البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات جنوب آسيا بمعدل 2. 7%

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات جنوب آسيا بمعدل 2. 7%
TT
20

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات جنوب آسيا بمعدل 2. 7%

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات جنوب آسيا بمعدل 2. 7%

قال البنك الدولي في تقرير صدر اليوم (الأربعاء) إن العودة إلى معدلات النمو المرتفعة ستكون سهلة لبعض دول جنوب آسيا بقيادة الهند التي واجهت صعوبات بالغة في صورة زيادة الفجوة بين الدخول وتراجع فرص الحصول على التعليم في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويتوقع البنك نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي بمعدل 2. 7% بعد انكماشها بمعدل 4. 5% من إجمالي النتتج المحلي خلال العام الماضي.
وبحسب البنك، فإن الهند وبنغلاديش ستمثلان قاطرة النمو الاقتصادي للمنطقة خلال العام الحالي، مع توقع تحقيق معدل نمو تاريخي في العام المقبل.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن نجاح دول جنوب آسيا في احتواء جائحة فيروس كورونا من خلال إجراءات الإغلاق وغيرها من القيود، إلى جانب السياسات النقدية والمالية ساهم في تحسين النظرة المستقبلية الاقتصادية للمنطقة.
في الوقت نفسه حذر البنك الدولي من أن التعافي الاقتصادي لدول المنطقة ما زال هشا وعرضة للمخاطر.
من ناحيته، قال هارتفيج شافر نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة جنوب آسيا إن "الجائحة لم تتم السيطرة عليها حتى الآن... ودول جنوب آسيا تحتاج إلى تعزيز برامج التطعيم لديها واستثمار مواردها الشحيحة بطريقة حكيمة
لوضع أساس لمستقبل أكثر شمولا ومرونة".



«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
TT
20

«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)

انضم بنك «جيه بي مورغان» إلى نظيرته في «وول ستريت»، «غولدمان ساكس»، في التنبؤ بتحسن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025، مدفوعاً بإصلاحات تخفيف القيود المالية في ألمانيا. وكما توقعت «غولدمان»، رفع «جيه بي مورغان» تقديراته للنمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.8 في المائة. أما لعام 2026، فتتوقع نمواً بنسبة 1.2 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية.

وأوضح خبراء الاقتصاد في «جيه بي مورغان» في مذكرة صدرت مساء الجمعة: «هذا التعديل مدفوع بشكل أساسي بألمانيا، لكننا نتوقع أيضاً تحسناً طفيفاً في بقية المنطقة نتيجة التأثيرات غير المباشرة والسياسات المالية الأكثر مرونة».

جاء ذلك بعد اتفاق الأحزاب الألمانية في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة على تخفيف القواعد المالية، مما قد يتيح طفرة اقتراض تقارب تريليون يورو لتمويل الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

ومع ذلك، حذر «جيه بي مورغان» من أن عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية لدونالد ترمب قد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، كما رفع تقديراته للتضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026.

وفي خطوة تعد السادسة منذ يونيو (حزيران)، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المائة يوم الخميس، لكنه حذر من «عدم يقين هائل»، مشيراً إلى مخاطر ارتفاع التضخم بسبب الحروب التجارية والإنفاق الدفاعي المتزايد، مما قد يدفعه إلى التريث في تخفيف سياسته النقدية خلال الشهر المقبل.

وفي نفس المذكرة، قال «جيه بي مورغان» إنه لم يعد يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، مقارنةً بتوقعاته السابقة بتخفيض 25 نقطة أساس. كما توقع خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام -في يونيو وسبتمبر (أيلول)، بدلاً من 3 تخفيضات كان يتوقعها سابقاً.

وأضاف: «نسلط الضوء على المخاطر المحتملة لانخفاض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم».