فتح» تبدأ معركتها الانتخابية بنبذ «المرتدين»

إسرائيل تحذر من توتر في الضفة الغربية وترفع حالة التأهب

عضو القيادة المركزية في «فتح» جبريل الرجوب (يسار) في مركز الانتخابات ليلة الأربعاء لتسجيل قائمة الحركة (رويترز)
عضو القيادة المركزية في «فتح» جبريل الرجوب (يسار) في مركز الانتخابات ليلة الأربعاء لتسجيل قائمة الحركة (رويترز)
TT

«فتح» تبدأ معركتها الانتخابية بنبذ «المرتدين»

عضو القيادة المركزية في «فتح» جبريل الرجوب (يسار) في مركز الانتخابات ليلة الأربعاء لتسجيل قائمة الحركة (رويترز)
عضو القيادة المركزية في «فتح» جبريل الرجوب (يسار) في مركز الانتخابات ليلة الأربعاء لتسجيل قائمة الحركة (رويترز)

بدأت حركة «فتح» معركتها الانتخابية، أمس، بدعوة أنصارها لعدم الالتفاف «للمرتدين»، في أول تعليق واضح ومباشر ضد التحالفات التي قام بها قياديون حاليون وسابقون في الحركة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جبريل الرجوب مخاطباً الفتحاويين: «حركتكم موحدة ولا تلتفتوا للمرتدين». وأضاف في تلميح إلى تحالف عضو مركزية «فتح» الأسير مروان البرغوثي، مع عضو المركزية المفصول الشهر الماضي ناصر القدوة: «وجود المرتدين هنا أو هناك أمر طبيعي، وفي زمن سيدنا محمد كان هناك مرتدون».
والهجوم الصريح الذي شنه الرجوب يلخص شكل المواجهة التي بدأت مبكراً، بين قيادة الحركة التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادي فيها مروان البرغوثي الذي أطلق التحدي الأكبر للحركة ولعباس، بتحالفه مع القدوة، في قائمة موازية لم يسجل اسمه فيها، لأنه ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة، في مواجهة عباس على الأغلب.
وقال مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن التعامل مع مروان سيكون مختلفاً على الأغلب عن القدوة، وإن الحركة تتريث قبل اتخاذ أي قرار. وأضاف: «إنه أسير وله رصيد كبير. سيكون هناك اجتماعات لمناقشة الأمر على مستوى عال من التأني والحرص والحسم كذلك». وتابع أن «الحركة لا تستعجل ولا تستبق الأحداث، لقد دعمته دائماً وليس سهلاً عليها، الآن تغيير الخطاب واللغة. الحركة ستنتظر، وليست قلقة من القوائم الأخرى الموازية».
وتحضرت «فتح»، كما يبدو، جيداً، للمعركة الانتخابية، وبشكل يخالف ما كان مخططاً له؛ فقد زجت بـخمسة أعضاء من اللجنة المركزية، على رأس القائمة الانتخابية التي ظلت تتغير حتى الساعة الأخيرة، وولدت بعد مخاض عسير تخللته احتجاجات وتهديدات، وحتى إطلاق نار في الهواء، في جلبة كبيرة لم تحدث مع أي فصيل أو قائمة أخرى.

وترأس نائب عباس في قيادة الحركة، محمود العالول القائمة، وانضم إليه جبريل الرجوب بعد أن أحاله عباس إلى التقاعد، ورفعه إلى رتبة فريق، بحسب قانون الانتخابات، وأحمد حلس ودلال سلامه وروحي فتوح، وجميعهم أعضاء مركزية. وبهذا تكون «فتح» الفصيل الوحيد الذي عزز قائمته بهذا العدد من قيادات الصف الأول.
ومع تسجيل «فتح» قائمتها للانتخابات، تكون 36 قائمة تسجلت رسمياً لخوض السباق يُفترض أن يقروا رسمياً، أو يتم رفض بعضهم، حتى الثلاثاء المقبل، على أن يسمح لأي قائمة بالانسحاب حتى 29 من الشهر الحالي.
ومن بين القوائم التي تسجلت إلى جانب قائمتي «فتح» و«حماس» المتنافستين الأبرز، هناك قائمة تمثل تحالف البرغوثي والقدوة، وقائمة القيادي محمد دحلان، فيما توزع اليسار على قوائم للجبهة الشعبية والديمقراطية وتحالفات أخرى.
وضم السباق قوائم مستقلين عديدة، بينها قائمة للنائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، وقائمة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، وقوائم أخرى شبابية متعددة.
ويُفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في 22 (مايو) المقبل، بحسب مرسوم الرئيس الفلسطيني المتعلق بالانتخابات، لكن كثيراً من الشكوك أُثيرت في الأيام القليلة الماضية حول إمكانية إلغاء أو تأجيل الانتخابات. وأثارت جهات في إسرائيل و«حماس» ومعارضين، احتمال أن يلجأ عباس لتأجيل الانتخابات، على خلفية ما وصفوه بـ«الانقسام داخل حركة (فتح)»، وموقف أميركا الغامض، ومواقف إسرائيل ودول إقليمية، قلقلة من احتمال خسارة «فتح» وفوز «حماس».
لكن مصادر أمنية إسرائيلية، حذرت، أمس، من أنه في حال قرر عباس، إلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في اللحظة الأخيرة، فإن ذلك قد يقود إلى موجة «احتجاج في أنحاء الضفة الغربية». وقال الضباط الإسرائيليون إنه تم رفع حالة التأهب في صفوف القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأنه يجري الاستعداد «لحشد قوات أخرى قبيل الانتخابات، تحسباً من هجمات إرهابية».
وهدد الضباط الإسرائيليون بتصعيد الوضع الأمني، بقولهم إنه «في أي مكان لا تعمل فيه السلطة الفلسطينية سيجدون الجيش الإسرائيلي». وجاءت هذه المخاوف على وقع ما يراه الإسرائيليون تفككاً داخل «فتح» قد يلحق بها الهزيمة، وهو احتمال لا يقلق «فتح» حتى اللحظة، كما يقول مسؤولوها.
وقال المحل الإسرائيلي إيهود إيعاري، إن عباس «بات يدرك تداعيات الخطأ الذي ارتكبه، حينما أصدر المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات، ولم يستمع للتحذيرات المتكررة ومطالبة رئيس جهاز «الشاباك»، نداف أرغمان، بالتراجع عنها، وعدم السماح لـ(حماس) بالمشاركة فيها». وبحسبه، فإن «فتح» قد لا تستطيع الفوز «وبالتالي ستفقد إسرائيل شريكها للسلام، وهو ما يسبب حالة صداع مقلقة لإسرائيل».
وكان رئيس «الشاباك» طلب من عباس في لقاء مثير، مؤخراً، إلغاء الانتخابات، لكن الأخير رفض. وكشفت قناة «ريشت كان» العبرية، مزيداً من التفاصيل حول اللقاء، الذي قال فيه عباس لأرغمان: «أنا لا أعمل عندك. أنا أقرر إن كانت ستكون انتخابات ومع من. أنتم مَن أنشأتم (حماس)، وليس أنا».
ونشر أيضاً أنه أثناء اللقاء، وجه رئيس «الشاباك»، تهديداً لعباس، بأن إسرائيل لن تتردد في التصرف وتقديم شكوى ضد السلطة الفلسطينية أمام محكمة لاهاي، قبل أن يرد عليه الرئيس الفلسطيني: «أرجوك افعلها. تفضل. فلنجلس أنا وأنت بنفس الزنزانة». ورفض جهاز الشاباك التعقيب على فحوى التقرير، لكن جهات إسرائيلية قالت إن «الأقوال المقتبسة لم تصدر حرفياً عن أبو مازن، وبهذه اللهجة».
وأضافت أنه لربما كان مريحاً للمصادر الفلسطينية أن تعرض الأمور على هذا النحو، في ظل الوضع السياسي المعقد لأبو مازن.



الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
TT

الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)

ألقى الرئيس الأميركي الراحل، دوايت أيزنهاور، في عام 1953 خطاباً مهماً في الأمم المتحدة بعنوان: «الذرّة من أجل السلام». اقترح أيزنهاور التخلّي عن السلاح النووي، وتحويل الطاقة النووية لخدمة السلام والبشرية. لم تترجَم هذه المبادرة على أرض الواقع. ففي عام 1962، وخلال الأزمة الكوبيّة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، عايش العالم ولمدة 13 يوماً، شبح إمكانيّة القضاء على البشريّة بأكملها.

غيّرت الأزمة الكوبيّة ديناميكيّة امتلاك وضبط السلاح النوويّ. وعليه، كان لا بد من خلق إطار مُتفق عليه بين الجانبين لتجنّب الحسابات الخاطئة، وذلك عبر التواصل المستمرّ، كما خلق آليّات مراقبة وتحقّق. لم تلغِ الأزمة الكوبيّة سباق التسلّح النوويّ. لكنها في الحدّ الأدنى نظّمت هذا السباق.

تفجير نووي تجريبي أميركي في صحراء نيفادا (أ.ب)

أظهرت الأزمة الكوبية بشكل فاضح هشاشة الردع النوويّ. وكي لا تُترك الأمور على غاربها، أفرزت الأزمة الكوبيّة الأمور التالية: الخط الساخن بين العملاقين، ومعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النوويّة (1963)، ومعاهدة عدم انتشار السلاح النوويّ (1968)، ومعاهدتي سالت (SALT) وستارت (START) لاحقاً. وعليه، قد يمكن استنتاج بعض سلوكيات (نمطيّات) القوى العظمى فيما خصّ السلاح النوويّ أو غيره من المخاطر على العالم، وعلى أمنها القوميّ في الوقت نفسه، وهي: لا تتّفق القوى العظمى بعضها مع بعض على تنظيم قطاع ما مؤثّر في عناصر القوة الخاصة بها (Elements of Power)، إلا بعد أن يبدأ هذا القطاع بتشكيل خطر مباشر على أمنهم القومي. حصل هذا الأمر مع النووي، وقد يحصل مستقبلاً مع غزوة الذكاء الاصطناعي الخطيرة لكل مَرافق الحياة ضمن الصراع الجيوسياسيّ؛ وإذا تفرّدت القوى العظمى بامتلاك سلاح مؤثّر يُغيّر موازين القوى لصالحها، فهي تمنع الآخرين من الحصول عليه. وإذا حصل عليه الآخرون فهي تحاول منع انتشاره إلى دائرة أوسع، إنْ عبر الردع أو الضبط بواسطة المعاهدات (Treaties). من هنا الحجم الصغير للنادي النوويّ في العالم حالياً، والمُرشح إلى مزيد من التوسّع في ظلّ تداعي النظام العالمي القديم وضوابطه... ألَا تندرج الأزمة الحالية مع إيران ضمن هذا الإطار؟

في التجربة النووية الصينيّة الأخيرة 2020، تتّهم الولايات المتحدة الأميركية الصين بأنها أجْرت في عام 2020 تجربة نووية شمال غربي الصين. لكن لماذا الاتهام اليوم وبعد 6 سنوات؟ هذا مع العلم أن آخر تجربة نوويّة قامت بها الصين، تعود إلى عام 1964.

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» لدى توقفها في أحد مرافئ أستراليا 30 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

كما تتّهم أميركا الصين بأنها تُحدّث ترسانتها، وتسعى للحصول على أسلحة نووية من الجيل الحديث، ومنها السلاح التكتيكي. فكيف يُحلَّل هذا الوضع في ظلّ التحولات الجيوسياسية في عالم اليوم؟

تمنع معاهدة «الحظر الشامل للتجارب النوويّة» (1996) القيام بأي تفجير نووي، لغرض عسكري أو سلميّ. وقد وقّعت كل من أميركا والصين على هذه المعاهدة، لكنهما لم يُصدّقا عليها كما تتطلّب الأصول القانونيّة كي تصبح نافذة. وبهدف المراقبة والضبط للتجارب النوويّة، أفرزت المعاهدة نظام مراقبة (NDDS) يَستخدم تقنيات متعددة: زلزالية، وصوتية مائية وغيرها، والهدف هو المراقبة والإبلاغ عن أي خرق للمعاهدة، وذلك عبر منظومة مجسّات موزّعة عبر العالم، وفي 337 موقعاً. تجمع هذه المجسات الداتا اللازمة في حال توفّرها، وترسلها إلى المركز الأساسي في فيينا للتحليل وتوزيع الخلاصة على الدول الموقِّعة على المعاهدة.

يختلف الخبراء حول إجراء الصين هذه التجربة. والأغلب أنه لا يمكن نفي، أو تأكيد المعلومة. لكن لماذا؟ لم تُرصد التجربة إلا من مركز واحد موجود في كازاحستان (PS23) وعلى الحدود مع الصين. رصد هذا المركز هزة أرضية بقوة 2.75 على مقياس ريختر وعلى مسافة 720 كيلومتراً داخل الأراضي الصينيّة، وهي هزّة خفيفة، اللهم إلا إذا كانت الصين تملك التكنولوجيا الحديثة لإجراء التجربة النووية وتخطّي نظام الرصد.

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد التجارب النوويّة بـ1121 تجربة، تليها روسيا بـ981 تجربة. أما الصين فتحتلّ المركز الخامس بـ48 تجربة فقط.

تملك الصين حالياً، وحسب بعض المصادر، نحو 600 رأس نوويّ. وهي تأتي في الترتيب بعد كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة الأميركيّة، لكنها تعد الأسرع في تصنيع الرؤوس النوويّة وذلك بمعدّل 100 رأس سنويّاً. والهدف هو الوصول إلى امتلاك 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.

في التحوّل الصيني الجيوسياسيّ

يعود الفكر النووي الصيني، مثل مشروع امتلاك السلاح النووي، إلى الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، الذي عدّ ذلك ضرورة للأمن القومي الصيني، والهدف كان الردع. وعليه، أطلق مشروع ما يُسمّى «قنبلتان وقمر اصطناعي واحد». قنبلة ذريّة، وأخرى هيدروجينيّة. كما القدرات الصاروخيّة-الفضائيّة. فكان أوّل اختبار نووي عام 1964. وفي هذا الإطار، ارتكزت العقيدة النوويّة الصينيّة على الأعمدة التالية: السلاح النووي لا يستخدم إلا للدفاع عن النفس وبعد الهجوم النووي عليها؛ ولن تسعى الصين إلى إلا التكافؤ (Parity) مع كل من روسيا وأميركا في عدد الرؤوس النوويّة، بل أن تتجاوز الضربة الأولى، مع القدرة على الردّ بعدها. وكي تُحقّق الصين مستوى ردعيّاً نوويّاً موثوقاً، عملت على تأمين «ثالوث الإطلاق»، (Triad) عبر البرّ والبحر كما الجوّ.

صواريخ «دي إف 5 سي» النووية الصينية خلال عرض عسكري في بكين 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

في التسريع إلى الوضع الجيوسياسي الحالي

تغيّرت صين الرئيس تشي جيبينغ عن صين المؤسس ماو تسي تونغ. هي الآن تريد الخروج من قرن الذلّ، للتربّع على المرتبة الأولى عالمياّ وفي كل الأبعاد. تريد الصين الحالية استعادة جزيرة تايوان تحت مبدأ «دولة واحدة بنظامين». يؤمن الرئيس تشي بأن أحد أهمّ مقاييس القوة للدولة العظمى، وفي الظرف الحالي، هو عدد الصواريخ النوويّة التي تملكها هذه الدولة. وعليه، وبعد سقوط كل الضوابط والمعاهدات المتعلّقة بتنظيم وإدارة السلاح النووي، كان آخرها معاهدة (نيو-ستارت) التي انتهى مفعولها في 5 فبراير (شباط) 2026، تحرّرت الصين من أي ضوابط قانونيّة، فهي لا تملك آلاف الرؤوس كي تنضوي في النادي الأميركي-الروسي، حتى ولو طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منها ذلك، لكنها تملك أكثر ممن هم في الترتيب الاخير للائحة الأعضاء في النادي النووي العالمي.

بكلام آخر يريد الرئيس تشي مزاوجة القوة الاقتصاديّة (ثاني اقتصاد بعد أميركا) والبشرية والإنتاجيّة، كما التحكّم بسلاسل التوريد في كثير من القطاعات، مع مستوى نووي متقدّم. كما يريد رسم منطقة نفوذ في محيطه المباشر. من هنا الحديث عن السلاح النووي التكتيكي. فلماذا يحق للرئيس ترمب العودة إلى عقيدة مونرو (1823)، ولا يحق لتشي إطلاق عقيدة صينية جديدة؟ لكن الأكيد، أن الرئيس تشي، وبعد مراقبة الحرب الروسية-الأوكرانية وأخذ الدروس منها، استنتج أن كميّة (كما تنوّع) الرؤؤس النووية مهمة لتحقيق الأهداف الجيوسياسيّة. كما أن استعمال الردع النووي (الاستراتيجي، التكتيكي)، والتهديد بالاستعمال كما يفعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو عامل مهم لحماية الحرب التقليديّة (Conventional War). فهل تنطبق هذه المقولة على عملية استرداد تايوان؟

صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية خلال عرض عسكري في موسكو (أرشيفية - رويترز)

في السلوك المُضاد للصين وروسيا

ترتكز المعضلة الأمنيّة (Security Dilemma) على ديناميكيّة خاصة بها لا يمكن ضبطها عادةً. فإذا حصلت الصين على قوة إضافية، فهذا يعني أنها تهدّد أمن الدول المجاورة. لذلك تسعى الدول المجاورة إلى أمرين مهمّين هما: التحالف للتعويض (Ganging up) أو السعي إلى الحصول على سلاح يُعوّض النقص ويُعيد التوازن. فهل ستسعى اليابان إلى السلاح النوويّ وهي قادرة، خصوصاً بعد التقارب بين الصين وروسيا، ورعايتهما لكوريا الشمالية؟ وهل ستسعى كوريا الجنوبيّة إلى امتلاك السلاح النووي وهي قادرة، وهي المُطوّقة بثلاث دول نوويّة معادية (الصين، وكوريا الشمالية، وروسيا)؟

في المقلب الآخر الأوروبيّ، هل ستسعى ألمانيا إلى امتلاك السلاح النوويّ، وهي قادرة تكنولوجياً، وذلك في ظل التحوّل الأميركيّ؟ هل ستسعى بولندا للسلاح النوويّ؟ هل يكفي السلاح النووي الفرنسي - الإنجليزي لخلق مظلّة نوويّة لحلف «الناتو» في حال غياب المظلّة النوويّة الأميركيّة؟

في الختام، يعيش العالم مرحلة انتقالية بين نظام عالمي هش لم يعد يتناسب مع التحوّلات الكبرى، ونظام مُرتقب لم يتشكّل بعد. وفي ظل غياب كامل للشرطي العالمي بعد تراجع «العم سام» عن هذه الوظيفة. يبدو أن السلاح المُضاعف للقوّة (Force Multiplier) إن كان بالنسبة إلى القوى الإقليمية الكبرى، كما للقوى الصغرى، يتمثّل جليّاً في السعي إلى امتلاك السلاح النوويّ.

Your Premium trial has ended


أول زيارة بابوية في التاريخ... ليو الرابع عشر إلى الجزائر في أبريل

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
TT

أول زيارة بابوية في التاريخ... ليو الرابع عشر إلى الجزائر في أبريل

البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)
البابا ليو الرابع عشر (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الأربعاء، عن سلسلة زيارات خارجية يعتزم البابا ليو الرابع عشر القيام بها في الأشهر المقبلة، بينها جولة أفريقية تشمل 4 دول، منها الجزائر في أول زيارة بابوية في تاريخ هذا البلد.

ويزور البابا العاصمة الجزائرية وعنابة بين 13 و15 أبريل (نيسان)، ثم ينتقل إلى الكاميرون؛ حيث يزور ياوندي وبامندا ودوالا، قبل أن يتوجه في 18 من الشهر نفسه إلى أنغولا؛ حيث يزور العاصمة لواندا وموكسيما وسوريمو. وينهي جولته الأفريقية في غينيا الاستوائية؛ إذ يزور مالابو ومونغومو وباتا بين 21 و23 أبريل، وفق بيان صادر عن الفاتيكان ونقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشمل محطات البابا الخارجية هذا العام التي أعلنها الفاتيكان، الأربعاء، زيارة إلى إمارة موناكو في 28 مارس (آذار)، ثم إسبانيا بين 6 و12 يونيو (حزيران).


رئيس وزراء أستراليا يدعو إلى التحلي بالهدوء بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامته

مقر إقامة رئيس الوزراء الأسترالي الرسمي في كانبرا (رويترز)
مقر إقامة رئيس الوزراء الأسترالي الرسمي في كانبرا (رويترز)
TT

رئيس وزراء أستراليا يدعو إلى التحلي بالهدوء بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامته

مقر إقامة رئيس الوزراء الأسترالي الرسمي في كانبرا (رويترز)
مقر إقامة رئيس الوزراء الأسترالي الرسمي في كانبرا (رويترز)

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم (الأربعاء)، إنه لا يعدّ أمنه أمراً مفروغاً منه، بعد أن أُجلي من مقر إقامته لعدة ساعات، عقب تهديد بوجود قنبلة.

وأُجلي ألبانيزي من مقر إقامته في كانبرا خلال وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد تهديد أمني، وعاد بعد بضع ساعات، بعدما لم تعثر الشرطة على أي شيء مريب.

رئيس الوزراء الأسترالي (د.ب.أ)

وقالت الشرطة إنه لم يعد هناك أي تهديد.

وذكر ألبانيزي في فعالية بملبورن، اليوم (الأربعاء): «أعتقد أن هذا مجرد تذكير. اغتنموا كل فرصة لإخبار الناس، تحلوا بالهدوء رجاء».

وأضاف: «لا يمكننا أن نعدّ هذه الأشياء أمراً مفروغاً منها».

أعمدة منصوبة خارج «ذا لودج» المقر الرسمي لرئيس الوزراء الأسترالي في كانبرا بأستراليا (رويترز)

وأوضحت محطة «إيه بي سي» الحكومية، اليوم (الأربعاء)، أن التهديد مرتبط بفرقة «شين يون»، وهي فرقة رقص صينية كلاسيكية محظورة في الصين، ومن المقرر أن تقدم عروضاً في أستراليا هذا الشهر.

وذكرت المحطة أن الرسالة التي أُرسلت إلى المنظمين المحليين للفرقة زعمت أنه جرى زرع متفجرات حول مقر إقامة ألبانيزي، وأنها ستنفجر إذا قدمت الفرقة عرضاً في البلاد. ورفضت الشرطة التعليق على مصدر التهديد. ولم ترد «شين يون»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، على الفور على طلب للتعليق.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended