إجراءات أميركية جديدة لمكافحة العنف ضد الآسيويين

مؤتمر صحافي في نيويورك حول تصاعد العنف ضد الآسيويين (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي في نيويورك حول تصاعد العنف ضد الآسيويين (أ.ف.ب)
TT

إجراءات أميركية جديدة لمكافحة العنف ضد الآسيويين

مؤتمر صحافي في نيويورك حول تصاعد العنف ضد الآسيويين (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي في نيويورك حول تصاعد العنف ضد الآسيويين (أ.ف.ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس، مجموعة إجراءات لمعالجة العنف المتزايد تجاه الآسيويين، بما في ذلك تخصيص 49.5 مليون دولار من صناديق تخفيف آثار «كوفيد - 19» للبرامج المجتمعية الأميركية التي تساعد الضحايا.
وقال مسؤولو البيت الأبيض في بيان إن وزارة العدل تركز أيضاً على ارتفاع عدد جرائم الكراهية الموجّهة ضد الأميركيين من أصول آسيوية، كما نقلت وكالة «رويترز». وكتب بايدن على «تويتر»: «لا يمكننا الصمت إزاء العنف المتزايد ضد الأميركيين الآسيويين»، وأضاف: «هذه الهجمات خاطئة وغير أميركية ويجب وقفها».
تأتي هذه الإجراءات بعد إطلاق نار في أتلانتا هذا الشهر أدى لمقتل ثمانية أشخاص، بينهم ست نساء أميركيات من أصول آسيوية.
وأذكى الحادث المخاوف وسط الآسيويين الأميركيين الذين واجهوا ارتفاعاً في جرائم الكراهية منذ مارس (آذار) 2020 عندما بدأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الإشارة إلى فيروس «كورونا المستجد» بـ«الفيروس الصيني»، وفق «رويترز».
وشملت خطوات بايدن الجديدة تخصيص 49.5 مليون دولار من أموال تخفيف آثار الجائحة لصالح «خدمات وبرامج على أسس مجتمعية وموجهة ثقافياً إلى الناجين من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي»، وكذلك تشكيل فريق عمل جديد معنيّ بمواجهة كراهية الأجانب ضد الآسيويين في قطاع الرعاية الصحية.
وقال البيان إن وزارة العدل تخطط أيضاً لجهود جديدة لإنفاذ قوانين جرائم الكراهية والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالجرائم العنصرية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.