القوات الإسرائيلية تطلق الرصاص المطاطي على فلسطينيين خلال مسيرة ضد الاحتلال

المتظاهرون حملوا ملصقات للتضامن مع الناشطة الأميركية كايلا مولر

ارشيفية
ارشيفية
TT

القوات الإسرائيلية تطلق الرصاص المطاطي على فلسطينيين خلال مسيرة ضد الاحتلال

ارشيفية
ارشيفية

خصص أهالي قرية بلعين في الضفة الغربية مسيرتهم الأسبوعية، المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، لإحياء ذكرى الناشطة الأميركية كايلا مولر، التي قتلت خلال احتجازها رهينة من قبل تنظيم داعش قبل عدة أيام في سوريا.
وشارك العشرات من أبناء القرية، وعدد من المتضامنين الأجانب، في المسيرة التي انطلقت من وسط القرية باتجاه الجدار المقام على أراضيهم، ورفع عدد منهم ملصقات للناشطة التي سبق لها أن شاركتهم في مظاهراتهم قبل سنوات.
وبهذا الخصوص قال عبد الله أبو رحمة، الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، خلال مشاركته في المسيرة: «الفكرة من مسيرة هذا الأسبوع أننا كلنا ضد الإرهاب في كل مكان.. فخلال الأيام الأخيرة سمعنا أن تنظيم داعش قتل صديقتنا كايلا بعد اختطافها. لقد كانت كايلا هنا في بلعين، وتظاهرت معنا ضد الإرهاب والاحتلال، ولذلك نحن نعبر عن حزننا وتضامننا مع عائلتها».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أكد الثلاثاء الماضي مقتل عاملة الإغاثة الأميركية كايلا مولر، التي كان تنظيم داعش يحتجزها رهينة، وقال إن الولايات المتحدة «ستصل إلى الإرهابيين المسؤولين وتقدمهم للعدالة».
وقالت عائلة مولر في بيان إن «قلبها انفطر» لدى معرفة نبأ موت ابنتها، ونشرت نسخة من رسالة كتبتها مولر عام 2014 عندما كانت في الأسر.
ووضع الناشطون، إلى جانب صورة كايلا على الملصق، ما كتبته عن تجربتها خلال مشاركتها في مسيرات بلعين. وكتب إلى جانب صورتها نقلا عنها: «أول مشاركة لي في مظاهرة كانت في بلعين، حيث شاركت في مظاهرات جنبا إلى جنب أشقاء جواهر التي قيل إنها قتلت بسبب استنشاقها للغاز خلال مظاهرة في بلعين».
وأطلقت القوات الإسرائيلية الغاز بكثافة صوب المشاركين، إضافة إلى الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت. كما استخدمت غاز الفلفل ضد عدد من المشاركين في المسيرة. وشوهدت قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل اثنين من المشاركين في المسيرة، أحدهم فلسطيني والآخر أجنبي. فيما رشق المشاركون في المسيرة قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة.
وتعهد أبو رحمة بأن يواصل سكان بلعين «مسيراتهم الأسبوعية التي مضى على انطلاقها 10 سنوات حتى رحيل الاحتلال».
من جهة ثانية، اتهمت أسرة راشيل كوري، الناشطة الأميركية التي قتلتها جرافة للجيش الإسرائيلي خلال الاحتجاجات مع فلسطينيين سنة 2003، إسرائيل بحماية جيشها من اللوم بعد أن رفضت المحكمة العليا طعنا بشأن وفاتها.
وأيدت المحكمة العليا في إسرائيل في حكمها، أول من أمس، قرارا أصدرته عام 2012 محكمة أدنى درجة، وبرأ الجيش من المسؤولية عن موتها، قائلة إن الحادث وقع في وقت الحرب وإنه «حادث مؤسف».
وقالت الأسرة في بيان وضع على موقعها على الإنترنت: «لقد شاهدنا خلال هذه التجربة كيف أن كل مؤسسات إسرائيل متورطة في إفلات الجيش الإسرائيلي من العقوبة»، مضيفا أن قرار المحكمة العليا يتجاهل أسانيد القانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الصراعات المسلحة، ويمثل انتهاكا فادحا للحق المعترف به دوليا في الانتصاف الفعال.
وأقامت أسرة كوري القضية أول مرة سنة 2005، متهمة إسرائيل بالقتل العمد غير القانوني لابنتهم، التي كانت تبلغ من العمر وقتها 23 عاما. وبعد تحقيق عسكري برأ الجيش من المسؤولية، أقامت الأسرة قضية مدنية في مدينة حيفا الشمالية التي قضت في نهاية الأمر بأن القتل كان حادثا غير مقصود.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.