عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

لبنان يراهن على اتفاقيات مع العراق لتوفير فيول لتوليد الكهرباء

التعاون يشمل مساعدات طبية... وتحضيرات لزيارة دياب إلى بغداد

لبنان يراهن على اتفاقيات مع العراق لتوفير فيول لتوليد الكهرباء
TT
TT

لبنان يراهن على اتفاقيات مع العراق لتوفير فيول لتوليد الكهرباء

لبنان يراهن على اتفاقيات مع العراق لتوفير فيول لتوليد الكهرباء

يراهن لبنان على الشروع في توقيع اتفاقيات مع العراق لتأمين الفيول المشغل معامل توليد الكهرباء من غير فرض ضغوط إضافية على ما تبقى من احتياطي «مصرف لبنان» من العملة الصعبة، وهو جزء من مشروع تعاون طويل الأمد مع العراق يشمل تنمية القطاعات الصحية والزراعية والصناعية وفتح آفاق تعاون اقتصادي مع بغداد.
وتأخرت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى العراق، على رأس وفد وزاري واقتصادي لبناني، «لأسباب تقنية» حتى الآن، كما قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط»، «لكنها موجودة على جدول أعماله؛ بهدف بلورة الاتفاقات التي سبق أن وضعت تصوراتها في وقت سابق خلال زيارات مسؤولين عراقيين إلى بيروت بدءاً من الصيف الماضي».
وقالت مصادر وزارية لبنانية معنية لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة كانت تنتظر إقرار الحكومة العراقية موازنة ماليتها العامة، وينتظر لبنان تحديد موعد زيارة الرئيس دياب ووزراء لبنانيين آخرين؛ بينهم وزير الزراعة عباس مرتضى، ووزير الطاقة ريمون غجر، ووزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الصحة حمد حسن. وقالت المصادر إن الوزراء الأربعة سيكونون في عداد الوفد الاقتصادي لتوقيع الاتفاقيات، وفي صدارتها اتفاق تزويد لبنان بالنفط الذي سيؤمن تشغيل محطات الكهرباء.
ويعاني قطاع الكهرباء في لبنان من أزمة كبيرة أخيراً نتيجة النقص في الفيول وعجز لبنان عن تأمين ثمن شحنات الفيول بالعملة الصعبة في ظل أزمة اقتصادية ومالية قلّصت احتياطي المصرف المركزي من الدولار الأميركي بشكل كبير، مما بات يهدد بالعتمة، كما يهدد بوقف الدعم الحكومي لسلع غذائية وطبية بدأت تشح من الأسواق المحلية.
وتوصلت المحادثات السابقة بين مسؤولين حكوميين لبنانيين وعراقيين، إلى دعم ستوفره حكومة بغداد للبنان عبر تقديم 500 ألف طن من الفيول الثقيل، يقايضه لبنان بمشتقات نفطية تشغل محطات إنتاج الكهرباء من شركات نفطية عالمية. وقالت المصادر الحكومية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن ثمن هذه الكمية من النفط الثقيل «ستسدده الحكومة اللبنانية للحكومة العراقية على شكل ودائع بالليرة اللبنانية توضع في حساب باسم الحكومة العراقية في مصرف لبنان»، مما يعني أن هذه المستحقات لن يتم تحويلها إلى العراق، بل ستكون بمثابة وديعة مالية عراقية بالليرة اللبنانية في «مصرف لبنان المركزي».
وفي المقابل، تشمل الاتفاقيات المنوي توقيعها مع الجانب العراقي، فتح الأسواق العراقية أمام منتجات زراعية وصناعية لبنانية، إضافة إلى تقديم لبنان استشارات للحكومة العراقية، إلى جانب خدمات متصلة بالقطاع الصحي. وقالت المصادر إن عائدات تلك التجارة والصادرات والخدمات «ستكون بالدولار الأميركي، وستساهم في فتح آفاق عمل وتعاون أمام الأسواق والمنتجات والطاقات اللبنانية، مما يوفر دعماً أساسياً لقطاعات إنتاجية لبنانية».
وتعد الاتفاقات المنتظرة جزءاً من حزمة دعم عراقي للبنان، بدأ الحديث عنها في الصيف الماضي إثر زيارة وفد عراقي بحث مع المسؤولين الحكوميين اللبنانيين في قضايا التعاون الثنائي في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، ويُضاف إليها التعاون في القطاع الصحي الذي يتبلور خلال زيارة وزير الصحة العراقي حسن التميمي إلى بيروت اليوم الخميس، بحسب ما قالته المصادر، مشيرة إلى أن الوزير العراقي سيوقع اتفاقيات ثنائية، وسيحضر معه مساعدات طبية إلى بيروت.
وستبرَم اتفاقية «النفط الثقيل» مقابل تقديم لبنان الخدمات الطبية التي تشمل التعاون مع الكوادر الطبية والأكاديمية.
ويراهن لبنان على آفاق التعاون مع العراق التي بدأت تفتح، وتنتظر إبرامها قريباً، بهدف توفير جزء من احتياجاته وتأمين سوق لمنتجاته مما يعود بعائدات مالية على قطاعات لبنان. ويطمح لبنان لتوسيع تلك الاتفاقيات بأكثر من اتجاه؛ بينها زيادة الكمية من النفط الثقيل المتفق عليها، وصولاً إلى البحث في إمكانية إعادة تشغيل مصفاة النفط في البداوي في شمال لبنان التي كانت تصل إمدادات النفط العراقي إليها في العقود الماضية، والبحث في فرص ترميم وتأمين خطوط النقل من العراق إلى شمال لبنان عبر الأراضي السورية.
وخلال زيارة الوفد الوزاري العراقي إلى لبنان في يوليو (تموز) الماضي، بحث الجانب اللبناني مع الجانب العراقي إمكانية رفع التعريفات الجمركية عن البضائع اللبنانية في جزء من مساعدة لبنان، وألا تكون البضائع اللبنانية مرتبطة بـ«اتفاقية التيسير» العراقية، بحسب ما قالته مصادر وزارية لبنانية مواكبة للزيارات السابقة، لافتة إلى أن البحث شمل إمكانية أن تستثني الحكومة العراقية الصادرات الزراعية والمصنوعات الغذائية اللبنانية من الرسوم الجمركية. وقالت الجهات العراقية إن ذلك يتطلب قانوناً في البرلمان العراقي يقره بناء على اقتراح من الحكومة العراقية، وتكون التعريفة تشجيعية للبضائع والصادرات اللبنانية. وقالت المصادر اللبنانية إن مشاورات خطة التبادل التجاري شملت أيضاً البحث في إمكانية تزويد العراق للبنان بمشتقات نفطية يستهلكها المواطنون اللبنانيون بموجب قرض لمدة عام، مشيرة إلى أن الزيارة المرتقبة للوفد اللبناني ستتابع هذه المقترحات وسواها لإطلاق عجلة التعاون.

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر