الحكومة المصرية لتسريع إطلاق «الدلتا الجديدة»

السيسي يعوّل على المشروع لزراعة أكثر من مليون فدان

تسعى الحكومة المصرية، إلى تسريع خطوات إطلاق مشروع عملاق للتنمية الزراعية، يحمل اسم «الدلتا الجديدة» ويعوّل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة أكثر من مليون فدان.
وخلال اجتماع حكومي، أمس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن المشروع يستهدف «تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية لا سيما في ضوء ما تبين من الأهمية القصوى للقطاع الزراعي خلال أزمة جائحة كورونا، وهو ما يتطلب من الحكومة البدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع القومي الكبير».
وأفاد مدبولي بأن السيسي ألزم الحكومة بـ«دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، حتى يتسنى تعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة».
وكان السيسي قال خلال تصريحات أثناء زيارة هيئة قناة السويس، أول من أمس، إن «مشروع الدلتا الجديدة هو مستقبل مصر»، موضحاً أن الزراعة في المنطقة المخططة تعتمد على معالجة المياه الموجودة بالفعل لدى البلاد.
وأكد وزير الزراعة السيد القصير أن «مشروع الدلتا الجديدة يتميز بموقعه القريب من الدلتا القديمة، وبالقرب من شبكة الطرق والموانئ، ويربط بين عدد من المحافظات، ومن ثم سيسهم في إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني في الوادي والدلتا، وتوفير كثير من فرص العمل في كل نواحي الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها سواء كانت حيوانية أو التصنيع الزراعي، فضلاً عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة».
وأفاد بأنه «تم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة في مجال دراسات الأراضي، وخلال ثلاثة شهور فقط ضغطت فرق العمل المتخصصة البرنامج الزمني، وانتهت بعد دراسة 688 ألف فدان إلى أن أكثر من 90 في المائة من المساحة صالحة للزراعة، وعلى وجه خاص المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة».
وأكد القصير أن «السيسي وجه بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلا من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازي، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمني للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر».
وبشأن مصادر المياه للمشروع، أفاد القصير بأنه يقوم على «الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي».
وتطرق وزير الزراعة إلى المجتمعات المحيطة بالمشروع، قائلاً إنه «سيتم إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية، بالإضافة إلى المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتي ستقوم في الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل في التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي».