فرنسا تقر تدابير الحد من الموجة الوبائية الثالثة

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» بالقرب من برج «إيفل» في باريس (أرشيفية - رويترز)

أقرت «الجمعية الوطنية الفرنسية»، اليوم (الخميس)، حظر استهلاك الكحول في الحدائق والأماكن العامة لتقليل التجمعات، في إطار تدابير جديدة قدمها رئيس الوزراء، جان كاستكس، أمام النواب، وتهدف إلى الحد من الموجة الثالثة من وباء «كوفيد19».
وقال رئيس الوزراء أمام «الجمعية الوطنية» إن السلطات ستفرق بسرعة التجمعات التي تتجاوز 6 أشخاص على ضفاف الأنهار أو في الحدائق، كما حدث مؤخراً في باريس وليون (الجنوب الشرقي). أما رافضو وضع الكمامة فستجري متابعتهم قضائياً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
شرح رئيس الوزراء الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون رسمياً في اليوم السابق، خلال خطاب متلفز تابعه 30 مليون مشاهد.
وأوضح أنه ستجري مساعدة الأطفال من العائلات المتواضعة الذين صاروا محرومين من الوجبات المدرسية، كما سيسمح لأولياء الأمور بالتنقل لإيصال أطفالهم إلى منازل أجدادهم. وأعلن الرئيس إغلاق المدارس بدءاً من الجمعة لمدة ما بين 3 و4 أسابيع، وتوسيع القيود المفروضة مساء السبت لتشمل جميع أنحاء البلاد.
هذه الإجراءات الجديدة «ضرورية للسماح لنا باتخاذ خطوة إلى الأمام، ونأمل أن تكون خطوة أخيرة، في أفق التطعيم المكثف والعودة إلى الحياة الطبيعية»؛ وفق كاستكس. بفضل هذه التدابير، يمكن الوصول إلى الذروة الوبائية لإصابات «كورونا» بين «7 - 10 أيام» و«ذروة نشاط أقسام الإنعاش» بحلول نهاية أبريل (نيسان) الحالي، حسبما أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الخميس.
وسجلت فرنسا نحو 95 ألف وفاة منذ ظهور الوباء قبل أكثر من عام.
وازدادت الإصابات في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب النسخة المتحورة البريطانية الأكثر عدوى، مما يهدد بإغراق أجهزة الإنعاش في المناطق الأكثر تضرراً (باريس وشمال البلاد).
في الوقت نفسه، فإن حملة التطعيم التي تريد الحكومة تسريعها، يعوقها النقص المزمن في الجرعات، ويرجع ذلك جزئياً إلى ثغرات في نظام الشراء المركزي الذي يديره «الاتحاد الأوروبي». وانتقدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، البطء «غير المقبول» للتلقيح في أوروبا.
ووافق أعضاء «الجمعية الوطنية» على التدابير بأغلبية 348 صوتاً مقابل 9 أصوات، لكن معارضين من اليمين (حزب الجمهوريين) واليسار (أحزاب: «فرنسا العصية» و«الاشتراكي» و«الشيوعي») قاطعوا التصويت للتنديد بـ«تجاوز البرلمان» الذي دعي إلى التصويت على إجراءات بدأت الحكومة تطبيقها.
ردّ رئيس الحكومة عادّاً أن من يتحدثون «عمّا يجب أن يكون» هم «يسعون إلى جني فوائد سياسية من مأساة وطنية».
رفض الرئيس الفرنسي دعوات فرض إغلاق صارم جديد، وهو يحاول منذ أشهر الموازنة بين الضرورات الصحية والاقتصادية والاجتماعية في مكافحة الوباء. لكنه قرر إغلاق دور الحضانة والمدارس والكليات والمدارس الثانوية مساء الجمعة لمدة ما بين 3 و4 أسابيع، بعدما جعل إبقاء المدارس مفتوحة أولوية، على عكس كثير من الدول الأوروبية.
لكن أسبوعين من تلك المدة عطلة مدرسية، وسيجري في الأسابيع المتبقية التدريس من بعد لتخفيف التداعيات على مستوى تعليم الشباب.
تبحث العائلات عن حلول لتنظيم العمل من بعد والتعليم المنزلي وعطل عيد الفصح. تعتقد ماريون، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، أن «الحكومة قد حدت من الضرر بأسبوع واحد فقط من التعليم في المنزل»، بينما تقدر أن ذلك سيمثل «معاناة» لبعض الأطفال.
من جهته؛ يقول جوليان، وهو ربّ عائلة، إنه «من المستحيل الاعتناء بالأطفال والعمل من بعد» في الآن نفسه.
في جميع أنحاء البلاد ستغلق المتاجر غير الأساسية، خصوصاً التي تبيع الملابس، كما سيحدّ السفر بقُطر 10 كيلومترات، ويحظر السفر بين المناطق بعد عطلة عيد الفصح. وستكلّف المساعدات الممنوحة للشركات خزينة الدولة 11 مليار يورو؛ وفق وزارة الاقتصاد.
لكن إيمانويل ماكرون يرى نوراً في نهاية النفق، ووعد بإعادة فتح بعض الفضاءات الثقافية وباحات الحانات بدءاً من منتصف مايو (أيار) المقبل.