واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة

كابلات كهربائية عشوائية في الموصل (أرشيف - رويترز)

وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عراقي اليوم الأربعاء.
والإعفاء هو الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من «حوار استراتيجي» بين البلدين.
وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، فإنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث حاجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين متطلبات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفا من ان تطالهم العقوبات. لكن واشنطن واصلت منح العراق إعفاءات إلى حين يعثر على موردين آخرين، وكان آخر إعفاء في يناير (كانون الثاني) لمدة ثلاثة أشهر.
وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي منذ مطلع أبريل (نيسان) حتى مطلع أغسطس (آب) المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي الذي طلب عدم نشر اسمه. وأشار إلى أن هذا الإعفاء هو الأطول أمداً بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأميركي.
ومن الواضح أن إدارة بايدن ترغب في مدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل «حوار استراتيجي» جديد من المقرر أن ينطلق افتراضياً في السابع من أبريل، فيما الحكومة أمام تحديات تتمثل في نفوذ كبير لفصائل مسلحة موالية لإيران يعيق عملها، وقبل صيف حار يتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء.
وعلى بغداد أيضاً حل نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد عن ستة مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار لطهران.
لكن مصادر غربية وعراقية أبلغت وكالة الصحافة الفرنسية بأن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.