دعم سعودي لليمن بمشتقات نفطية بـ422 مليون دولار

«برنامج الإعمار» لـ«الشرق الأوسط»: سيتم تقديم المنحة قريباً وهدفنا تحسين الخدمات

مدرسة الحرم الجامعي في البريقة بعدن أحد مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)
مدرسة الحرم الجامعي في البريقة بعدن أحد مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)
TT

دعم سعودي لليمن بمشتقات نفطية بـ422 مليون دولار

مدرسة الحرم الجامعي في البريقة بعدن أحد مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)
مدرسة الحرم الجامعي في البريقة بعدن أحد مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مواصلة المملكة وقوفها مع الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، معلناً تقديم منحة مشتقات نفطية جديدة بمبلغ 422 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، هي الرابعة منذ العام 2012.
وأوضح ولي العهد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أول من أمس، أن المنحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية وكدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وتوفر المنحة نحو 20 في المائة من ميزانية الحكومة اليمنية ويستفيد منها 18 مليون شخص وفقاً للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كما تمكن الحكومة من دفع الرواتب، وخفض المديونية، ورفع القوة الشرائية للمواطن، إلى جانب استقرار الريال اليمني.
وأفاد البرنامج السعودي في رده على استفسارات «الشرق الأوسط» بأنه سيبدأ في تقديم منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية قريباً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة واستجابة للطلب المقدم من الحكومة اليمنية.
وبحسب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استفادت 64 محطة توليد في 10 محافظات يمنية من المنحة السابقة التي بدأت في 2018، ووفرت 20 في المائة على ميزانية الحكومة اليمنية.
وقدمت السعودية منح مشتقات نفطية لليمن بنحو 4 مليارات دولار خلال السنوات القليلة الماضية بواقع: 3.2 مليار دولار عام 2012، 850 مليون دولار عام 2014، 180 مليون دولار عام 2018، بالإضافة للمنحة الأخيرة.
وأكد البرنامج أن من أهداف المنحة تحسين الخدمات الطبية، التعليمية، الأمنية، تطوير البنية التحتية، الطاقة، توفير فرص العمل، دعم الاقتصاد اليمني، وتأمين النشاط التجاري والصناعي.
وأشارت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الاتصال بين الرئيس اليمني وولي العهد السعودي ناقش تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية لإحلال السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.
وثمن الرئيس اليمني الدعم الأخوي الصادق والكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في كل المراحل ومختلف المجالات، مجدداً دعمه للمبادرة السعودية، مشيداً في الوقت نفسه بحرص المملكة على تحقيق السلام الدائم في اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
كما استعرض الجانبان مبادرتي «الشرق الأوسط الأخضر» اللتين تهدفان بالشراكة مع دول المنطقة إلى مواجهة التحديات البيئية.
وأشاد هادي بأثرهما الكبير على المنطقة والعالم في مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة الحياة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، مؤكداً استعداد اليمن للعمل مع المملكة لإنجاح هاتين المبادرتين وتحقيق أهدافهما لما من شأنه الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية في المنطقة.
وأعرب رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك عن شكره للقيادة السعودية على المنحة التي قال في تغريدات عبر حسابه في «تويتر» إنها «تأتي لتغطي احتياج خدمي وشعبي ملح، وتخفف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون، وتؤكد ثبات دعم المملكة ووقوفها مع اليمن قيادةً وشعباً في كل اللحظات الصعبة والحرجة»، مؤكدا ثقة الحكومة اليمنية «في أن دعم المملكة مستمر في المجالات المختلفة، ودعم جهود استعادة الدولة، وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الاقتصاد الوطني».
من جانبه، قال راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية إن منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة، امتداد لمواقف المملكة المستمرة الداعمة لليمن وشعبه، معبراً عن تقدير بلاده حكومةً وشعباً لهذا الدعم المستمر.
وأضاف «يؤكد هذا الدعم الأخوي والحقيقي لليمن، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، ويعطي الأمل للشعب اليمني الذي يعاني جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران».
ولفت بادي إلى أن المنحة بلا شك سوف تسهم في دعم الاقتصاد، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، والتخفيف على الحكومة من الأعباء الكبيرة التي تواجهها جراء الحرب.
وفي وقت يتطلع اليمنيون في المناطق المحررة أن تعزز المنحة السعودية من قدرة المنظومة الكهربائية وصولا إلى عدم انقطاع الخدمة، رأى اقتصاديون يمنيون أن المنحة ستلعب دورا رئيسيا في المحافظة على استقرار العملة المحلية (الريال).
وقال الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي لـ«الشرق الأوسط» إن «المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال هي أكبر داعم ومانح لليمن ابتداء من مشاريع برنامج الملك سلمان إلى برنامج إعادة الإعمار، مرورا بالوديعتين السعوديتين الأولى والثانية في البنك المركزي ومنحة المشتقات النفطية الأولى لدعم الكهرباء في المحافظات اليمنية المحررة والتي تم تمديدها بعد ذلك مراعاة للأوضاع الخاصة التي يمر بها اليمن».
وأشار المساجدي إلى أن هذه المنحة تأتي «في وقت حساس مع استقبال المواطنين لفصل الصيف، والذي يرتفع فيه الطلب على الطاقة وما يعنيه ذلك من تلبية احتياجاتهم في مجال الكهرباء، وتخفيف الاحتقان الذي سبق وأن شهدته عدن وعدد من المدن احتجاجا على تردي الخدمات العامة».
وأكد الخبير اليمني أن المنحة «ستساهم بشكل كبير في استقرار خدمة التيار الكهربائي لمنازل المواطنين، كما أنها ستلعب دورا اقتصاديا كبيرا في الحفاظ على سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، من خلال توقف السحب الحكومي من احتياطي النقد الأجنبي لشراء الوقود لمحطات الكهرباء والذي يفاقم من حجم عجز الموازنة العامة للدولة، وسيمكن الحكومة من الاستفادة من تلك الأموال التي كانت مخصصة لشراء الوقود في إنشاء ودعم تلك المجالات ومن بينها الكهرباء بما يكفي لسد العجز في الطاقة والإيفاء بالالتزامات الحكومية الأخرى».
وبكل الأحوال - والحديث للمساجدي - «فإن المنحة النفطية الجديدة لها فوائد ستنعكس كذلك على إنعاش الاقتصاد في المناطق المحررة من خلال توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية كون الطاقة هي الرئة التي تعيش عليها القطاعات الصناعية والتجارية».
ودعا المساجدي الحكومة إلى الالتزام «بحسن إدارة المنحة وتجاوز أي أخطاء حدثت في الماضي في هذا الجانب، إضافة إلى تعزيز وتفعيل الأجهزة الرقابية للدولة على عملية استيراد المشتقات النفطية وتخزينها وتوزيعها على المحطات الكهربائية بما يضمن الاستفادة القصوى للمواطنين، وعدم استغلال أي من النافذين لهذه المكرمة السعودية».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.