تركيا تستأنف الجسر الجوي إلى قاعدة الوطية الليبية

في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار وحظر التسلح الأممي

الرئيس طيب إردوغان يتوسط محمد المنفي وعبد الله اللافي خلال زيارتهما إلى تركيا الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس طيب إردوغان يتوسط محمد المنفي وعبد الله اللافي خلال زيارتهما إلى تركيا الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

تركيا تستأنف الجسر الجوي إلى قاعدة الوطية الليبية

الرئيس طيب إردوغان يتوسط محمد المنفي وعبد الله اللافي خلال زيارتهما إلى تركيا الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس طيب إردوغان يتوسط محمد المنفي وعبد الله اللافي خلال زيارتهما إلى تركيا الأسبوع الماضي (رويترز)

كشف موقع أوروبي، متخصص في مراقبة حركة الطيران العسكري فوق البحر المتوسط، عن استئناف تركيا الجسر الجوي إلى قاعدة الوطية، التي تسيطر عليها في غرب ليبيا.
وأعلن موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي عن رصده استئناف تركيا الجسر الجوي مع ليبيا في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وذكر أن طائرة شحن عسكري تركية، من طراز إيرباص (إيه 400 إم)، تحمل الرقم السداسي «0094 - 18» غادرت أنقرة أول من أمس، وهبطت في قاعدة الوطية في غرب ليبيا.
ولم يكشف الموقع عن طبيعة مهمة الطائرة التركية، لكنه أكد أنه رصد في السابق العديد من الرحلات لنقل الأسلحة والمرتزقة السوريين، الذين جندتهم تركيا في ليبيا، ومنها رحلات توجهت إلى ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وجاءت الرحلة الجديدة، رغم تصريحات أممية وليبية بشأن ضرورة إنهاء وجود القوات والمرتزقة الأجانب، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح. علما بأن تركيا جندت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد منهم نحو 11 ألفا بعد انتهاء عقودهم. إضافة إلى 10 آلاف من جنسيات أخرى، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496 مرتزقا، بحسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفادت تقارير إعلامية بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بحث مع الرئيس رجب طيب إردوغان، خلال لقائهما في إسطنبول الأسبوع الماضي، قضية سحب المرتزقة الذين جندتهم تركيا في ليبيا، استنادا إلى مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، التي وقعتها في 2019 مع فائز السراج، الرئيس السابق لحكومة الوفاق الليبية.
وفي اليوم التالي لزيارة المنفي إلى تركيا، أعلنت وزارة الدفاع التركية استمرار تدريب القوات المسلحة الليبية، في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والتدريب والاستشارات العسكرية، الموقَّعة بين إردوغان والسراج، ونشرت صورا توضح استمرار التدريبات، قائلة: «نواصل تدريباتنا للقوات المسلحة الليبية، في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، ويجري تقديم التدريب التوجيهي للجنود الليبيين من قِبل طاقمنا في الخدمة».
ونشرت تركيا عناصر من قواتها المسلحة في ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم الموقَّعة مع السراج، وأنشأت مركزاً للقيادة المشتركة في طرابلس، إلى جانب وجودها في قاعدتي «الوطية» الجوية، و«مصراتة» البحرية. كما يجري تدريب عناصر من قوات الأمن والعسكريين داخل تركيا وفي ليبيا، بواسطة الجيش التركي.
ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في مقابلة صحافية أول من أمس أهمية تركيا بالنسبة لبلاده من الناحيتين الأمنية والاقتصادية.
في سياق متصل، قال مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، إن أزمة سفينة «إيفرغيفن»، التي تسببت بعد جنوحها في إغلاق الممر الملاحي لقناة السويس لمدة 6 أيام، لفت الأنظار إلى أهمية ليبيا من الناحية اللوجيستية، وفي نقل الصادرات والتجارة التركية إلى القارة الأفريقية.
وأشار قرنفيل إلى أن تركيا تعتزم إنشاء مركز لوجيستي في ليبيا، سيمكنها من دخول بضائعها وتجارتها إلى عمق القارة الأفريقية عبر الطريق البري، قائلا إن طرق التجارة المتجهة إلى شرق ووسط أفريقيا تمر عبر قناة السويس، وتحتاج 45 يوما كي تصل إلى وجهتها الأخيرة. لكن بفضل المركز اللوجيستي، الذي تعتزم تركيا إنشاءه في ليبيا، ستتمكن من دخول عمق القارة الأفريقية عبر الطرق البرية في فترة تتراوح بين 10 و15 يوما.
وأعلنت تركيا في فبراير (شباط) الماضي بدء العمل لإنشاء مركز لوجيستي في ليبيا، من المنتظر أن يشكل معبرا لصادراتها إلى أفريقيا، وسيكون الأول ضمن سلسلة مراكز لوجيستية دولية للصادرات التركية، بدأ العمل بإنشائها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.