تأكيد على تكامل الجهود لتفعيل 11 مبادرة سعودية نوعية

وزراء استعرضوا ترتيبات بدء خطوات تنفيذ البرامج الاستراتيجية البيئية والصناعية والتجارية

وزير الإعلام المكلف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي خلال المؤتمر الصحافي للوزراء عن آخر المستجدات في السعودية (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام المكلف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي خلال المؤتمر الصحافي للوزراء عن آخر المستجدات في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تأكيد على تكامل الجهود لتفعيل 11 مبادرة سعودية نوعية

وزير الإعلام المكلف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي خلال المؤتمر الصحافي للوزراء عن آخر المستجدات في السعودية (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام المكلف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي خلال المؤتمر الصحافي للوزراء عن آخر المستجدات في السعودية (الشرق الأوسط)

كشف وزراء سعوديون، أمس، أن جهود أجهزتهم الحكومية التي يديرونها تواصل التكامل في إطار مبادرات السعودية واستراتيجياتها التنموية والاقتصادية. كان آخرها ما أفصح عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ عن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وكذلك ما دشنه، أول من أمس، لبرنامج شراكة القطاع الخاص، «شريك».
وأطلقت السعودية جملة مشاريع استراتيجية أخيراً تضمنت 4 مبادرات نوعية محلية وعالمية، في مختلف القطاعات والمجالات، حيث تأتي في خطوات متسارعة تعزز من حضور وريادة السعودية عالمياً، التي وصلت صناعتها إلى أكثر من 170 دولة.
وخلال المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي، الذي عُقد، أمس، بحضور وزراء الإعلام، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، أفصح الوزراء عن مستجدات الترتيبات في الملفات والقضايا الراهنة، مع التركيز على محاور مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، إضافة إلى تفاصيل برنامج «صُنع في السعودية»، وتطورات القطاع الصناعي في السعودية.

تنمية غير مسبوقة
وقال وزير الإعلام المكلف وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، إن المملكة مستمرة في مسيرة التنمية التاريخية غير المسبوقة والمتواصلة في جميع القطاعات والمناطق داخل المملكة، مشيراً إلى أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، عن برنامج «شريك»، يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأضاف وزير الإعلام المكلف أن بلاده شهدت، منذ بداية العام وحتى الآن، إطلاق مبادرتي «السعودية الخضراء»‬ و«الشرق الأوسط الأخضر»، وكذلك مشروع تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، وأيضاً الإعلان عن مشروع مدينة «ذا لاين» في «نيوم»، مضيفاً أن إطلاق برنامج «صنع في السعودية‬» يعزز المنتج الوطني الذي وصل إلى 178 دولة. وتحدث الدكتور القصبي عن أن السعودية، ومن بداية العام 2021، شهدت إطلاق 11 مشروعاً ومبادرة ذات أثر محلي وعالمي.

جرعات اللقاح
وحول جائحة «كورونا»، قال الوزير القصبي إنه تم تقديم أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاح، حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في جميع مناطق المملكة، كما وجه شكره لأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والقائمين على التعليم نظير جهودهم المقدمة في ظل الجائحة، قائلاً حول الجائحة: «علمتنا أن أنماط التجارة تغيرت، وأصبح هناك اليوم نمط إلكتروني، ولهذا نركز على التجارة الإلكترونية، وهناك جهود حكومية مشتركة لمكافحة التستر التجاري».
وأكد وزير الإعلام أنه خلال الفترة المقبلة ستعلن «الهيئة الملكية لتطوير الرياض»، عن جميع التطورات والمستجدات والتفاصيل حول سبب إيقاف الإفراغ والبناء في مخططات شمال طريق الملك سلمان بالرياض، كما أكد أن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم والصحة لجميع المواطنين.

أرقام الاعتداء
وحول اعتداءات ميليشيا الحوثي، قال وزير الإعلام، إن المملكة تعرضت منذ بداية الأزمة حتى الآن إلى هجمات بلغت 359 صاروخاً باليستياً، و589 طائرة مسيرة، نفذتها الميليشيا الحوثية، مؤكداً أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية واضح وثابت.

حماية البيئة
وفي جانب البيئة، لفت وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، إلى أن إعلان مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، يعكس الجهود البيئية التي يجري العمل عليها، وفق «رؤية المملكة 2030»، ورغبة السعودية الجادّة في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أنها ستعمد إلى زراعة العشرة مليارات شجرة على عدد من الطرق، أهمها استخدام المياه المعالَجة، وهي متوفرة بكميات كبيرة، واستخدام مصادر المياه المتجددة، وزراعة أنواع الأشجار المحلية والمتكيفة مع المناخ السائد في المملكة.
وأكد الوزير الفضلي أنه سيكون للمبادرة أثر كبير في الحفاظ على البيئة، من خلال تنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، مؤكداً أن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» تبرزان ريادة المملكة في حماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.‬

صناعة سعودية
وفي قطاع الصناعة، وما يشهده من قفزات وتحولات نوعية، تحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن برنامج «صُنع في السعودية»، مشيراً إلى أنه يستهدف خلق أكثر من 1.3 مليون وظيفة بحلول عام 2030، كما يستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة، وتابع: «برنامج (صُنع في السعودية) يهدف لأن يكون المواطن شريكاً في التنمية».
وقال الوزير الخريف إنه، رغم جائحة «كورونا»، فإن بلاده أصدرت قرابة 900 ترخيص صناعي، باستثمارات قيمتها 23 مليار ريال (6 مليارات دولار)، ودخل حيز التشغيل ما يزيد على 515 مصنعاً.‬
ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية، جميع الشركات والمنشآت الصناعية للانضمام إلى برنامج «صُنع في السعودية»، قائلاً: «في قطاع الصناعة؛ نحن نساعد وندعم الشركات والمنشآت الصناعية في تحقيق أهدافها»، وأضاف: «في منظومة الصناعة لدينا مجموعة جهات متعاونة ومعنية بالبنى التحتية والتمويل لخدمة قطاع الصناعة والتصدير».

السلع الاستهلاكية
وأكد الوزير الخريف أن خطتهم في الاستراتيجية الصناعية هي توطين صناعة السلع الاستهلاكية في المملكة، قائلاً: «في الصناعة التحديات متغيرة مع الوقت، ولكن الذي حدث في الأعوام الثلاثة الماضية يخدم مستهدفات القطاع الصناعي». وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن النتائج التي حققها القطاع الخاص دليل على أن البيئة الاستثمارية في المملكة جيدة، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية الموجودة اليوم كبيرة، بسبب وجود توجّه واضح ورؤية واضحة.


مقالات ذات صلة

من التبنِّي إلى التنفيذ… «الفنتك» السعودي يدخل مرحلة النضج الحاسمة

خاص تعتمد نسبة كبيرة من المؤسسات على أنظمة تقليدية وموردين خارجيين ما يبطئ الابتكار ويزيد التعقيد التشغيلي (أدوبي)

من التبنِّي إلى التنفيذ… «الفنتك» السعودي يدخل مرحلة النضج الحاسمة

قطاع «الفنتك» في السعودية ينتقل من التبنِّي السريع إلى تحديات التنفيذ مع الحاجة لتحديث الأنظمة والبيانات لتعزيز الابتكار والتوسع المستدام.

نسيم رمضان (لندن)
خاص محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مشاركته في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

خاص ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

تستعد مدينة ميامي الأميركية لاستضافة النسخة الرابعة من قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار– الأولوية» (FII PRIORITY) خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) الحالي.

مساعد الزياني (ميامي (الولايات المتحدة))
الاقتصاد مدينة جدة (واس)

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إعادة جدولة الاجتماع الدولي الذي كان من المقرر عقده في جدة شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

علّقت شركة «أديس القابضة» السعودية عمل بعض منصات الحفر البحرية التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مؤقت، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.