جزائريون يطالبون السلطات بإنهاء معاناتهم في مطار باريس

TT

جزائريون يطالبون السلطات بإنهاء معاناتهم في مطار باريس

دخلت أزمة 25 جزائريا عالقين بمطار «شارل ديغول» بباريس، اليوم، شهرا كاملا، وسط صمت مريب لحكومة بلادهم، التي رفضت دخولهم منذ مطلع مارس (آذار) الماضي، بحجة التخوف من انتشار السلالة المتحورة البريطانية، بحكم أنهم يعيشون في لندن.
وأطلقت عائلاتهم في الجزائر صرخة استغاثة في وجه السلطات، بغرض وضع نهاية لهذه المأساة بالسماح لهم بدخول بلادهم. ووكلت المجموعة التي توجد بالمنطقة الدولية بالمطار الباريسي محاميا لرفع شكوى لدى القضاء الفرنسي، ضد شركة الطيران الحكومية الجزائرية، التي اشتروا منها تذكرتين: واحدة من لندن إلى باريس، والثانية من العاصمة الفرنسية إلى العاصمة الجزائرية.
وغادر المسافرون العاصمة البريطانية في 28 من فبراير (شباط) الماضي إلى باريس، على أن يستقلوا الطائرة في اليوم الموالي باتجاه الجزائر. غير أن سلطات بلادهم أصدرت قرارا في يوم سفرهم الثاني، يقضي بمنع دخول أي شخص قادم من بريطانيا إلى الجزائر، بذريعة الوقاية من السلالة الفيروسية المتحورة.
وقال ألكسندر أندري، محامي العالقين، لوسائل إعلام فرنسية، إن مكتب «شركة الخطوط الجوية الجزائرية» بلندن اشترط عليهم الحصول على ترخيص بدخول بلادهم من وزارة الداخلية الجزائرية، وقد حصلوا عليه بالفعل عن طريق القنصل الجزائري بلندن. مشيرا إلى أنهم أجروا التحاليل الخاصة بـ«كوفيد - 19»، وأثبتت، حسبه، أنهم غير مصابين بالفيروس. كما أكد أنهم تلقوا التطعيم ضد الوباء، باعتباره شرطا تفرضه الحكومة البريطانية على أي مسافر يغادر التراب البريطاني.
وأضاف المحامي أن عدد المسافرين العالقين 27 في الأصل، لكن تمكن اثنان منهم من دخول البلاد بطريقة غامضة، حسبه. وقد رفض العالقون اقتراحا من شركة الطيران الجزائرية، يتمثل في تنظيم رحلة عودة إلى لندن.
وأبرز المحامي أن الشركة لم تعرض عليهم تعويضا، كما أنها رفضت، حسبه، تحمل مسؤوليتها بخصوص إيوائهم في فندق، مثلما تنص عليه اتفاقات الطيران الدولية، التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية.
وقدمت شركة الطيران في الأسبوع الأول من الأزمة، 13 يورو لكل مسافر. لكن بعدها توارى مسؤولوها عن الأنظار حسب العالقين. كما أن سلطات مطار شارل ديغول رفضت مساعدة إنسانية اقترحتها جمعيات خيرية بباريس. وقد أكد المحامي أن المسافرين يعانون «حالة من سوء التغذية». مشيرا إلى وجود شخص في الثمانين من العمر، وأطفال بينهم.
غير أن سفارة الجزائر بباريس تقدمت برواية مغايرة للقضية، حيث جاء في بيان أصدرته في 18 من الشهر الحالي أنه «بعد اكتشاف حالة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا بالجزائر في 25 من فبراير 2021، تم إعلام الأشخاص المعنيين، البالغ عددهم 27 مسافرا، من طرف وكالة الخطوط الجوية الجزائرية في لندن، بإلغاء تذاكرهم الخاصة برحلة باريس - الجزائر العاصمة. لكن رغم هذا الإشعار أصروا على التنقل إلى باريس يومي 27 و28 فبراير 2021».
وذكر البيان أن قنصل الجزائر في كريتاي بضواحي باريس التقى عدة مرات بالعالقين بالمطار، رفقة ممثل عن شركة الطيران، وأنه اقترح عليهم العودة إلى لندن وانتظار فتح الحدود.
وأضاف البيان موضحا: «أمام هذا الوضع، أبدت الشركة الوطنية للطيران استعدادها للتكفل بتذاكر العودة نحو مقرات الإقامة، ودفع تكاليف الفحص الخاص بالفيروس، وتعويض عن تذكرة الرحلة بين لندن وباريس، مع التكفل بفائض أغراضهم بالحقائب. كما تعهدت بدفع مصاريف الفندق حتى يتم تنظيم عودتهم».
كما أوضح البيان أن «شركة الخطوط الجوية الجزائرية تكفلت خلال 15 يوما بمصاريف الإطعام وأشياء أخرى (لم تحددها)، على أمل أن يحتكم المسافرون المقيمون ببريطانيا إلى العقل، وتفهم مجهودات الدولة الجزائرية لمكافحة العدوى».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.