واشنطن ودول أوروبية تدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

نجاة رشدي لـ«الشرق الأوسط»: صندوق النقد لن يقدم مساعدات من دون حكومة كاملة الصلاحيات

كشف دبلوماسيون غربيون ومسؤولون دوليون لـ«الشرق الأوسط» أن دولاً عديدة تناقش فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، تشمل تجميد أموال وحظر سفر، وسط تعبير عن «قلق بالغ» من العجز عن تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تنفذ «إصلاحات مؤلمة» لإنقاذ البلاد.
وتأتي هذه المعلومات في ظل مناقشات تجري خصوصاً بين دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمها فرنسا، مع كل بريطانيا والولايات المتحدة ودول عربية، وبعد أسبوع من المناقشات التي أجراها أعضاء مجلس الأمن حول الوضع في لبنان. وأكد دبلوماسي غربي أن جميع أعضاء المجلس «قلقون للغاية» حيال الوضع في لبنان، مشيراً إلى ما سماه «العجز البنيوي» عن تشكيل حكومة جديدة يمكنها أن تنفذ «إصلاحاً مؤلماً» في الوضع السياسي، فضلاً عن «إصلاح الإدارة والقطاع المالي والاقتصاد». وكشف أن «العقوبات خيار دائم وجرت مناقشته» على مستويات عديدة عبر العواصم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية «تدرس هذا الخيار جديّاً». وذكر الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «المال مهم في لبنان، لذلك عندما تقوم بتجميد أصول بعض المليارديرات اللبنانيين، لن يحبذوا ذلك كثيراً»، مضيفاً أن «تجميد الأصول يمكن أن يكون أكثر إقناعاً، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى حظر السفر» على الشخصيات اللبنانية المتورطة في الفساد، التي «ينبغي لبعضها أن يتفقد جيوبه وحساباته المصرفية». وامتنع عن ذكر أسماء شخصيات مقترحة يمكن أن تعاقب على المستويات الأميركية والأوروبية والعربية.
ولم تجر مناقشة موضوع العقوبات المقترحة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أخيراً حول لبنان واستمع خلالها إلى إحاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة نجاة رشدي. لكن رشدي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها أبلغت أعضاء المجلس: «أرجوكم لا تيأسوا من هذا البلد لأن الإمكانات موجودة فيه. الوضع عبارة عن تراكمات مشاكل، من النظام المصرفي الذي ربما لم تكن لديه الإدارة الصحيحة والحوكمة الصحيحة والتشريعات الصحيحة». وأضافت أن هناك «بلداناً عدة توجد فيها مشاكل مع حكم القانون والإفلات من العقاب والحوكمة والفساد وغيرها. ولكني لم أر في تلك البلدان المستوى ذاته من الإمكانات كتلك التي رأيتها في لبنان».
وكشف الدبلوماسي الغربي أن هناك «حالاً من الغضب والإحباط» بسبب «الجمود التام بين الزعماء اللبنانيين» الذين «يستغلون النظام، ولا يهتمون بمساعدة اللبنانيين الذين يعانون الكثير» بسبب انهيار قيمة عملتهم الوطنية، علماً بأن المسؤولين قرروا الإبقاء على سعر صرف العملة عند سقف 1500 ليرة مقابل الدولار، في وقت كان فيه «من الواضح أن الليرة ستنهار».
وقالت رشدي إنه «في سياق الإصلاحات، تعاونا كأمم متحدة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي من أجل تقوية المكون الاجتماعي» بعدما «صارت الحماية الاجتماعية ضرورية أكثر من أي وقت مضى لأن نحو 50 في المائة من اللبنانيين صاروا فقراء، وربع السكان صاروا في فقر مدقع». وأوضحت أن ما قالته لمجلس الأمن أبلغته أيضاً إلى جميع المسؤولين اللبنانيين. وأضافت أنها حذرت بصورة خاصة من مستوى الفقر في بلد طالما كان بلد الموارد البشرية وبلد القطاع الخاص وبلد الصحة والتربية وبلد المصارف». وقالت إن الطريقة الوحيدة لاستقرار الاقتصاد هو عبر الاقتصاد الجزئي وإصلاح الموازنة. وهذا لن يحصل من دون معاودة المحادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي لن يأتي إلى البلد من دون وجود حكومة كاملة الصلاحيات. وأكدت أن «رسالتنا للطبقة السياسية هي: نرجو أن تتغلبوا على الحسابات الطائفية وتضعوا مصالح البلاد والناس في صلب عملية اتخاذ القرار».
وأشار الدبلوماسي الغربي إلى أن لبنان وصل في السنوات العشر الماضية إلى وضع يشكل فيه اللاجئون الثلث، أو ربما 40 في المائة، من عدد السكان، معتبراً أن «الأزمة السورية كان يمكن أن تؤدي إلى اختفاء لبنان». وأشار إلى أن الزعماء اللبنانيين «يجب ألا يتوقعوا معجزات من الخارج»، مضيفاً أنه «عليهم أن يفهموا أن الوقت حان الآن للقيام بما يلزم لإصلاح البلد أو على الأقل لتحسين الوضع».
وأشارت رشدي إلى أن «الحاجات الإنسانية كانت مطلوبة فقط للنازحين واللاجئين. بعد الانفجار ومع الوضع الاقتصادي والفقر، نتكلم الآن عن مساعدات إنسانية للبنانيين». وأشارت إلى «انعدام ثقة» اللبنانيين بالمؤسسات، لأسباب عدة منها أن «لا نتائج حتى الآن للتحقيقات على رغم أن أكثر من 200 شخص قتلوا في انفجار مرفأ بيروت». وكذلك هي الحال في اغتيال لقمان سليم. ولاحظت أن هناك «مجموعة عوامل (...) يمكن أن تقود إلى العنف. ونحن نراقب الوضع عن كثب».