إسرائيل ترفض وجود بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابية الفلسطينية

جدارية في بيت لحم بالضفة تستعيد جورج فلويد ضحية رجل شرطة أميركي (أ.ف.ب)
جدارية في بيت لحم بالضفة تستعيد جورج فلويد ضحية رجل شرطة أميركي (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترفض وجود بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابية الفلسطينية

جدارية في بيت لحم بالضفة تستعيد جورج فلويد ضحية رجل شرطة أميركي (أ.ف.ب)
جدارية في بيت لحم بالضفة تستعيد جورج فلويد ضحية رجل شرطة أميركي (أ.ف.ب)

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل، من أجل السماح لإجراء الانتخابات في القدس. وقال المالكي في كلمة في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار السياسي العربي الياباني، «إنه يجب إلزام السلطة القائمة بالاحتلال، الالتزام بالاتفاقيات الثنائية، وعدم عرقلة ممارسة الفلسطينيين لحقهم الديمقراطي في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، بما في ذلك الحق في الترشح والانتخاب للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة».
وجاءت مطالبة المالكي لاحقة لتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الذي أكد على تصميم القيادة لعقد الانتخابات في فلسطين، مطالبا بضرورة وجود ضغط دولي وأوروبي لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة معها ومن ضمنها ضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس تصويتا وترشيحا. وقال اشتيه «المقدسيون يجب أن يشاركوا في الانتخابات تصويتا وترشيحا مثلما عقدت الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، وذلك ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل».
ومسألة إجراء الانتخابات في القدس تثير كثيرا من الجدل والقلق من أن تتسبب في النهاية بإلغاء الانتخابات. ولم ترد إسرائيل، حتى أمس الخميس، على طلب من الاتحاد الأوروبي بالسماح لإجراء الانتخابات في القدس، لكن القلق أخذ بالتنامي لدى الأوروبيين والفلسطينيين، بعدما رفضت إسرائيل السماح لدخول بعثة لمراقبة الانتخابات.
وقالت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن إسرائيل رفضت دخول بعثة لمراقبة الانتخابات الفلسطينية. وأقرت المتحدثة بعدم إمكانية إرسال بعثة مراقبة انتخابات أوروبية إلى أراضي السلطة الفلسطينية لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقررة في 22 مايو (أيار) المقبل.
وأكدت متحدثة باسم الشؤون الأوروبية الخارجية والأمن السياسي، أن إسرائيل لم تعط للأوروبيين إذن عبور إلى أراضي السلطة لنشر أعضاء البعثة، كما كان مقررا، منذ 8 فبراير (شباط) الماضي، رغم طلبات الاتحاد الأوروبي واتصالاته المتكررة. وأضافت «لم نتلق أي جواب».
ويرى الأوروبيون أن عدم إرسال بعثة مراقبة انتخابات أوروبية، سيؤثر بالفعل على تقييم الاستحقاق، ويفكرون بحلول بديلة ويدعم عمل اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية ويمول عملها. وعقب فريد طعم، الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، بقوله، إن عدم وجود مراقبين دوليين وأوروبيين على العملية الانتخابية، مسألة ليست جيدة ولكن في الوقت نفسه لن تؤثر على جوهر هذه العملية وسريانها.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.