زعيمة ميانمار أمام القضاء... والأمم المتحدة تخشى «حمام دم» وشيكاً

استدعيت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش في انقلاب عسكري في الأول من فبراير (شباط)، للمثول أمام القضاء الخميس بعد ساعات على تحذير مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما من مخاطر «حرب أهلية» و«حمام دم وشيك» في البلاد.
حذرت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر من أن هذا البلد يواجه احتمال وقوع حرب أهلية على نطاق غير مسبوق، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراء جوهري لعكس التدهور الذي بدأ مع الانقلاب الذي نفذه الجيش ضد السلطات المدنية المنتخبة. وقالت إن ذلك «يمكن أن يحدث تحت ناظرينا، والفشل في منع المزيد من تصعيد الفظائع سيكلف العالم كثيراً على المدى الطويل أكثر من الاستثمار الآن في الوقاية، وخاصةً من جيران ميانمار والمنطقة الأوسع». وأشارت إلى مقتل أكثر من 520 شخصاً منذ الانقلاب، مضيفة أنه في 27 مارس (آذار) شهد «يوم القوات المسلحة»، المسماة أيضاً «التاتماداو»، وقوع «نحو 100 جريمة قتل وحشية على يد قوات الأمن ضد مواطنيها، وبينهم أطفال وشباب ونساء». وأضافت أن «بعضكم (أعضاء مجلس الأمن) شاهد لقطات لمدنيين يطلق النار عليهم من مسافة قريبة، وغير ذلك من عمليات القتل الوحشية في الشوارع وحتى في المنازل».
وأعلنت بريطانيا الخميس فرض عقوبات على «مؤسسة ميانمار الاقتصادية» لدورها «في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، بعد أسبوع من العقوبات الأميركية على هذا التكتل المرتبط بالجيش.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان «بعد شهرين من بداية انقلاب فبراير هبط جيش ميانمار إلى أدنى مستوياته مع القتل العشوائي لأشخاص أبرياء بينهم أطفال». وأضاف أن «الإجراءات الأخيرة لبريطانيا تستهدف أحد مصادر التمويل الرئيسية للجيش وتفرض عليهم تكلفة إضافية لانتهاكاتهم لحقوق الإنسان».
ولفتت بورغنر إلى أن الضربات الجوية العسكرية على المناطق الحدودية لولاية كايين أدت إلى فرار الآلاف إلى تايلاند، بالإضافة إلى احتدام النزاع مع جيش استقلال كاشين قرب الحدود الصينية. ولفتت إلى أن المنظمات العرقية المسلحة على الحدود الشرقية والغربية تتخذ بشكل متزايد مواقف معارضة للجيش «مما يزيد احتمال وقوع حرب أهلية على نطاق غير مسبوق». وناشدت مجلس الأمن أن «ينظر في كل الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراءات جماعية والقيام بما هو صائب، وما يستحقه شعب ميانمار ومنع وقوع كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا».
وقالت المبعوثة الدولية إنها تأمل في زيارة المنطقة الأسبوع المقبل لمواصلة المشاورات مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا والقادة الآخرين في المنطقة. ولكنها أوضحت أن الجيش في ميانمار يوصد أبوابه أمام معظم دول العالم، رفضاً لجهود الوساطة، ولهذا فإن «الوضع على الأرض سيزداد سوءاً. إن حمام الدماء وشيك». ودعت إلى «عمل جماعي» لوضع حد لهذا التدهور. وحذرت من تزايد المخاطر الصحية على المواطنين في ظل تفشي جائحة «كوفيد 19»، قائلة إن الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى مساعدة إنسانية، بما في ذلك الأقليات العرقية وأقلية الروهينجيا. وحضت أعضاء مجلس الأمن على الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل «استجابة دولية حازمة وموحدة»، وأن «ينظر في اتخاذ إجراءات جوهرية يمكن أن تغير مسار الأحداث في ميانمار».
ولم يصدر البيان المقترح من مجلس الأمن لأن الصين طلبت وقتاً إضافياً للنظر في مضمونه، وفقاً لما قاله دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط». وحذر المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون من أن «الضغط من جانب واحد والدعوة إلى فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات قسرية أخرى لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوتر والمواجهة وزيادة تعقيد الوضع، وهو أمر غير بناء». وحذر من أنه إذا انزلق البلد «إلى اضطراب طويل الأمد، فسيكون ذلك كارثة على ميانمار والمنطقة ككل».
وفي موازاة ذلك، طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دول منطقة جنوب شرقي آسيا بحماية الفارين من العنف والاضطهاد في ميانمار وضمان عدم إعادة اللاجئين والمهاجرين قسراً نظراً إلى التدهور السريع في وضع حقوق الإنسان داخل هذا البلد منذ استيلاء جيش ميانمار على السلطة. وأشار إلى «قتال جديد وقع بين الجيش وبعض المنظمات العرقية المسلحة، بما في ذلك في ولاية كايين، حيث أجبرت الغارات الجوية الأخيرة آلاف المدنيين على الفرار».
وقالت الممثلة الإقليمية لجنوب شرقي آسيا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سينثيا فيليكو إنه «لا ينبغي أن يواجه أي شخص خطر الإعادة إلى ميانمار عندما تكون حياته أو سلامته أو حقوقه الإنسانية الأساسية مهددة»، داعية «كل الدول إلى ضمان أن يتمكن جميع طالبي اللجوء من الحصول على الحماية التي يحق لهم الحصول عليها بموجب القانون الدولي».
وجاءت هذه التصريحات على أثر تقارير أفادت أن «قارباً واحداً على الأقل يحمل لاجئين من ميانمار عالق حالياً في بحر أندامان، غير قادر على الوصول إلى خيارات الإنزال الآمن». وقالت فيليكو إنه «يجب على الدول الساحلية وغيرها أن تتعاون لتحديد مكان آمن لإنزال هؤلاء الأشخاص المعرضين للخطر وضمان إيجاد حلول إقليمية وقائمة على الحقوق».

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.

زعيمة ميانمار أمام القضاء... والأمم المتحدة تخشى «حمام دم» وشيكاً

لندن تفرض عقوبات وبكين تطالب بـ«التريث» في مجلس الأمن