أطباء إسرائيليون شاركوا في خطف أطفال المهاجرين اليمنيين

يونا موسى (76 سنة) إسرائيلية من العائلات اليهودية اليمنية التي تعرض أطفالها للخطف منتصف الخمسينات (غيتي)
يونا موسى (76 سنة) إسرائيلية من العائلات اليهودية اليمنية التي تعرض أطفالها للخطف منتصف الخمسينات (غيتي)
TT

أطباء إسرائيليون شاركوا في خطف أطفال المهاجرين اليمنيين

يونا موسى (76 سنة) إسرائيلية من العائلات اليهودية اليمنية التي تعرض أطفالها للخطف منتصف الخمسينات (غيتي)
يونا موسى (76 سنة) إسرائيلية من العائلات اليهودية اليمنية التي تعرض أطفالها للخطف منتصف الخمسينات (غيتي)

كشفت دراسة جديدة في وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عمليات خطف الأطفال من العائلات اليمنية التي هاجرت إلى إسرائيل مطلع خمسينات القرن الماضي «جريمة شاملة شارك فيها ليس فقط موظفو الوكالة اليهودية والوزرات، بل أيضا الأطباء في المستشفيات».
وقالت الدراسة إن عددا من هؤلاء الأطباء حاولوا إقناع ذوي الأطفال بأن يتنازلوا عن أطفالهم، بحجة أنهم ينجبون عددا كبيرة من الأطفال من دون أن يجروا حسابا لنوعية عيشهم. وأن أطفالهم يتربون في بيئة فقر وعجز. «فلماذا لا تعطونهم لعائلات يهودية ميسورة، حرمت من الأطفال بسبب المجرم النازي، فيعيشون في بيئة غنية مرتاحة».
المعروف أن يهود اليمن يشكلون مجموعة سكانية كبرى في إسرائيل تقدر بحوالي نصف مليون نسمة، وقد هاجروا إلى إسرائيل على دفعات، كان أكبرها في السنوات الأولى لقيام إسرائيل (1948 - 1951)، حيث هاجر 55 ألفا، وفي 1954 هاجر حوالي 8 آلاف. وقد عانى يهود اليمن الأمرين من التمييز العنصري والمعاملة الاستعلائية إزاءهم من اليهود الأشكيناز (أصول أوروبية)، المسيطرين على الحكم في إسرائيل وفي الوكالة اليهودية والحركة الصهيونية. وقد تم إسكانهم في مخيمات لاجئين وخطف الألوف من أبنائهم الذين منحوا إلى عائلات من مهاجري أوروبا لتبنيهم.
والدراسة الجديدة، التي أجرتها طالبة جامعية يهودية تعد رسالة الدكتوراه، تكشف جانبا لم يكن معروفا في هذه الجريمة، فقد ساد الاعتقاد بأن خاطفي الأطفال هم مسؤولون حكوميون أو من الوكالة اليهودية عملوا كعصابة. ولم يتوقع أحد أن يكون الأطباء أيضا، شركاء فيها، وهم الذين أدوا القسم وتعهدوا بحماية البشر وتوفير الرعاية الطبية لهم. وحسب الدراسة فإن أطباء عديدين شاركوا في العملية بشكل نشيط، وحاولوا إقناع العائلات اليمنية بأن «يتخلصوا من أطفالهم، لمصلحتهم».
وقد اتضح أن الأطفال، الذين جلبهم ذووهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كانوا يخطفون ويباعون إلى عائلات ثرية من الأشكيناز، بمعرفة الأطباء، الذين كانوا يبلغون الأهل بأن طفلهم مات، دون أن يمنحوا شهادات وفاة أو شهادات دفن أو يسمحوا لهم برؤيتهم. واكتشفت العائلات أن أطفالها لم يموتوا في حينها بل خطفوا، وذلك بعد مرور 18 سنة على هذه الحوادث، عندما بدأ الجيش الإسرائيلي يرسل لهم أوامر للالتحاق بالتجنيد. عندها أدركوا أن أولادهم أحياء.
وكشفت الباحثة هذه المعلومات الجديدة في دراسة سلمتها لوزارة الصحة في العام 2017، إلا أنها حجبت عن النشر من دون تفسير. ويعتقد أن الوزارة لم ترغب في النشر لأسباب سياسية، خصوصا في السنتين الأخيرتين.
هذا، وقد اعترفت حكومة بنيامين نتنياهو، في مطلع الشهر الحالي، بهذه الجريمة، وقررت منح كل عائلة مبلغ يضاهي 50 ألف دولار تعويضا لها عن فقد أطفالها، لكن يهود اليمن في إسرائيل يطالبون ليس فقط بالاعتراف بالجريمة، بل وبإجراء بحث جدي عن مصير هؤلاء الأطفال، فردا فردا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.