عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

«القابضة» الإماراتية للاستحواذ على «آمون للصناعات الدوائية» المصرية

تهدف لتطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الصحة

«القابضة» الإماراتية للاستحواذ على «آمون للصناعات الدوائية» المصرية
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«القابضة» الإماراتية للاستحواذ على «آمون للصناعات الدوائية» المصرية

«القابضة» الإماراتية للاستحواذ على «آمون للصناعات الدوائية» المصرية

أعلنت شركة «القابضة» الإماراتية عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «آمون للصناعات الدوائية» - آمون - من شركة «بوش للصحة»، حيث تعد «آمون» إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية.
وبحسب «القابضة» فإن شركة «آمون» تشتهر بامتلاكها مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية التي تستخدم في علاج العديد من حالات الأمراض الحادة والمزمنة والاحتياجات العلاجية، التي تتطلب أدوية ذات نتائج طبية مثبتة وعالية الجودة، ويعمل لدى الشركة أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحداً من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر.
وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء لـ«القابضة» إن الشركة تهدف إلى تطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الصحة والدواء من خلال استثمارات استراتيجية ومشاريع جديدة على الصعيدين المحلي والدولي، وأضاف: «بالإضافة إلى استثماراتنا الأخيرة في تصنيع الأدوية في كل من الإمارات والهند، فإن استثمارنا في شركة آمون سيعزز استراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، وخفض تكلفتها وجعلها في متناول المرضى، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع».
وذكرت الشركة الإماراتية أن الخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة آمون في مجال الأدوية وعلوم الحياة ستوفر لـ«القابضة» إمكانية الوصول إلى منتجات الأدوية التي تشهد زيادة في الطلب عليها، وتسريع نقل المعرفة وتحسين القدرات التصنيعية المحلية للأدوية.
وأضاف القاسم «إن الاستثمار في آمون يعكس التزامنا تجاه منصة الاستثمار المشترك التي قمنا بتأسيسها مع الصندوق السيادي المصري. حيث نعمل بالتنسيق مع الصندوق وقيادة شركة آمون لاستكمال سجل هذه الشركة العريقة الحافل بالإنجازات وترسيخ مكانتها في مجال الصناعات الدوائية».
من جانبه، قال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس شركة «آمون للصناعات الدوائية» أمس: «نعتقد أننا عبر هذه الصفقة سنجمع بين المصداقية التي اكتسبناها على مر السنين مع المسؤولين المحليين والإقليميين، وتوجهات (القابضة) التي تركز بقوة على تحقيق القيمة المستدامة بما يثبت نجاح هذه العوامل مجتمعة».
وستساهم صفقة الاستحواذ التي شارفت على الإتمام لشركة «بيور هيلث» لتنويع خدمات محفظة إدارة المستشفيات والمختبرات وتوريد المستلزمات الطبية في توسعة نطاق خدماتها عبر الإمارات، وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن «القابضة» من خلال الاستحواذ الأخير على شركة «فارماكس للأدوية» على المستوى المحلي، والاستثمار في شركة «بيوكون بيولوجيكس المحدودة»، من الوصول إلى مجموعة واسعة من عقاقير البدائل الحيوية بما يعزز قدرات الإنتاج المحلية ويحسن الإنفاق في مجال المنتجات الدوائية.
وسيتم إتمام الصفقة من خلال مناقصة إلزامية حيث تقدم «القابضة» عرضها لإجمالي رأس المال المصدر لشركة آمون، ويشمل ذلك حصة أقل من 1 في المائة من أسهم آمون التي يمتلكها مساهمو الأقلية، وتخضع هذه الصفقة إلى الانتهاء من شروط الإتمام المعتادة ويتضمن ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية.
وفي السياق نفسه قالت شركة صناعة العقاقير الكندية «بوش هيلث كومبانيز» أمس إنها ستبيع كامل حصتها في شركة آمون للصناعات الدوائية المصرية إلى الشركة القابضة ومقرها أبوظبي مقابل نحو 740 مليون دولار، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة لخفض ديونها.
وتتخلى بوش عن الأصول غير الأساسية لسداد ديون، وأعلنت العام الماضي خططا لفصل وحدتها للرعاية البصرية «بوش آند لومب» كشركة منفصلة.
واشترت «فاليانت» آمون مقابل نحو 800 مليون دولار في 2015 للتوسع في سوق الأدوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيقدم غولدمان ساكس ومورغان ستانلي المشورة المالية لبوش بشأن الصفقة.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال
عاجل مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025