مجلس الوزراء‏ السعودي: الاعتداءات الحوثية تستهدف عصب الاقتصاد العالمي ‏

مجلس الوزراء أكد أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مقدراتها ومكتسباتها ‏الوطنية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
TT

مجلس الوزراء‏ السعودي: الاعتداءات الحوثية تستهدف عصب الاقتصاد العالمي ‏

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها ‏الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها ‏الاعتداء التخريبي الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان، مشيراً إلى أن ھذه ‏الاعتداءات، التي تُرتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية ‏فحسب، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن صادراته وإمداداته النفطية، والتأثير على ‏الملاحة البحرية‎.
وأكد المجلس في جلسة عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد ‏العزيز، أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية، ‏بما يحفظ أمن الطاقة واستقرار إمداداتها والصادرات البترولية والتجارة العالمية، ووقف تلك ‏الاعتداءات التي تُعد استمراراً للوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للمليشيات ‏بما يحقق أجندتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض الأمن الإقليمي والدولي، وتأكيداً لرفض ‏ميليشيا الحوثي الإرهابية لمختلف الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية لاسيما بعد إعلان ‏مبادرة المملكة للسلام‎.‎
وتناول المجلس، جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، حيث جدد بحسب وزير ‏الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس)، ‏دعم المملكة للجهود الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسل ‏الإمداد العالمية في قناة السويس، والتهنئة لجمهورية مصر العربية بنجاح تعويم السفينة ‏الجانحة، وإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي‎.‎
وأطلع خادم الحرمين، مجلس الوزراء، على فحوى لقائه برئيس وزراء العراق مصطفى ‏الكاظمي، وما تضمنه من التأكيد على الروابط والوشائج الراسخة والتاريخية بين البلدين ‏وشعبيهما الشقيقين، والاتفاق على توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في مختلف ‏المجالات، وتكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة، والسعي المشترك لإرساء دعائمه‎.‎‏ ‏
ثم اطّلع المجلس، على مضمون الاتصال الهاتفي بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ‏والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، ونتائج اجتماعه مع مستشار الدولة ‏في جمهورية الصين الشعبية وزير الخارجية وانغ يي، وما جرى خلالهما من استعراض ‏أوجه العلاقات ومجالات التعاون المشترك والفرص الواعدة لتطويرها في شتى القطاعات‎.‎
وبارك المجلس، ما أعلنه ولي العهد، بشأن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط ‏الأخضر"، اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها ‏في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، تحقق المستهدفات العالمية، وذلك تعزيزاً ‏للجهود البيئية القائمة في المملكة وفق رؤية 2030، وانطلاقاً من الدور الريادي لها تجاه ‏القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً لما قامت به لحماية كوكب الأرض خلال فترة رئاستها ‏لمجموعة العشرين العام الماضي‎.‎
وأعرب مجلس الوزراء، عن تقديره لما عبرت عنه الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول ‏الخليج العربية والشرق الأوسط، من استعدادها للعمل مع المملكة لتحقيق أهداف (مبادرة ‏الشرق الأوسط الأخضر)، التي ستعود بالنفع للمنطقة والعالم، بما تتضمنه من مبادرات ‏طموحة، تستهدف تخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة وتحسين ‏كفاءة انتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة‎.‎
واستعرض المجلس، مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً في الجانبين الصحي والوقائي، ‏والجهود المبذولة في المملكة لحماية الصحة العامة للمجتمع، والسعي لعودة الحياة لطبيعتها، ‏والتوسع الكبير في حملة التطعيم باللقاحات في عموم المناطق، مجدداً التأكيد على أهمية ‏الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة‎.‎
وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء، الأمر الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي ‏الثاني لجميع مراحل التعليم والانتهاء منها قبل بداية إجازة عيد الفطر، كما قدّر مجلس ‏الوزراء، الجهود والمتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن ‏تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات والهيئة العامة ‏للجمارك في حماية أفراد المجتمع من هذه الآفة، وذلك إثر إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ‏ملايين قرص إمفيتامين‎.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك ‏مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية ‏والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء ‏بمجلس الوزراء في شأنها‎.‎
وانتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي‎ :‎
أولاً : تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الأوزبكي ‏في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة ‏البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة ‏الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، ‏لاستكمال الإجراءات النظامية‎.‎
ثانياً : الموافقة على اتفاقية بين السعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي ‏لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط، مقره الرياض‎.‎
ثالثاً : الموافقة على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان ‏حول تنفيذ الرؤية السعودية ــ اليابانية (2030‏‎).‎
رابعاً : تفويض محافظ البنك المركزي السعودي ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب ‏السنغافوري في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك ‏المركزي السعودي في المملكة وسلطة النقد السنغافورية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة ‏النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة‎.‎
خامساً : الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي‎.‎‏ ‏
سادساً : تعديل اسم (المعهد الملكي للفنون) الوارد في الاستراتيجية الوطنية للثقافة، الصادرة ‏بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 19 / 7 / 1440هـ، ليكون (المعهد الملكي للفنون ‏التقليدية)، والموافقة على ترتيباته التنظيمية‎.‎
سابعاً : الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم‎.
ثامناً : الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية‎.‎
تاسعاً : تعيين سارة السحيمي، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية ‏العربية السعودية ــ ممثلة عن القطاع الخاص ــ‎ .‎
عاشراً : الموافقة على إلغاء النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول ‏الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 17 / 5 / 1415هـ‎.
حادي عشر : اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة ‏نجران، وجامعة الباحة‎.‎
ثاني عشر : الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ‏وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي‎ :‎
ـ ترقية عبدالمحسن بن حميد إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) ‏بإمارة منطقة المدينة المنورة‎.‎
ـ ترقية سعود السلمه إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية‎.
ـ ترقية محمد آل الشيخ إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون أصول المساجد وأوقافها) ‏بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد‎.‎
ـ ترقية حمد الرميح إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ‏بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‎.‎
ـ تعيين محمد البيز على وظيفة (مدير عام التعليم الأهلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة ‏التعليم‎.
ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الزويهري إلى وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) ‏المرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء‎.‎
ـ ترقية فهد الحقباني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة ‏عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز‎.‎
ـ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية‎ :‎
ـ صقر القرشي‎.‎
ـ محمد العجمي‎.‎
ـ صالح النويصر‎.‎
ـ محمد جستنيه‎.‎
ـ ماجد العتيبي‎.‎
ـ معيض السلمي‎.‎
ـ فراج الدوسري‎.‎
ـ وجدي محرم‎.‎
ـ سعود آل مساعد‎.‎
ـ سلطان مهاوش‎.‎
ـ عبدالهادي العتيبي‎.‎
ـ عامر الشهري‎.‎
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من ‏بينها تقارير سنوية لوزارة الدفاع، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة الوطنية للأمن ‏السيبراني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة حقوق الإنسان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم ‏حيال تلك الموضوعات‎.‎



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.