الاتحاد الأفريقي يدعو إلى تحرك «عاجل» في موزمبيق

قلق أممي من هجوم عناصر «داعش» على بالما

نازحون من بالما (شمال موزمبيق) إثر هجوم لـ«داعش» أوقع عشرات القتلى وشرّد الآلاف (أ.ف.ب)
نازحون من بالما (شمال موزمبيق) إثر هجوم لـ«داعش» أوقع عشرات القتلى وشرّد الآلاف (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى تحرك «عاجل» في موزمبيق

نازحون من بالما (شمال موزمبيق) إثر هجوم لـ«داعش» أوقع عشرات القتلى وشرّد الآلاف (أ.ف.ب)
نازحون من بالما (شمال موزمبيق) إثر هجوم لـ«داعش» أوقع عشرات القتلى وشرّد الآلاف (أ.ف.ب)

دعا الاتحاد الأفريقي، أمس (الخميس)، إلى تحرّك دولي عاجل ومنسّق، إثر هجوم متطرف أوقع عشرات القتلى وشرّد الآلاف، في مدينة بالما، شمال موزمبيق. وفي 24 مارس (آذار) سيطر متطرفون من «داعش» على بالما، ونهبوا عدداً من المباني، وقطعوا رؤوس سكان، ما أجبر الآلاف على الفرار إلى غابة مجاورة.
وقتل العشرات ونزح أكثر من ثمانية آلاف شخص، فيما لا يزال كثر في عداد المفقودين، بعد الهجوم المنسّق الذي يُعتبر أعنف تصعيد للتمرّد الإسلامي تشهده مقاطعة كابو ديلغادو، منذ عام 2017. وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد في بيان أنه «يدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية».
وأعرب عن «قلقه البالغ» لوجود جماعات دولية متطرفة في جنوب أفريقيا، داعياً إلى «تحرّك إقليمي ودولي عاجل ومنسّق».
وعقدت مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية محادثات طارئة في هراري، للبحث في أعمال العنف في شمال موزمبيق.
وتعهّد رئيس بوتسوانا موغويتسي ماسيسي تقديم دعم إقليمي، من دون إعطاء أي تفاصيل.
وقال رئيس بوتسوانا: «إن مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية سوف (تستجيب بطريقة مفيدة لضمان عدم اعتداء قوات منشقّة ومتمرّدة وغير حكومية تقوّض الديمقراطية والسلام في المنطقة، على سيادة إحدى دولنا ووحدة أراضيها».
لكن رئيس موزمبيق فيليب نيوسي قلّل، أول من أمس، من أهمية الاعتداء الأخير في بالما، قائلاً إنه «ليس الأكبر»، رغم قربه غير المسبوق (نحو عشرة كيلومترات) من مشروع ضخم للغاز المسال تديره «توتال» الفرنسية مع شركات عالمية أخرى. وقال فيليب نيوسي في الإذاعة الوطنية، وهو أول تعليق علني له منذ حصار بالما، يوم 24 مارس: «لقد كان هجوماً آخر في بالما، ليس الأسوأ من بين العديد من الهجمات هناك، لكن كان له هذا التأثير، لأنه حدث في منطقة قريبة من مشاريع الغاز في هذا الإقليم».
وكانت «توتال» علّقت أعمالها في المنشأة، وأجّلت بعض العمال في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، بعدما شنّ متطرفون سلسلة هجمات قرب المجمّع. وقالت وكالات الإغاثة الأممية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الهجوم الوحشي الذي شنه متشددو «داعش»، والذي أسفر عن مقتل العشرات وتشريد الآلاف.
وقالت الأمم المتحدة، أمس، إن الوضع في بالما لا يزال متوتراً، مع اندلاع قتال واشتباكات متفرقة، وذلك بعد أسبوع من قيام المتشددين بفرض حصار على المدينة.
وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الأمم المتحدة ساعدت بالفعل نحو 3300 نازح من بالما، ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال، لكن يُعتقد أن عدد النازحين أكبر من ذلك بكثير، وسيزداد خلال الأيام المقبلة. وقال ثلاثة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة في بيان مشترك إن «التقارير المروعة حول مستويات العنف غير المسبوقة، لا سيما قتل المدنيين وقطع رؤوسهم واختطافهم، بمن فيهم النساء والأطفال الصغار، صادمة للغاية».
وذكرت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 700 ألف شخص - نصفهم من الأطفال - نزحوا بسبب العنف المتجذر بسبب الفقر في المنطقة، التي أهملتها الحكومة لفترة طويلة، بحسب الخبراء.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الفتيان والفتيات يتأثرون بشكل خاص بالأزمة، ويتعرضون لمخاطر متزايدة من التعرّض لانتهاكات جسيمة، مع ورود تقارير تتعلق بالتجنيد والاستخدام من قبل الجماعات المسلحة والعنف الجنسي والاختطاف وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة التعليم. وأرسلت موزمبيق قوات إلى بالما لمحاولة استعادة السيطرة على المدينة. وتسبب المتطرفون الموالون لتنظيم لـ«داعش» الذي تبنّى الهجوم على بالما، هذا الأسبوع، بخراب كبير في مقاطعة كابو ديلغادور التي يسعون لإقامة ما يسمى خلافة إسلامية فيها. وذكرت منظمة «أطباء بلا حدود»، أول من أمس، أنها تقوم بعلاج الأشخاص الذين فروا من بالما إلى مناطق أخرى بإقليم كابو ديلجادو. وأضافت المنظمة أنها «قلقة بشكل بالغ إزاء تداعيات اندلاع العنف مجدداً على أناس ضعفاء بالفعل.
وكانت المنظمة وصلت إلى شبه جزيرة افونجي، بالقرب من بلدة بالما، أول من أمس، لمساعدة الأشخاص الذين يسعون للجوء. وأصيب كثيرون بصدمات نفسية، وعانوا من العطش والجوع، وتعرض البعض لإصابات خطيرة. وقال ماكس ديك، مدير «مجموعة ديك الاستشارية» للخدمات الأمنية الخاصة، التي تعمل في شمال موزمبيق، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن «القتال ما زال مستمراً... إنها معركة جارية تم التخطيط لها وتنفيذها بصورة جيدة للغاية». وكان الهجوم بدأ الأربعاء الماضي عندما اقتحم نحو 100 من المسلحين بلدة بالما الغنية بالغاز الطبيعي، التي لها أهمية استراتيجية كبيرة في إقليم كابو ديلجادو المضطرب».
وأضاف ديك: «عثرنا حتى الآن على مئات الأشخاص، وما زلنا نبحث عن آخرين... لقد تعرضنا لإطلاق النار الكثيف». من ناحية أخرى، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن «قلقه البالغ» بشأن سلامة المدنيين في بالما وفي المناطق المجاورة.
وقال المكتب الأممي إن ثمة تقارير تفيد بمقتل العشرات بينما كان يحاول آلاف آخرون الفرار من المنطقة.



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.