غياب الكيانات المحلية في البصرة واندماجها مع الكتل الكبيرة

ذي قار أكثر محافظات جنوب العراق عددا للقوائم الصغيرة

ارشيفية
ارشيفية
TT

غياب الكيانات المحلية في البصرة واندماجها مع الكتل الكبيرة

ارشيفية
ارشيفية

مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن أرقام الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2014، والبالغة 107 كيانات، أفرزت تلك الأرقام عن غياب واضح للكتل المحلية في محافظة البصرة، أكبر مدن جنوب العراق ودخولها في ائتلافات مع كتل كبيرة لخوض سباق الانتخابات، فيما حصلت ذي قار على أكبر عدد من تلك الكيانات الصغيرة التي تخوض الانتخابات بشكل منفصل.
وفي الوقت الذي أكد فيه خبير سياسي من البصرة أن عدم وجود التمويل الكافي وميل الناخب إلى كتل كبيرة أدى إلى غياب للكتل المحلية في البصرة، قال ممثل لكيان محلي في ذي قار إن ثقة الناخب والخدمة التي يقدمها ممثلو الكيانات الصغيرة لمدنهم بسبب قربهم من الناخب ستؤهلهم لكسب التمثيل الكافي في مجلس النواب المقبل.
وقال الخبير السياسي البصري الدكتور محمد فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إنه: «من خلال إعلان مفوضية الانتخابات أسماء الكيانات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وجدنا غيابا شبه تام لكيانات محلية تمثل البصرة رغم أنها حققت نتائج جيدة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية السابقة خلال العام الماضي».
وأضاف أن «السبب في الغالب هو قلة التمويل المادي للحملات الانتخابية والتي تعد مكلفة، بالمقارنة مع حملات انتخابات مجالس المحافظات، بالإضافة إلى الإغراءات المقدمة من قبل تلك الكتل الكبيرة للائتلاف معها، وقلة المرشحين حيث أغلب تلك الكتل وبحسب اعتقادي لا تستطيع أن توفر عددا كافيا منهم في القائمة الواحدة».
وتابع أن «كيانات حركة البديل لعضو البرلمان إسماعيل غازي وحركة العدالة والتنمية للتاجر البصري توفيق العبادي وتجمع العدالة والوحدة لعضو البرلمان عامر الفائز وحركة إرادة العراق لعضو البرلمان حسين الأسدي وتجمع البصرة المستقل لصبيح حبيب ارتأت التحالف مع كتل كبيرة كدولة القانون والمواطن وتيار الأحرار أو تحالفات مع كتل متوسطة الحجم كأن تكون في خمس محافظات فقط لكسب تمثيل لها في مجلس النواب العراقي المقبل وذلك بسبب قانون الانتخابات المعدل».
إلى ذلك، حصلت محافظة ذي قار، رابع أكبر محافظات العراق من حيث عدد السكان، على أعلى تمثيل في الكيانات المحلية الصغيرة التي سنخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل منفصل ومنها تحالف أوفياء الوطن لعضو البرلمان الحالي عبد الخضر الطاهر والتضامن في العراق لعضو البرلمان محمد مهدي الناصري وحركة الوفاء الوطني للوزير السابق وعضو البرلمان الحالي شروان الوائلي.
وقال الخبير القانوني جبار الشويلي، ممثل عن كيان التضامن في العراق، إن: «الكتل والكيانات المحلية في محافظة ذي قار حققت نجاحا كبيرا خلال انتخابات مجالس المحافظات العراقية السابقة وذلك لقربها من هموم المواطن البسيط وتفهمها لاحتياجاته.. الأمر الذي دفعها إلى الاستمرار في خوض الانتخابات بشكل منفصل حتى يكون تمثيلا جيدا للمحافظة في البرلمان المقبل».
وأضاف أن «التضامن في العراق حصل خلال انتخابات مجالس المحافظات السابقة على أكثر من 50 ألف صوت وكان منصب المحافظ من حصتها، لذا نعتقد بأننا سنحصل على أصوات أكثر خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة وسنمثل محافظتنا خير تمثيل لمعرفتنا باحتياجات المواطنين وسنكون الصوت الحقيقي لهم».



اعتداءات على الأكاديميين اليمنيين في ذمار ونهب للأراضي

بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)
بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)
TT

اعتداءات على الأكاديميين اليمنيين في ذمار ونهب للأراضي

بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)
بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)

استقال أعضاء عمادة وهيئة التدريس في كلية العلوم التطبيقية في جامعة ذمار اليمنية بشكل جماعي بعد اعتداء نجل قيادي حوثي في الجامعة على أحد المدرسين، ورفض رئاستها المعينة من قبل الجماعة اتخاذ أي إجراءات بشأن الحادثة، وذلك بالتزامن مع نهب مساحة من الحرم الجامعي وتخصيصها للاحتفالات.

وذكرت مصادر أكاديمية في ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) أن حسن محمد الحيفي، وهو ابن القيادي الحوثي محمد الحيفي المعين رئيساً للجامعة، وطالب دراسات عليا فيها، اعتدى على الأكاديمي وليد عبد الرزاق مدير إدارة الدراسات العليا بكلية العلوم التطبيقية، وتعمد إهانة عميد الكلية ونوابه.

عمادة وهيئة التدريس في كلية العلوم التطبيقية في جامعة ذمار تقدم استقالة جماعية (إكس)

ووفقاً للمصادر، فإن رئيس الجماعة رفض الاستجابة للشكوى التي تقدمت بها هيئة التدريس في الكلية وعمادتها، بل ووجه عميد الكلية بإيقاف المدرس الذي وقع الاعتداء عليه، ووجه بتعيين عميد جديد للكلية بدلاً عنه.

ومنذ أيام أعلنت الجماعة الحوثية عبر وسائل إعلامها أنه جرى دور تسليم وتسلم بين عميد الكلية وخلفه تنفيذاً لقرار الحيفي.

إلا أن المصادر أوضحت أن العميد المقال أُجبِر على الحضور إلى مقر الكلية والتقاط الصور مع العميد الجديد وبعض القادة الحوثيين، لتمييع القضية وتمريرها أمام الرأي العام، بتجاهل تام لحادثة اعتداء ابن القيادي الحيفي على مدرسه، والإجراءات التعسفية التي اتخذها الحيفي نفسه وإساءاته للعميد والمدرسين.

وبحسب المصادر، فإنه جرى تهديد العميد المقال بتلفيق قضايا فساد له، والتعاون مع الحكومة الشرعية، وأن الحيفي حذر جميع الأكاديميين مما سماه التطاول أو تجاوز حدودهم في التعامل معه.

واستغربت الأوساط الأكاديمية في الجامعة من تجاهل القيادات الحوثية في المحافظة للواقعة، رغم توجه عدد من الأكاديميين إليها بالشكوى بعد رفض الحيفي ورئاسة الجامعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

نهب أراضي الجامعة

اتهم عدد من الأكاديميين القيادات الحوثية المسيطرة على محافظة ذمار، وفي مقدمتها محمد البخيتي المعين في منصب المحافظ، بالتواطؤ مع رئيس الجامعة، مرجحين تجاهله الشكوى المقدمة له بالحيفي، لما بينهما من تعاون في العديد من الملفات في إطار تنفيذ مشروع الجماعة الحوثية، ومنها ما حدث أخيراً من نهب لأراضي الجامعة.

محمد البخيتي المعين محافظاً لذمار يشارك في إحدى فعاليات جامعة ذمار بسلاحه الشخصي (إعلام حوثي)

وكان البخيتي أقدم منذ نحو شهر على اقتطاع مساحة كبيرة من أراضي جامعة ذمار، وتحويلها إلى ساحة للاحتفالات، وذلك ضمن استعدادات الجماعة للاحتفال بذكرى المولد النبوي.

وبلغت المساحة التي اقتطعها البخيتي من حرم الجامعة، أكثر من 10 آلاف لبنة (وحدة قياس محلية، واللبنة الواحدة تساوي 44.44 متر مربع)، وجاء الكشف عن هذا الإجراء بعد أيام قليلة من الكشف عن استقطاع المساحة نفسها من أراضي جامعة صنعاء، لصالح مشاريع استثمارية لقيادات حوثية.

وتؤكد مصادر محلية أن البخيتي استأذن القيادي مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة الحوثية (مجلس الحكم الانقلابي)، في اقتطاع تلك المساحة، بحجة عدم احتياج الجامعة لها.

ووافق المشاط على طلب البخيتي موجهاً بتنفيذ إجراءات نقل ملكية تلك المساحة من الأرض من جامعة ذمار إلى السلطات الحوثية التي تشرف على المحافظة، والتي باشرت بأعمال تهيئتها لتنظيم الاحتفال بالمولد النبوي عليها.

واستنكرت شخصيات سياسية واجتماعية في محافظة ذمار واقعة اقتطاع أراضٍ تابعةٍ للجامعة لتنظيم الاحتفالات، وعدّوا التعدي على أراضي الجامعات جريمة بحق العملية التعليمية والأكاديمية.

تحجيم مساحة التعليم

تفيد المصادر الأكاديمية في ذمار بأن أراضي الجامعة التي يجرى التعدي عليها، كانت ضمن مخططات تعود إلى ما قبل الانقلاب الحوثي لتنفيذ مشاريع ومنشآت تابعة للجامعة، خصوصاً الكليات والمراكز التي ما زالت مقراتها خارج الحرم الجامعي، مثل كلية الآداب ومركز التعليم المستمر.

مبنى كلية الهندسة في جامعة ذمار (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أنه رغم مصادرة الجماعة الحوثية لمبنيي كلية الآداب ومركز التعليم المستمر، واعتزامها تحويل مبنى كلية الحاسبات إلى أكاديمية للقرآن، وجميعها تقع وسط المدينة؛ فإنها لم تبدأ بأي إجراءات لتعويض هذه الجهات الثلاث بمنشآت داخل أراضي الحرم الجامعي، وبدلاً عن ذلك تصادر أراضي الجامعة لصالح مشروعها الطائفي.

كما تمتلك كليات الآداب والتربية والطب البشري والأسنان مباني أخرى في وسط المدينة، وكان مقرراً قبل الانقلاب أن تبدأ الجهات المعنية التخطيط لمشاريع بناء منشآت داخل أراضي الجامعة لنقل جميع الكليات إلى الحرم الجامعي.

وتخشى الأوساط الأكاديمية والاجتماعية في محافظة ذمار من أن تؤدي أعمال مصادرة مباني وأراضي الجامعة إلى الإضرار الكامل بالعملية التعليمية والأكاديمية، وتحجيم مساحتها وإمكاناتها.