وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري

كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق (أرشيفية - رويترز)
كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق (أرشيفية - رويترز)
TT

وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري

كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق (أرشيفية - رويترز)
كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق (أرشيفية - رويترز)

توفي الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، اليوم (الأربعاء)، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 88 عاماً، وذلك بمستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية رسمية.
وُلد الجنزوري في 12 يناير (كانون الثاني) سنة 1933 في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ودرس الدكتوراه في الولايات المتحدة.
وشغل الجنزوري منصب رئيس مجلس الوزراء في يناير 1996 - أكتوبر (تشرين الأول) 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بتكليف من المجلس العسكري المصري آنذاك، حتى يوليو (تموز) 2012، كما تم تعيينه مستشار اًلرئيس الجمهورية عدلي منصور للشؤون الاقتصادية في يوليو 2013.

وظهر الجنزوري في الحياة العامة المصرية كمسؤول صارم في الأشهر التي تلت اغتيال متشددين للرئيس المصري الراحل أنور السادات.
وعُرف الجنزوري بأنه الأب الروحي لمشروع «توشكى» التنموي، الذي افتتحه حسني مبارك في 9 يناير 1997 وتكلف نحو 6.4 مليار جنيه، لكنه لم يكتمل على أرض الواقع.

وعبر بيان رسمي على الصفحة الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»، نعى مجلس الوزراء المصري الجنزوري بأنه «لم يتأخر يوماً عن نداء الوطن ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده وتفانى في تقديم خبراته الواسعة».
وأعرب مجلس الوزراء عن «تقدير مصر للدور الوطني الكبير الذي أسهم به الدكتور كمال الجنزوري خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، من قيادة دفة الحكومة لفترتين دقيقتين من تاريخ الأمة المصرية، كما ثمّنت الحكومة الإسهامات الجليلة التي بذلها الراحل العظيم في سبيل وطنه، حيث كان نموذجاً في البذل والعطاء لمصلحة الوطن».
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في البيان: «فقدنا اليوم قامة وطنية عظيمة، يشهدُ لها الجميع بالعلم والاجتهاد، والإخلاص والمثابرة، حيث كان الراحل الكريم دوماً مرجعاً اقتصادياً مهماً، وعلامة بارزة في الإدارة، وتحمل المسؤولية».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.