غياب الكيانات المحلية في البصرة واندماجها مع الكتل الكبيرة

ذي قار أكثر محافظات جنوب العراق عددا للقوائم الصغيرة

ارشيفية
ارشيفية
TT

غياب الكيانات المحلية في البصرة واندماجها مع الكتل الكبيرة

ارشيفية
ارشيفية

مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن أرقام الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2014، والبالغة 107 كيانات، أفرزت تلك الأرقام عن غياب واضح للكتل المحلية في محافظة البصرة، أكبر مدن جنوب العراق ودخولها في ائتلافات مع كتل كبيرة لخوض سباق الانتخابات، فيما حصلت ذي قار على أكبر عدد من تلك الكيانات الصغيرة التي تخوض الانتخابات بشكل منفصل.
وفي الوقت الذي أكد فيه خبير سياسي من البصرة أن عدم وجود التمويل الكافي وميل الناخب إلى كتل كبيرة أدى إلى غياب للكتل المحلية في البصرة، قال ممثل لكيان محلي في ذي قار إن ثقة الناخب والخدمة التي يقدمها ممثلو الكيانات الصغيرة لمدنهم بسبب قربهم من الناخب ستؤهلهم لكسب التمثيل الكافي في مجلس النواب المقبل.
وقال الخبير السياسي البصري الدكتور محمد فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إنه: «من خلال إعلان مفوضية الانتخابات أسماء الكيانات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وجدنا غيابا شبه تام لكيانات محلية تمثل البصرة رغم أنها حققت نتائج جيدة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية السابقة خلال العام الماضي».
وأضاف أن «السبب في الغالب هو قلة التمويل المادي للحملات الانتخابية والتي تعد مكلفة، بالمقارنة مع حملات انتخابات مجالس المحافظات، بالإضافة إلى الإغراءات المقدمة من قبل تلك الكتل الكبيرة للائتلاف معها، وقلة المرشحين حيث أغلب تلك الكتل وبحسب اعتقادي لا تستطيع أن توفر عددا كافيا منهم في القائمة الواحدة».
وتابع أن «كيانات حركة البديل لعضو البرلمان إسماعيل غازي وحركة العدالة والتنمية للتاجر البصري توفيق العبادي وتجمع العدالة والوحدة لعضو البرلمان عامر الفائز وحركة إرادة العراق لعضو البرلمان حسين الأسدي وتجمع البصرة المستقل لصبيح حبيب ارتأت التحالف مع كتل كبيرة كدولة القانون والمواطن وتيار الأحرار أو تحالفات مع كتل متوسطة الحجم كأن تكون في خمس محافظات فقط لكسب تمثيل لها في مجلس النواب العراقي المقبل وذلك بسبب قانون الانتخابات المعدل».
إلى ذلك، حصلت محافظة ذي قار، رابع أكبر محافظات العراق من حيث عدد السكان، على أعلى تمثيل في الكيانات المحلية الصغيرة التي سنخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل منفصل ومنها تحالف أوفياء الوطن لعضو البرلمان الحالي عبد الخضر الطاهر والتضامن في العراق لعضو البرلمان محمد مهدي الناصري وحركة الوفاء الوطني للوزير السابق وعضو البرلمان الحالي شروان الوائلي.
وقال الخبير القانوني جبار الشويلي، ممثل عن كيان التضامن في العراق، إن: «الكتل والكيانات المحلية في محافظة ذي قار حققت نجاحا كبيرا خلال انتخابات مجالس المحافظات العراقية السابقة وذلك لقربها من هموم المواطن البسيط وتفهمها لاحتياجاته.. الأمر الذي دفعها إلى الاستمرار في خوض الانتخابات بشكل منفصل حتى يكون تمثيلا جيدا للمحافظة في البرلمان المقبل».
وأضاف أن «التضامن في العراق حصل خلال انتخابات مجالس المحافظات السابقة على أكثر من 50 ألف صوت وكان منصب المحافظ من حصتها، لذا نعتقد بأننا سنحصل على أصوات أكثر خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة وسنمثل محافظتنا خير تمثيل لمعرفتنا باحتياجات المواطنين وسنكون الصوت الحقيقي لهم».



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.