موسكو تطمئن الغرب وكييف بشأن تحرّكات جنودها

دبابة للقوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا (إ.ب.أ)
دبابة للقوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا (إ.ب.أ)
TT

موسكو تطمئن الغرب وكييف بشأن تحرّكات جنودها

دبابة للقوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا (إ.ب.أ)
دبابة للقوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا (إ.ب.أ)

دعا الكرملين، اليوم الخميس، كييف والغرب إلى «عدم القلق» حيال تحرّكات الجنود الروس عند الحدود الأوكرانية، في وقت أعربت أوكرانيا عن قلقها من احتمال حدوث تصعيد جديد في النزاع في شرق البلاد.
وتحدّثت أوكرانيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع عن تحرّك للجنود الروس في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو وعلى الحدود الروسية-الأوكرانية، قرب أراض خاضعة لسيطرة انفصاليين مدعومين من الكرملين.
واندلعت الحرب في شرق أوكرانيا عام 2014 عندما ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم عقب انتفاضة دامية أطاحت الرئيس الأوكراني المقرّب من الكرملين آنذاك فيكتور يانوكوفيتش. ونفت روسيا مرارا إرسال جنودها وأسلحة لدعم الانفصاليين، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبينما لم يؤكد الناطق باسم الكرملين دميرتي بيسكوف مباشرة تكدّس الجنود على الحدود مع أوكرانيا، شدد الخميس على أن لدى موسكو حرية تحريك جنودها ضمن أراضيها. وقال للصحافيين: «روسيا تحرّك قواتها المسلّحة بحسب تقديرها» لما هو مناسب. وأضاف: «يجب ألا يقلق أحد وألا يمثّل (الامر) تهديدا لأحد».
ونفى مشاركة الجنود الروس في النزاع المسلح في أراضي أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث.
وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات هذا الأسبوع برفع منسوب العنف بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من الكرملين في شرق أوكرانيا، ما قوّض وقفا لإطلاق النار تم التوصل إليه العام الماضي. وبحسب كييف، قتل 19 جنديا أوكرانيا منذ مطلع العام.
وقال البنتاغون للصحافيين الأربعاء إنّ القوات الأميركية في أوروبا رفعت حالة التأهب بعد «التصعيد الأخير للأعمال العدائية الروسية في شرق أوكرانيا».
وتحدّث رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي الأربعاء مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف ورئيس هيئة الأركان العامة الأوكراني روسلان خومشاك.
وأفاد خومشاك هذا الأسبوع بأنه تم نشر 28 ألف مقاتلا انفصاليا «وأكثر من ألفي مدرّب ومستشار عسكري روسي» في شرق أوكرانيا.
وانتخب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 2019 على خلفية تعهّده وضع حد للنزاع المستمر منذ سبع سنوات، لكن معارضيه يشيرون إلى أن وقف إطلاق النار الهش كان الإنجاز الوحيد الملموس الذي حققه. ولم تنجح المحادثات التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باريس في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في تحقيق تقارب بين الطرفين يساهم في التوصل إلى تسوية دائمة.
وأسفر النزاع عن مقتل 13 ألف شخص منذ 2014، بحسب الأمم المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».