الحكومة الكويتية تؤدي القسم في جلسة برلمانية «عاصفة»

إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير... ورفض «العفو الشامل»

رئيس الوزراء الكويتي مخاطباً جلسة البرلمان أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الكويتي مخاطباً جلسة البرلمان أمس (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الكويتية تؤدي القسم في جلسة برلمانية «عاصفة»

رئيس الوزراء الكويتي مخاطباً جلسة البرلمان أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الكويتي مخاطباً جلسة البرلمان أمس (إ.ب.أ)

تمكنت الحكومة الكويتية، أمس، من أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان)، رغم مقاطعة نواب المعارضة الجلسة، بغية إعاقة النصاب القانوني للجلسة.
غير أن الجلسة شهدت تشابكاً بالأيدي بين النائبين سلمان الحليلة وصالح المطيري، عقب مشادة حادة وتوتر بين النواب الذين انقسمت مواقفهم تجاه الجلسة. ورغم دعوات المقاطعة، فإن نصاب الجلسة تحقق بحضور 34 عضواً بينهم أعضاء الحكومة.
وإضافة إلى أداء الحكومة اليمين الدستورية، أقر البرلمان حزمة من القوانين تضمنت قروض البنوك للشركات التي تضررت من وباء «كوفيد - 19»، لكن المجلس رفض قانون العفو عن المتهمين باقتحام البرلمان في 2011. كما وافق على مشروع قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير وأحاله إلى الحكومة لإقراره.
وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم خلال الجلسة خلو مقعد بدر الداهوم الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته على خلفية اتهامه بـ«الإساءة إلى الذات الأميرية»، وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة.
ومنع حرس المجلس الداهوم من دخول البرلمان، لكن عدداً من نواب المعارضة وعشرات المؤيدين تجمعوا خارج أسوار المجلس، للتعبير عن تضامنهم معه، وأحيطت الجلسة بإجراءات أمنية مشددة.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، دعا أول من أمس، النواب إلى «تمكين الحكومة من أداء القسم وفقاً لما يقتضيه الدستور»، و«احترام القضاء لا سيما أحكام المحكمة الدستورية»، في إشارة إلى حكم إسقاط عضوية الداهوم.
وبعد أداء اليمين، تواجه الحكومة الكويتية ثلاثة استجوابات؛ الأول من الداهوم وتبناه النائبان حمدان العازمي ومحمد المطير، والثاني من النواب حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير، والثالث موجه لوزير الصحة مقدم من النائبين أحمد مطيع وسعود بوصليب.
ووافق مجلس الأمة على طلب رئيس الحكومة الشیخ صباح خالد الصباح تأجیل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهایة دور الانعقاد الثاني، «نظراً إلى وجود كثير من الملفات العالقة والمهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفانٍ وتعاون ووقت كافٍ لحلها». وأيد طلب رئيس الحكومة 29 عضواً من 34 حضروا الجلسة. وأكد الغانم أن الأغلبیة الخاصة المطلوبة في التصویت على تأجیل استجوابات الشیخ صباح الخالد تحققت في الجلسة. ورغم السجال والمقاطعة، فإن المجلس تمكن من إقرار حزمة قوانين تضمن قروض البنوك للشركات التي تضررت من جائحة «كورونا»، وذلك عبر إقرار قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة ويسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار (828 ألف دولار) تضمن الحكومة 80 في المائة منه.
وكان هذا القانون موضع خلاف في المجلس السابق، إذ تم رفضه بسبب مخاوف النواب من انتفاع كبار رجال الأعمال من هذا التشريع. لكن القانون الجديد تجنب هذا الاحتمال بقصر المستفيدين منه على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستبعاد الشركات الكبرى.
ويتضمن القانون إعفاء العميل لمدة سنتين من السداد على أن يتم سداد التمويل خلال ثماني سنوات بعد فترة السماح بفائدة لا تزيد على واحد في المائة فوق سعر الخصم المحدد من بنك الكويت المركزي.
وتتحمل الدولة كامل الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح، كما تتحمل 90 في المائة منها خلال السنة الثالثة و80 في المائة في السنة الرابعة، بينما يتحمل العميل باقي السنوات. ووافق المجلس على قانون يؤجل سداد القروض للمواطنين لمدة ستة أشهر.
ورفض المجلس اقتراحات تتعلق بقانون العفو الشامل الذي يشمل العفو عن متهمين باقتحام البرلمان، بمن فيهم نواب سابقون يعيشون الآن في الخارج. كما وافق على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي. ووافق على تعديل قانون المطبوعات والنشر، وقانون «الإعلام المرئي والمسموع» بما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.