لجنة لـ{أوبك بلس} تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

استطلاع يظهر استمرار تعافي الخام

TT

لجنة لـ{أوبك بلس} تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

كشف تقرير من اجتماع لجنة خبراء تابعة لـ{أوبك بلس}، أن المجموعة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 300 ألف برميل يوميا مما يشير إلى مخاوف بشأن تعافي السوق في ظل موجة جديدة من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس «كورونا». وفق «رويترز».
واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة الثلاثاء قبيل اجتماع وزاري اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج. وتسدي اللجنة النصح لمجموعة الدول المنتجة للنفط والتي تشمل السعودية وروسيا.
وقالت اللجنة في التقرير: «رغم التخلص المستمر من المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنها لا تزال أعلى من متوسط 2015 - 2019 مع الاعتراف بأن التقلبات السائدة في هيكل السوق تمثل مؤشرا على أوضاع السوق الهشة».
وبموجب تصور أساسي، تتوقع اللجنة الآن أن ينمو الطلب على النفط 5.6 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 300 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق.
كما رفعت توقعها لنمو الإمدادات العالمية 200 ألف برميل يوميا إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
ونتيجة لذلك، تتوقع الآن أن تنخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية دون متوسط 2015 - 2019 في أغسطس (آب)، وهو موعد يبعد شهرا عما توقعته في السابق.
وتخفض أوبك ومنتجون حلفاء، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، الإنتاج حاليا بما يزيد قليلا على سبعة ملايين برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار وتقليص فائض الإمدادات. وتضيف السعودية إلى تلك التخفيضات مليون برميل يوميا.
كان مصدر مطلع، وفق «رويترز»، قال يوم الاثنين إن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط وأيضا لتمديد تخفيضاتها الطوعية.
كما قال بنك جيه بي مورغان في مذكرة بحثية إنه يعتقد أن {أوبك بلس} ستتوخى الحذر بأن تمدد إلى حد كبير معظم تخفيضاتها الإنتاجية حتى نهاية مايو (أيار)، وإن السعودية ستمدد خفضها الطوعي حتى نهاية يونيو (حزيران).
وأضاف «نتوقع أن يبدأ التحالف بإضافة إنتاج عبر زيادات قدرها 500 ألف برميل يوميا تبدأ في يونيو وتستمر في أغسطس».
في الأثناء، خلص استطلاع لـ«رويترز» أمس الأربعاء، إلى أن أسعار النفط ستستقر فوق مستوى 60 دولارا للبرميل العام الجاري، إذ يدعم بدء حملات التطعيم باللقاحات تعافي الطلب، فيما تواصل أوبك وحلفاؤها كبح الإمدادات.
وتوقع الاستطلاع الذي شارك فيه 48 محللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 63.12 دولار للبرميل في 2021 ارتفاعا من متوسط 59.07 دولار في الشهر الماضي. وبلغ متوسط السعر منذ بداية العام الحالي 59.36 دولار. وجرى تداول خام القياس العالمي برنت قرب 64 دولارا للبرميل أمس.
ويُتوقع نمو الطلب بين 5 و7 ملايين برميل يوميا العام الجاري رغم تجدد إغلاقات في أوروبا بسبب (كوفيد - 19).
وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا إن الاقتصاد الأميركي يتعافى سريعا ويدفع الطلب العالمي على النفط للصعود رغم تهاوي التوقعات في أوروبا.
ومن المهم بالنسبة لفرضية تعافي الأسعار، تمديد منظمة أوبك وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة بـ{أوبك بلس}، تخفيضات الإنتاج التي من المقرر حاليا أن تستمر حتى أبريل (نيسان) وتبني زيادة طفيفة بعد ذلك.
وقال مارشال ستيفز محلل أسواق الطاقة في آي إي جي إن مستوى 60 دولارا قد يكون بالغ الأهمية لأنه فوق هذا المستوى، تزداد الجدوى الاقتصادية للنفط الصخري الأميركي، ما يقود لنمو الإنتاج ليعود الخام الأميركي لمنافسة {أوبك بلس} على حصة في السوق.
وأضاف أن السعودية قد تبدأ في زيادة الإنتاج عند أسعار أعلى من 70 دولارا، لكن عند هذه النقطة سيكون مرجحا أن الإنتاج الأميركي آخذ في الصعود بالفعل، إذ تسعى شركات النفط الصخري المدرجة لتعزيز العائدات المالية.
كما أن خطط مصاف حكومية هندية لخفض الاعتماد على الخام السعودي تمثل اختبارا آخر للمملكة التي نفذت خفضا طوعيا للإنتاج إضافة إلى تخفيضات {أوبك بلس}.
وقالت مصادر إن المصافي تخطط لخفض الواردات من السعودية بنحو الربع في مايو. وفق «رويترز».
وقالت دانيلا كورسيني محللة إنتيسا سان باولو إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار المرتفعة قد تقود لنمو الإنتاج وتدفع لعدم الالتزام بالحصص المتفق عليها في {أوبك بلس}.
كما قالت إن واشنطن قد تجري محادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي وقالت: «لذا من الممكن أن تزيد صادرات إيران في نهاية 2021».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».