الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالقضاء على جهود السلام في مهدها

المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي
المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي
TT

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالقضاء على جهود السلام في مهدها

المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي
المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي

اعتبرت الحكومة اليمنية أن استمرار التصعيد الحوثي واستهداف المدنيين؛ خصوصاً في مأرب، وقتل النازحين وتهجيرهم، من شأنه أن يقضي على الجهود الدولية كافة الرامية إلى تحقيق السلام وإنهاء الحرب، مبينة أن كل الدلائل تشير إلى عدم وجود رغبة لدى هذه الجماعة في التهدئة أو إيجاد حل سياسي شامل.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة الحوثية تريد كسب مزيد من الوقت فقط، لتحقيق مكاسب في الميدان. وأضاف: «هناك تصعيد مستمر في مأرب، وضرب لخيمات النازحين الذين يعيشون وضعاً إنسانياً صعباً، كما تم إطلاق صواريخ باليتسية (أمس) على أحياء مكتظة بالمدنيين في مأرب. كل هذا يشير إلى أن هذه الحركة تمارس الخداع في التعاطي مع الجهود الدولية لكسب مزيد من الوقت، ولا توجد أي دلائل حقيقية أو مؤشرات تؤكد أن هناك رغبة حوثية في تهدئة أو إيجاد حل سياسي شامل».
ورأى أن «استخدام هذه اللغة والعنتريات في ظل تحرك دولي للتهدئة والتعاطي الإيجابي مع المبادرة السعودية... كل هذا سيصيب الجهود الدولية الجارية في مقتل، ويقضي على هذه الجهود في المهد».
ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى أن «وقف إطلاق النار والتوقف عن قتل المدنيين هو في صميم العمل الإنساني، ووقف الهجوم على مدينة فيها 4 ملايين مواطن وما يقرب من مليوني نازح هو ملف إنساني بحت، لأن الحوثي يعتدي من دون مبرر، ويطلق القذائف على المناطق السكنية ويضحي بآلاف المجندين المغرر بهم من أبناء الشعب في هذه المعركة الخاسرة».
وأشار إلى أن «الحوثي يريد أن يشتري الوقت كي يثبت لمموليه الإيرانيين قدرته على إنجاز معركة، فيما هو لم يعد قادراً سوى على قصف المدنيين الذين يحاول أن يظهر في مظهر الدفاع عنهم».
من جانبه، انتقد مستشار الرئيس اليمني وزير الخارجية الأسبق عبد الملك المخلافي التصرفات الحوثية، متهماً إياهم بممارسة الابتزاز بالمعاناة الإنسانية. وقال عبر «تويتر»: «يعتقد الحوثي أنه سيحصل على مكافأة على ما قام به من دمار في اليمن، ومن ذلك الحصول على وضع في مطار صنعاء أفضل حتى من الوضع في مطار عدن وأن يسمح له بتسيير رحلات إلى وجهات يمكن أن تستخدم عسكرياً، وهو ما يدل على أنه لا يريد فتح المطار للتخفيف على المواطنين، وإنما خدمة لأهداف مشبوهة».
وأضاف أن «الحوثي يمارس الابتزاز بالمعاناة الإنسانية، لكنه لا يقبل حلها حلاً إنسانياً، وإنما يطالب بحل سياسي يحقق أهدافه السياسية والعسكرية والمالية، السلام يعني الاستعداد لإيقاف الحرب والتسويات والتنازلات والمشاركة، والتخلي عن المشروعات الأحادية والعنصرية ولغة القوة، والحرص على حياة الناس ومصالحهم ومستقبلهم، وليس الرغبة في استمرار الحرب أو تحقيق أهدافها بوسائل أخرى». وكانت الحكومة اليمنية أدانت بأشد العبارات استهداف الميليشيات الحوثية الممنهج والمتكرر لمخيمات النازحين في مأرب، والذي تزايدت وتيرته على رغم الجهود الدولية التي تبذل للوصول إلى وقف لإطلاق النار والتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن.
وحذرت الحكومة، في بيان، من أن استهداف الميليشيات الحوثية لمخيمات النازحين، وآخره قصف 3 مخيمات للنازحين شمال مأرب بأكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية، متسببة بسقوط عشرات من الضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال وتهجير 576 أسرة، «يفاقم من الوضع الإنساني ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة تفاقم من معاناة المدنيين وتتعارض مع الجهود المبذولة كافة للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية في اليمن».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.