وزير الداخلية السعودي: أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ‏

وزير الداخلية السعودي: أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ‏
TT

وزير الداخلية السعودي: أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ‏

وزير الداخلية السعودي: أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ‏

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، أن التعاون الأمني بين المملكة والعراق يشهد ‏تطوراً مستمراً وتنسيقاً وثيقاً، وتحققت من خلاله نجاحات في شتى الملفات الأمنية، مشيراً في تغريدة على ‏حسابه في «تويتر» إلى أن ذلك يعد شاهداً على إيمان المملكة العميق بأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن ‏المملكة‎.‎
وقال وزير الداخلية السعودي: «زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة ‏لدعوة خادم الحرمين الشريفين، ولقائه بولي العهد، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص ‏قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة»‏‎.‎



السعودية: إيقاف 9 متورطين بتهريب ديزل عبر ميناء رابغ

الموقوفون تورطوا بتهريب ديزل في 372 حاوية شحن عبر ميناء رابغ (واس)
الموقوفون تورطوا بتهريب ديزل في 372 حاوية شحن عبر ميناء رابغ (واس)
TT

السعودية: إيقاف 9 متورطين بتهريب ديزل عبر ميناء رابغ

الموقوفون تورطوا بتهريب ديزل في 372 حاوية شحن عبر ميناء رابغ (واس)
الموقوفون تورطوا بتهريب ديزل في 372 حاوية شحن عبر ميناء رابغ (واس)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية، الأحد، إيقاف 3 يعملون بجمرك ميناء رابغ (غرب البلاد)، لتلقيهم مبلغاً يتجاوز مليوني ريال من 6 مقيمين مقابل تسهيل تهريب وتصدير 372 حاوية شحن تحتوي على ديزل.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف ثلاثة مواطنين من منسوبي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «جمرك ميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ»، وهم: راشد محمد الشبرمي، ومحمد أحمد الجيزاني، وصالح حمود الحربي؛ لحصولهم على مبلغ مليونين و232 ألف ريال على دفعات من 6 مقيمين «تم إيقافهم»، وهم: أسامة محسن العولقي، وعبد العزيز عمر القعيطي، وحسين عمر القعيطي، وسعيد عوض بازبيدي (يمنيو الجنسية)، وفؤاد صلاح الدين بير باكستاني الجنسية بمهنة مستثمر، ومحمد غانم المنلا سوري الجنسية.

وأضافت أن موظفي الجمرك الثلاثة تلقوا المبلغ مقابل تسهيل تهريب وتصدير 372 حاوية شحن تحتوي على مشتقات بترولية مقيد تصديرها (مادة الديزل)، مستغلين بذلك أسماء كيانات تجارية في التهريب، منوهة بأن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مُضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.