الموت يغيّب رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري

الجنزوري خلال ترؤسه الحكومة في 2012 (إ.ب.أ)
الجنزوري خلال ترؤسه الحكومة في 2012 (إ.ب.أ)
TT

الموت يغيّب رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري

الجنزوري خلال ترؤسه الحكومة في 2012 (إ.ب.أ)
الجنزوري خلال ترؤسه الحكومة في 2012 (إ.ب.أ)

غيب الموت، أمس، رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري، عن 88 عاماً، بعد حياة سياسية حافلة تولى خلالها مناصب عدة أبزرها رئاسة الحكومة لمرتين، أولاهما في أواخر التسعينات من القرن الماضي، خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والثانية خلال فترة تولى «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» لشؤون البلاد بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وفور إعلان وفاة الجنزوري، نعاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال في تغريدات عبر «تويتر» إن مصر «فقدت رجل دولة من طراز فريد... كان الراحل باراً بمصر، وفياً لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلاً عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن».
وكذلك نعى مجلس الوزراء الجنزوري، ووقف دقيقة حداداً على روحه، بينما أعرب بيان رسمي عن «تقدير مصر للدور الوطني الكبير الذي ساهم به الراحل خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، من قيادة دفة الحكومة لفترتين دقيقتين من تاريخ الأمة المصرية». كما ثمنت الحكومة «الإسهامات الجليلة التي بذلها الراحل العظيم في سبيل وطنه، إذ كان نموذجاً في البذل والعطاء، لم يتأخر يوماً عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة لا سيما في المجال الاقتصادي، لمصلحة الوطن».
وولد الجنزوري في عام 1933، في إحدى قرى محافظة المنوفية، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغان الأميركية، وعمل أستاذا بمعهد التخطيط القومي عام 1973 ثم تدرج في المناصب داخل الجهاز الإداري للدولي. وفي عام 1986 أصبح وزيراً للتخطيط، ثم تولى رئاسة مجلس الوزراء لثلاث سنوات بدأت عام 1996.
وواجه مشروع «توشكى» الذي تبناه الجنزوري خلال رئاسة الحكومة، انتقادات عدة غير أن صاحبه حمّل في مذاكرته الصادرة عام 2014 مسؤولين آخرين ومنهم مبارك المسؤولية عن إهمال خطة العمل التي اعتبر أنها لم تكتمل، ما تسبب في تعطليه لسنوات.
وبعد خروجه من منصبه تولى مناصب استشارية وأكاديمية عدة، قبل أن يعود لفترة أقل من عام لتولي رئاسة مجلس الوزراء، بعد الثورة، وذلك خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2011 وحتى يونيو (حزيران) 2012، وتقدم باستقالته للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، عقب إعلان فوز الأخير برئاسة البلاد.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.