غياب الكيانات المحلية في البصرة واندماجها مع الكتل الكبيرة

ذي قار أكثر محافظات جنوب العراق عددا للقوائم الصغيرة

ارشيفية
ارشيفية
TT

غياب الكيانات المحلية في البصرة واندماجها مع الكتل الكبيرة

ارشيفية
ارشيفية

مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن أرقام الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2014، والبالغة 107 كيانات، أفرزت تلك الأرقام عن غياب واضح للكتل المحلية في محافظة البصرة، أكبر مدن جنوب العراق ودخولها في ائتلافات مع كتل كبيرة لخوض سباق الانتخابات، فيما حصلت ذي قار على أكبر عدد من تلك الكيانات الصغيرة التي تخوض الانتخابات بشكل منفصل.
وفي الوقت الذي أكد فيه خبير سياسي من البصرة أن عدم وجود التمويل الكافي وميل الناخب إلى كتل كبيرة أدى إلى غياب للكتل المحلية في البصرة، قال ممثل لكيان محلي في ذي قار إن ثقة الناخب والخدمة التي يقدمها ممثلو الكيانات الصغيرة لمدنهم بسبب قربهم من الناخب ستؤهلهم لكسب التمثيل الكافي في مجلس النواب المقبل.
وقال الخبير السياسي البصري الدكتور محمد فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إنه: «من خلال إعلان مفوضية الانتخابات أسماء الكيانات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وجدنا غيابا شبه تام لكيانات محلية تمثل البصرة رغم أنها حققت نتائج جيدة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية السابقة خلال العام الماضي».
وأضاف أن «السبب في الغالب هو قلة التمويل المادي للحملات الانتخابية والتي تعد مكلفة، بالمقارنة مع حملات انتخابات مجالس المحافظات، بالإضافة إلى الإغراءات المقدمة من قبل تلك الكتل الكبيرة للائتلاف معها، وقلة المرشحين حيث أغلب تلك الكتل وبحسب اعتقادي لا تستطيع أن توفر عددا كافيا منهم في القائمة الواحدة».
وتابع أن «كيانات حركة البديل لعضو البرلمان إسماعيل غازي وحركة العدالة والتنمية للتاجر البصري توفيق العبادي وتجمع العدالة والوحدة لعضو البرلمان عامر الفائز وحركة إرادة العراق لعضو البرلمان حسين الأسدي وتجمع البصرة المستقل لصبيح حبيب ارتأت التحالف مع كتل كبيرة كدولة القانون والمواطن وتيار الأحرار أو تحالفات مع كتل متوسطة الحجم كأن تكون في خمس محافظات فقط لكسب تمثيل لها في مجلس النواب العراقي المقبل وذلك بسبب قانون الانتخابات المعدل».
إلى ذلك، حصلت محافظة ذي قار، رابع أكبر محافظات العراق من حيث عدد السكان، على أعلى تمثيل في الكيانات المحلية الصغيرة التي سنخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل منفصل ومنها تحالف أوفياء الوطن لعضو البرلمان الحالي عبد الخضر الطاهر والتضامن في العراق لعضو البرلمان محمد مهدي الناصري وحركة الوفاء الوطني للوزير السابق وعضو البرلمان الحالي شروان الوائلي.
وقال الخبير القانوني جبار الشويلي، ممثل عن كيان التضامن في العراق، إن: «الكتل والكيانات المحلية في محافظة ذي قار حققت نجاحا كبيرا خلال انتخابات مجالس المحافظات العراقية السابقة وذلك لقربها من هموم المواطن البسيط وتفهمها لاحتياجاته.. الأمر الذي دفعها إلى الاستمرار في خوض الانتخابات بشكل منفصل حتى يكون تمثيلا جيدا للمحافظة في البرلمان المقبل».
وأضاف أن «التضامن في العراق حصل خلال انتخابات مجالس المحافظات السابقة على أكثر من 50 ألف صوت وكان منصب المحافظ من حصتها، لذا نعتقد بأننا سنحصل على أصوات أكثر خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة وسنمثل محافظتنا خير تمثيل لمعرفتنا باحتياجات المواطنين وسنكون الصوت الحقيقي لهم».



مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
TT

مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 18 آخرون، في انفجار بمحطة غاز، مساء الجمعة، في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم: «اندلع حريق هائل إثر انفجار محطة غاز بمديرية المنصورة، شمالي مدينة عدن، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين».

وأكد شهود عيان أن الانفجار خلف دمارا هائلا في المحلات والمباني المجاورة، «فيما لا تزال عملية البحث عن الضحايا مستمرة».

أحد أفراد قوات الأمن اليمنية يسير باتجاه المنطقة المتضررة جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الذي اندلع جراء انفجار محطة الغاز الواقعة في حي سكني مكتظ بالسكان.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذين تم رصدهم في عدد من مشافي عدن «بلغ 18 مصابا، إصابات بعضهم بالغة».

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بتطويق مكان الانفجار وباشرت بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث.

في ذات السياق، قام أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بزيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار، حيث «أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية».

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن بن مبارك «وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية».

وشدد رئيس الحكومة على معاقبة كل مسؤول «يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان».