إسرائيل ترفض وجود بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابية الفلسطينية

جدارية في بيت لحم بالضفة تستعيد جورج فلويد ضحية رجل شرطة أميركي (أ.ف.ب)
جدارية في بيت لحم بالضفة تستعيد جورج فلويد ضحية رجل شرطة أميركي (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترفض وجود بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابية الفلسطينية

جدارية في بيت لحم بالضفة تستعيد جورج فلويد ضحية رجل شرطة أميركي (أ.ف.ب)
جدارية في بيت لحم بالضفة تستعيد جورج فلويد ضحية رجل شرطة أميركي (أ.ف.ب)

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل، من أجل السماح لإجراء الانتخابات في القدس. وقال المالكي في كلمة في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار السياسي العربي الياباني، «إنه يجب إلزام السلطة القائمة بالاحتلال، الالتزام بالاتفاقيات الثنائية، وعدم عرقلة ممارسة الفلسطينيين لحقهم الديمقراطي في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، بما في ذلك الحق في الترشح والانتخاب للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة».
وجاءت مطالبة المالكي لاحقة لتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الذي أكد على تصميم القيادة لعقد الانتخابات في فلسطين، مطالبا بضرورة وجود ضغط دولي وأوروبي لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة معها ومن ضمنها ضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس تصويتا وترشيحا. وقال اشتيه «المقدسيون يجب أن يشاركوا في الانتخابات تصويتا وترشيحا مثلما عقدت الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، وذلك ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل».
ومسألة إجراء الانتخابات في القدس تثير كثيرا من الجدل والقلق من أن تتسبب في النهاية بإلغاء الانتخابات. ولم ترد إسرائيل، حتى أمس الخميس، على طلب من الاتحاد الأوروبي بالسماح لإجراء الانتخابات في القدس، لكن القلق أخذ بالتنامي لدى الأوروبيين والفلسطينيين، بعدما رفضت إسرائيل السماح لدخول بعثة لمراقبة الانتخابات.
وقالت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن إسرائيل رفضت دخول بعثة لمراقبة الانتخابات الفلسطينية. وأقرت المتحدثة بعدم إمكانية إرسال بعثة مراقبة انتخابات أوروبية إلى أراضي السلطة الفلسطينية لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقررة في 22 مايو (أيار) المقبل.
وأكدت متحدثة باسم الشؤون الأوروبية الخارجية والأمن السياسي، أن إسرائيل لم تعط للأوروبيين إذن عبور إلى أراضي السلطة لنشر أعضاء البعثة، كما كان مقررا، منذ 8 فبراير (شباط) الماضي، رغم طلبات الاتحاد الأوروبي واتصالاته المتكررة. وأضافت «لم نتلق أي جواب».
ويرى الأوروبيون أن عدم إرسال بعثة مراقبة انتخابات أوروبية، سيؤثر بالفعل على تقييم الاستحقاق، ويفكرون بحلول بديلة ويدعم عمل اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية ويمول عملها. وعقب فريد طعم، الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، بقوله، إن عدم وجود مراقبين دوليين وأوروبيين على العملية الانتخابية، مسألة ليست جيدة ولكن في الوقت نفسه لن تؤثر على جوهر هذه العملية وسريانها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».