إدارة بايدن تكرس قرار ترمب حول هونغ كونغ

لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي ولا تستحق معاملة خاصة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قراراً كانت اعتمدته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب العام الماضي يخلص إلى أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي ولا تزال غير مستحقة لمعاملة خاصة من الولايات المتحدة.
وأرسل وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إشعاراً إلى الكونغرس أشار فيه إلى أن الصين واصلت «تفكيك» الحكم الذاتي لهونغ كونغ منذ أن اتخذ سلفه مايك بومبيو هذا القرار لأول مرة في مايو (أيار) 2020. مضيفاً أن المستعمرة البريطانية السابقة لا تضمن التجارة الأميركية والامتيازات المالية التي تمتعت بها منذ عودتها إلى الحكم الصيني عام 1997 حين تعهدت بكين أنها ستتمتع باستقلال ذاتي كبير لمدة 50 عاماً.
وبموجب شروط اتفاق بين الصين وبريطانيا، كان يفترض أن تتمتع هونغ كونغ باستقلال ذاتي كبير عن الحكومة الشيوعية في بكين لمدة 50 عاماً بدءاً من عام 1997. وكان من المفترض أن يشمل هذا الحكم الذاتي حماية حرية التعبير والحكم الذاتي بموجب ما تصفه الصين بسياسة: «دولة واحدة ونظامان».
ويعد القرار مؤشراً آخر على أن إدارة بايدن لم تحد عن الخط المتشدد الذي اعتمده ترمب حيال الصين. وجددت وزارة الخارجية الأميركية وصف إدارة ترمب لمعاملة الصين لمسلمي الأويغور والأقليات الأخرى في منطقة شينغيانغ بغرب الصين بأنها «إبادة جماعية».
وقال بلينكن إنه «خلال العام الماضي، واصلت الصين تفكيك الدرجة العالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ، في انتهاك لالتزاماتها بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك والقانون الأساسي لهونغ كونغ»، مضيفاً أنه «على وجه الخصوص، أدى اعتماد الحكومة الصينية وتنفيذ حكومة هونغ كونغ لقانون الأمن القومي إلى تقويض حقوق وحريات الأشخاص في هونغ كونغ بشدة».
وفي تقرير مرفق، أشار بلينكن إلى إقرار قانون الأمن وكذلك عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وشخصيات المعارضة والسياسيين، فضلاً عن الانخفاض الحاد في عدد الأعضاء المنتخبين مباشرة في المجلس التشريعي للإقليم.
وشهادة الكونغرس مطلوبة بموجب قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية، الذي أقر بأكثرية ساحقة بدعم من الحزبين عام 2019 ووقعه ترمب ليصبح قانوناً. ويُلزم القانون الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ وكذلك تحديد ما إذا كانت المدينة لا تزال تستدعي وضعاً خاصاً. وفرضت كل من إدارتي بايدن وترمب عقوبات على المسؤولين الصينيين وهونغ كونغ نتيجة لهذه القرارات.
وقال بلينكن: «سنواصل دعوة الصين إلى التقيد بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وإلى وقف تفكيكها للمؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ، والحكم الذاتي، وسيادة القانون، وإلى الإطلاق الفوري وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد الأفراد المحتجزين ظلماً في هونغ كونغ، وإلى أن تحترم حقوق الإنسان لجميع الأفراد في هونغ كونغ».